“أوحيدة” يعتبر قرار “عقيلة صالح” حول شرعية “قادربوه” مخالفاً للاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
أرسل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح أوحيدة، كتاباً لرئيس المجلس عقيلة صالح يؤكد له فيه أن قراره بشأن تكليف عبدالله قادربوه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية يعد مخالفاً للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس النواب وللاتفاق السياسي.
وبين أوحيدة أنه بالاطلاع على الاتفاق الموقع مع المجلس الموازي في طرابلس، فهذا الاتفاق لم يتم عرضه داخل مجلس النواب في جلسه رسمية ولم يكن من ضمن أرشيف مجلس النواب، بالإضافة إلى كون منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية هو أحد المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والتي يتطلب تسميتها بالتشاور مع مجلس الدولة.
وطالب بسحب القرار المشار إليه وإعادة طرح الأمر على المجلس في أول جلساته للنظر بشأنه.
الوسومرئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ليبيا مصبح أوحيدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.