دار الكتب تنظم ندوة لمناقشة كتاب «العنوان في ضبط المواليد ووفيات أهل الزمان»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
نظمت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة لمناقشة كتاب «العنوان في ضبط المواليد ووفيات أهل الزمان»، بمشاركة الدكتور عاطف يمني عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر بأسيوط ومحقق الكتاب، والدكتورة شيماء فرغلي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، وأدار الندوة الإعلامي الدكتور رامي محمد.
وفي البداية أكد الإعلامي رامي محمد أهمية هذا الكتاب فهو نموذج وأهمية المؤلف محيي الدين عبدالقادر النعيمي ويعود تاريخه إلى القرن العاشر الهجري، ويجسد العصر المملوكي، مؤكداً أنه نقل العديد من التراجم والسير من فئات متنوعة لم ينقلها من سبقوه واضاف الكثير فيما يخص الوفيات.
وتحدثت الدكتورة شيماء فرغلي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، على منهج المحقق في تحقيق الكتاب المخطوط والذي حصل بموجبه على الدكتوراه وقضى في تحقيقه 4 سنوات، واتبع الكثير من الخطوات وهذا الجهد واضح، ولأن الكتابات القيمة يدور حوله الكثير من الدراسات.
كما تناول المحقق بالحديث عن المؤلف وإنجازاته ودوره في المجتمع والوظائف التي تولاها منها نيابة القضاء في دمشق، إلى جانب حضوره في مجالس الدولة، مشيرة إلى أن المحقق بذل جهدا كبيرا في هذه الدراسة، حيث قام المحقق ببذل جهدا كبيرا في التحقيق وفي تقديم دراسة حول الكتاب متضمنا التعريف بالشخصيات، وكذلك إحصاء هذه التراجم المتنوعة للمؤلف، مبينا المنهج الذي اتبعه، مؤكدة أهمية الكتاب الذي اعتمد عليه الكثير من المؤرخين من بعده.
الاهتمام بالتراث الإسلاميمن جهته أكد الدكتور عاطف يمني عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر بأسيوط ومحقق الكتاب، أن أهمية الاهتمام بالتراث الإسلامي منها علم التراجم في التاريخ الإسلامي، وبينهم المؤلف الذي بين يدينا عبدالقادر بن محمد النعيمي، المولود في دمشق في القرن التاسع الهجري وعاش إلى أوائل القرن العاشر، وتربى على علم الأصول والفقه واللغة، وذكر أن للمؤلف له 23 كتابا، من 17 مفقودة، وكان شغله الشاغل العلم والعلوم كما درس في عدد من المدارس منها الجامع الأموي في دمشق، كما عمل في القضاء وتولي القضاء 4 مرات.
كما تحدث عن دوافعه لاختيار هذا الكتاب لتحقيقه، وأبرز الصعوبات التي واجهته بخاصة في جمع معلومات شخصية عن المؤلف، وعن المخطوط الأصلي، منها نسخة في السعودية ونسخة في مصر وغيرها في ألمانيا مشيرا إلى أنه اعتمد على نسخة ألمانيا، والتي بها كثير من الإضافات ليست بخط الكاتب الأول أثبتنا أنه خط ابنه يحيى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض القاهرة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب
إقرأ أيضاً:
بعد ايقاف الإمارات الشحن الجوي والبحري للموانئ السودانية.. رحلة البحث عن البدائل
أثار قرار وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والخاص بتعليق الإمارات التعاملات مع ميناء بورتسودان، والصادر بتاريخ الخميس السابع من أغسطس الجاري، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وخلق القرار ذو الخلفية السياسية ربكة في الحركة التجارية بالبلاد، لجهة التعامل التجاري الكبير بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من الأحداث السياسية والحرب الدائرة في السودان منذ زهاء العامين ونصف بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي تتمتع بدعم من الإمارات، إلا أن الدولتين حافظتا على التعامل الاقتصادي، بيد أن الإمارات أقحمت الاقتصاد في الصراع بينها وبين
اتهام السودان
واتهم السودان دولة الإمارات العربية بدعم مليشيا الدعم السريع خلال حربها مع قوات الجيش السوداني، التي دخلت عامها الثالث. وزادت وتيرة الاتهامات بعد الهجوم المتكرر على مدينة بورتسودان، لجهة استخدام أسلحة حديثة وإصابتها لأهداف بعينها.
وبلغ حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، منها 6 مليارات دولار في القطاع الزراعي، مع وجود 17 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، السياحة، والطيران، والنفط، والغاز؛ وذلك وفق بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام) والتي تعود إلى عام 2018.
نص القرار
ونص القرار الأخير على منع إصدار أي تصاريح إبحار للسفن التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة والمتجهة إلى ميناء بورتسودان، بجانب منع التعامل مع أي بضائع أو حاويات، سواء كانت واردة أو صادرة، منشؤها أو وجهتها ميناء بورتسودان، بما في ذلك عمليات الشحن العابر (الترانزيت)، في جميع الموانئ والمحطات.
