شبكة انباء العراق ..

أعلنت وزارة العدل عن افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference).


وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية.
وأشار الساعدي إلى أن المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، د. خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

النقابة الوطنية للعدل" تلتحق بوقفة "حماية المال العام" وتدعو للاحتجاج أمام وزارة العدل

قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان.

كما قررت النقابة، تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها  الوطني، يوم 4 يوليوز 2025، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.

وسألت النقابة وزير العدل عن مبررات تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي أعلن عن فتحها بتاريخ 23 نوفمبر 2022 و 30 أكتوبر 2023.

واعتبرت النقابة قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل – بوصفها النقابة الأكثر تمثيلية – لجلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025، بمثابة « قرار سياسي بحظر النقابة الوطنية للعدل قطاعيًا، وهو قرار خارج القانون والتاريخ ».

وأكدت النقابة الوطنية للعدل تشبثها باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي مما يضمن إحداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة

كما طالبت بخفض السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى أربع سنوات، والتعويض عن البذلة.

كلمات دلالية النقابة الوطنية للعدل، احتجاج،

مقالات مشابهة

  • اشكالية في عمل التفتيش المركزي
  • القضاء العُماني.. عدالة تترسخ بـ"رؤية 2040"
  • النقابة الوطنية للعدل" تلتحق بوقفة "حماية المال العام" وتدعو للاحتجاج أمام وزارة العدل
  • بحضور وزير الثقافة ورئيس الأعلى للإعلام.. افتتاح استديو نجيب محفوظ بماسبيرو
  • المركزي يعلن عن مبادرات مصرفية جديدة خلال افتتاح معرض الدفع الإلكتروني
  • وزارة العدل: دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين بألمانيا
  • تشريعية القومي للمرأة تنظم اليوم التعريفي لموظفين وزارة العدل
  • يوم تعريفى لموظفي وزارة العدلحول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث
  • بسبب التصعيد.. مصر تعلن إرجاء افتتاح المتحف الكبير حتي نهاية ٢٠٢٥
  • إيران تعلن مقتل ثلاثة من علمائها وثلاثة من الحرس الثوري