نزاع قانوني حول حقوق ملكية سوبرمان.. فهل يؤثر الخلاف على عرض الفيلم عالميًا؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
رفعت وارنر براذرز ديسكفري ودي سي كوميكس دعوى قضائية في محاولة لمنع عرض فيلم سوبرمان المرتقب في عدة دول قبل إطلاقه الرسمي في يوليو/تموز المقبل.
وجاءت القضية التي أُقيمت في محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك نتيجة نزاع طويل الأمد حول حقوق الملكية الفكرية للشخصية الأيقونية.
وتستند الدعوى إلى مطالبات تركة جو شوستر، أحد المبدعين الأصليين لسوبرمان، والتي تؤكد أن حقوق النشر الخاصة بالشخصية والقصة قد عادت إلى الورثة في عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا.
وتزعم تركة جو شوستر، المتمثلة في ورثته القانونيين، أن وارنر براذرز فقدت حقوقها الدولية منذ سنوات، لكنها استمرت في استغلال الشخصية دون ترخيص أو تعويض.
ويعود أصل النزاع إلى عام 1938، عندما قام شوستر وزميله جيروم سيجل ببيع حقوق سوبرمان لشركة ديتيكتيف كوميكس، التي أصبحت لاحقًا دي سي كوميكس، مقابل 130 دولارًا فقط.
ورغم أن محكمة استئناف الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة قضت عام 2013 بعدم إمكانية استعادة الورثة للحقوق وفق القانون الأمريكي، إلا أن الدعوى الجديدة تعتمد على قوانين حقوق النشر في بلدان أخرى حيث يُزعم أن الحقوق قد عادت للتركة في 2017 وفي كندا عام 2021.
ويطالب محامي التركة، مارك توبروف، بوقف توزيع الفيلم في الدول المتنازع عليها ما لم تحصل وارنر براذرز على ترخيص رسمي، مؤكدًا أن القضية لا تهدف إلى منع المعجبين من مشاهدة الفيلم، بل إلى ضمان تعويض عادل لمساهمة شوستر الأساسية في ابتكار سوبرمان.
Relatedوداعا بيري.. وفاة الحمار الشهير الذي ألهم إيدي ميرفي في فيلم "شريك" عن عمر يناهز 30 عامًافيلم وثائقي عن حياة ميلانيا ترامب يكشف جوانب جديدة: موعد العرض في 2025بالصور: جينفر لوبيز تتألق بفستان شفاف مستوحى من فيلمها "قبلة المرأة العنكبوت" في أول عرض لهوفي المقابل، أكدت وارنر براذرز أنها تختلف تمام الاختلاف مع ادعاءات الورثة وتعهدت بأنها ستدافع بقوة عن حقوقها.
من المقرر أن يُعرض فيلم سوبرمان الجديد، من بطولة ديفيد كورنسويت وإخراج جيمس غن، في 11 يوليو/تموز، حيث يمثل بداية عالم سينمائي جديد لشخصيات دي سي.
المصادر الإضافية • Variety
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيلم "إميليا بيريز" يتصدر ترشيحات "غولدن غلوب" بـ10 جوائز متفوقاً على "ذا بروتالست" و"كونكلاف" من التشويق إلى الدراما.. أفضل أفلام عام 2024 عليك أن تشاهدها قبل نهاية العام السينما كما لم تعرفها من قبل.. متفرجون يخلعون ملابسهم لمتابعة فيلم في إسبانيا فيلم سينمائيحقوقمحاكمةسينماالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إسرائيل تركيا سوريا غزة دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إسرائيل تركيا سوريا غزة فيلم سينمائي حقوق محاكمة سينما دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إسرائيل تركيا غزة سوريا الصين بنيامين نتنياهو الرسوم الجمركية المكسيك محكمة إسبانيا وارنر براذرز یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
المغرب.. رؤية ملكية طموحة تُترجم إلى تنمية مستدامة
منذ مطلع الألفية، شهد المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية كبيرة، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية.
وفي الخطاب، الذي وجهه العاهل المغربي مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، قال إنه "تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المئة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
وأضاف: "لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات"، مبرزا أنه "لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين".
وفي هذا الإطار، أبرز الملك محمد السادس أنه أعطى توجيهاته للحكومة من أجل اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأكد أن "هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية".
الاقتصاد المغربي.. بالأرقام
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الرؤية الملكية "التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، (مكنت) من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات"، رغم تسجيل بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال العقد الأخير بسبب توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، على حد قوله.
وخلال سنة 2024، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 في المئة إجمالا و4,8 في المئة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 في المئة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أوضح الجواهري أن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
إصلاحات وأوراش هامة منذ مطلع الألفية
يقول خبراء في الشأن الاقتصادي إن المبادرات الملكية التي تم إنجازها منذ مطلع الألفية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية، مشيرين إلى أنها ركزت على إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد والي بنك المغرب أن "الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد.. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي".
وأشار إلى أن "كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا".
هذا وتشهد المملكة حاليا انتعاشة خاصة بفضل إطلاق حركة تأهيل كبرى للبنى التحتية، من بينها مشروعات يجري إعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 من قبيل تشييد الملاعب، وتوسيع شبكة الطرق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات الفندقية.