ايقاف سابق
وسبق هذا القرار ايقاف الإمارات لشركات الطيران السودانية ومنعها من الهبوط بمطار ابوظبي في تصعيد اماراتي ضد السودان.
وأكد عدد من رجال الأعمال الذين تحدثت معهم (المحقق) بسريان هذا القرار على جميع الحاويات الموجودة عبر الموانئ الإماراتية. وأوضح بابكر الشيخ الذي يعمل في مجال استيراد الأدوات الكهربائية أن القرار الذي أصدرته السلطات الإماراتية قد دخل حيز التنفيذ. وقال بابكر لـ(المحقق) إن “شركات الشحن الموجودة بالإمارات أبلغتهم بإيقاف الشحن من الموانئ الإماراتية وعدم السماح لأي بواخر بالشحن لميناء بورتسودان”.
وأشار إلى أن القرار أصاب الحركة التجارية بالسودان بحالة من الربكة والضبابية والشلل لجهة عدم معرفتهم بمدى سريانه.
إلا أن الشيخ أكد في الوقت نفسه على وجود بدائل أخرى غير الموانئ الإماراتية يمكن للسودان الاستفادة منها في جلب الواردات.
وتوقع أن يتضح تأثير القرار بصورة واضحة يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع بدولة الإمارات.
تأثيرات كبيرة
من جهته، قال مصدر بالغرفة التجارية السودانية – فضل حجب هويته – إنه “من المبكر الحديث عن التأثيرات الاقتصادية لقرار الإمارات بوقف الشحن البحري والجوي للسودان”.
وأكد في حديثه مع ” (المحقق) على أن التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة باعتبار أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول للسودان واعتمد عليها في السنوات الأخيرة في جلب كثير من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الوقود. وأوضح أن هناك بدائل كثيرة يمكن للسودان الاتجاه إليها حال استمرار القرار لفترة طويلة، منها الموانئ المصرية وجيبوتي وميناء جدة.
سد الفجوة
إلى ذلك، أوضح المحلل الاقتصادي للشؤون المصرية السودانية ، منجد إبراهيم، قدرة مصر على سد فجوة الإمارات في معظم السلع ما عدا الوقود.
ودعا إبراهيم لـ(المحقق) إلى أن بعد الأحداث المتلاحقة مع الإمارات وقطع الإمارات علاقاتها التجارية والطيران والترانزيت مع السودان، دعا مصر أن تكون جاهزة لسد تلك الفجوة التجارية الضخمة، موضحًا أن الموانئ الإماراتية تلعب دورًا كبيرًا في حركة التجارة مع السودان. ورجح إبراهيم استطاعة مصر سد تلك الفجوة ورفع حركة التجارة مع السودان خلال الفترة القادمة، لا سيما في السكر والدقيق والسلع الأساسية.
خنق السودان اقتصادياً
بدورها تشير الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي السوداني، سمية سيد، إلى أن قرار الإمارات بوقف التعامل مع ميناء بورتسودان يهدف إلى إحداث تداعيات اقتصادية محتملة على السودان، في محاولة لخنق السودان اقتصاديًا بعد أن فشلت الإمارات عسكريًا بدعم مليشيا الدعم السريع. وأوضحت سيد من خلال حديثها مع (المحقق) أن الإمارات تعلم أن ميناء بورتسودان يعد الشريان الرئيسي لواردات البلاد وصادراتها. وقالت “على الرغم من أن القرار لا يزال حديثًا ولم تتضح كل تبعاته، يمكن تحليل تأثيره من عدة جوانب كتعطيل التجارة إذ يُعد ميناء بورتسودان البوابة التجارية الأهم للسودان”.
وأشارت سمية إلى أن حظر السفن الإماراتية من التعامل مع الميناء، سواء بالقدوم منه أو الذهاب إليه، سيؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع والمنتجات مما يؤدي إلى نقص في بعض السلع المستوردة من الإمارات.
وأضافت “ارتفاع التكاليف قد يضطر التجار السودانيين إلى البحث عن طرق شحن بديلة عبر موانئ أخرى في المنطقة، مما قد يزيد من تكاليف النقل والجمارك، وينعكس سلبًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية”. وعن البدائل المتاحة أوضحت سمية أنها تتمثل في الانفتاح نحو أسواق جديدة خاصة مصر لأنها الأقرب والأقل كلفة في النقل عبر النقل البري في مسألة الاستيراد. وأشارت إلى أهمية فتح أسواق خارجية لصادرات السودان من الثروة الحيوانية والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى مع التركيز على الأسواق التقليدية كالمملكة العربية السعودية التي تعد السوق الأكبر في الخليج لصادرات السودان. ودعت إلى ضرورة أن تركز الحكومة على البدائل المحلية بالاعتماد على الذات في الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي وذلك بإنجاح الموسم الزراعي المقبل والذي يواجه تحديات كبيرة.
وقالت إن القرار الإماراتي يهدف إلى الضغط الاقتصادي ومن الممكن أن تخفف الحكومة من تأثيراته إذا اتخذت بدائل أخرى وهي متاحة.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل