عميد إسرائيلي: حماس تزداد قوة وتعود إلى وضعها السابق
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال العميد المتقاعد أمير آفيڤي، مؤسس حركة "الأمنيين"، إن "هذا الحدث (هجوم تياسير) أعادني سنوات إلى الوراء. الحواجز، بطبيعتها، هي نقاط يخططون لاستهدافها، يخططون لذلك لفترة طويلة. إنها نقطة ضعف واضحة. يتطلب الأمر يقظة كبيرة جداً وتفكيراً لتحضير الاستعدادات حول الحاجز. شاهدنا إرهابياً يأتي في منتصف الليل، يتمركز وعندما يخرج الطاقم من المنطقة المحمية يبدأ في الهجوم الذي انتهى كما انتهى، بثمن غالٍ جداً".
وأضاف في تقرير نشرته صحيفة معاريف، "يجب أن نكون يقظين، نحن في حالة حرب. قيادة المنطقة الوسطى قامت بمهمتها منذ بداية الحرب. كانت هجومية جداً، مصممة جداً. تمكنت من الحفاظ على قيادة المنطقة الوسطى تحت السيطرة، لكن دون ضرب البنى التحتية للإرهاب بعمق. هنا نحن نستفيد من واقع وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المهام الرئيسية في لبنان، لتحريك مزيد من القوات إلى الضفة الغربية وشن هجوم كبير هناك".
وتحدث آفيڤي عن بنية الإرهاب في الضفة الغربية: "هذا ليس شيئاً يتم تأسيسه في يوم واحد ولا تحلّ مشكلته في يومين. نحن بحاجة إلى حل أكثر بنيوية، مثلما هو الحال في غزة. نحن نقوم بنشاطات أكثر انتشاراً، هناك الكثير من العمل ويجب في الوقت نفسه التقدم لإغلاق العائق في وادي الأردن. يجب إنشاء لواء وادي الأردن وتعزيزه بالجنود، بعضهم من المتدينين الذين يتحدثون إليهم. يجب إغلاق هذه القناة".
وتابع، "نحن متأخرون لسنوات طويلة جداً. يجب أن نفهم أن العائق هو أمر مهم، لكن العائق ليس عائقاً إذا لم يكن خاضعاً للنار. تريد سياجاً متقدماً ولكنك بحاجة إلى قوات أيضاً. قوات تستطيع الرد بسرعة عندما يقترب شخص من السياج، إنه مزيج، يجب أن يكون هناك الاثنين. الحدود الوحيدة التي لا يوجد فيها عائق طبيعي هي وادي الأردن والنقب. هذه حقيقة لا يمكن قبولها، خصوصاً مع تهريب إيراني عبر الأردن بكميات ضخمة. يجب أن يكون هناك عائق وتعزيز للقوات. في الوقت نفسه يجب الدخول إلى المدن وتفكيك هذه البنى التحتية. إنها عملية مستمرة".
وعن إمكانية العودة إلى القتال في غزة، قال: "هناك فهم واضح أنه في المرحلة الثانية سيكون هناك تحدٍ كبير. المرحلة القادمة تعني أننا نقول لحماس 'أنتم تعطونا جميع الأسرى الباقين ويغادر قادة حماس غزة'. لا يجب أن تكون عبقرياً لتعلم أنه لكي تحدث هذه الأمور، سنحتاج إلى استخدام وسائل ضغط ثقيلة جدا".
وأردف، "عندما يقولون إن المفاوضات تبدأ في اليوم السادس عشر، فهذا يعني أننا نبدأ من الصفر. الآن يبدأ النقاش الجاد وأنا لا أرى حماس تقوم بذلك. حتى في الجيش يفهمون أنه يجب التحضير لرد إنساني جاد. لن نتمكن من الاستمرار في قبول الواقع الذي تحصل فيه حماس على المساعدات الإنسانية. يجب أن نصحح الواقع الذي تزداد فيه حماس قوة مرة أخرى. لهذا تم تعيين رئيس أركان جديد بروح جديدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية هجوم تياسير الضفة حماس هجوم حماس الاحتلال الضفة تياسير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یجب أن
إقرأ أيضاً:
موديز لأميركا: انتبهوا.. المؤشرات المالية تزداد سوءًا
حين تهتز الثقة بقدرة أقوى دولة في العالم على سداد ديونها، لا يبقى الأمر شأنًا داخليا فحسب، بل يمتد صداه إلى الأسواق العالمية، حيث تتقلب المؤشرات، وتضعف العملات، ويعيد المستثمرون حساباتهم. هذا ما حدث بالفعل حين خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، في خطوة لم تكن مجرد تغيير رمزي، بل إنذار من قلب النظام المالي العالمي بأن أكبر اقتصاد في العالم لم يعد في أفضل حالاته؛ فالدين يتضخم، والعجز يتسع، والثقة تتآكل بهدوء.
ورغم أن وكالات التصنيف الائتماني لا تصدر أحكامًا سياسية، فإنها تُسلّط الضوء بدقة على مواطن الخلل المالي. وعندما تتخذ قرارًا بخفض تصنيف الولايات المتحدة، فالسؤال لا يكون "لماذا حدث ذلك؟"، بل "ما الذي يعنيه هذا للعالم؟".
في هذا التقرير، نطرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية لفهم خلفيات هذا الخفض، وتداعياته على الاقتصادين العالمي والعربي، والمسار الذي تسلكه أميركا في ظل هذا التراجع المالي.
ما وكالات التصنيف ولماذا تُعد قراراتها بالغة الخطورة؟وكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات دولية مستقلة تُقيّم قدرة الدول والشركات على سداد ديونها، وتُصدر درجات تُشبه التقديرات الدراسية؛ من أعلى درجة "ممتاز"، إلى أدنى درجة "خطر مرتفع". وكلما ارتفعت الدرجة، ازدادت ثقة الأسواق وانخفضت كلفة الاقتراض، والعكس صحيح.
أبرز هذه الوكالات: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وتُستخدم تصنيفاتها مرجعا من قبل البنوك المركزية والمستثمرين وصناديق التقاعد، لتقدير أمان الاستثمارات. وتكمن خطورة قرارات هذه الوكالات في أنها قادرة على التأثير الفوري في حركة الأموال، وإعادة تشكيل مسارات الاستثمار العالمية خلال ساعات قليلة.
إعلان خلفيات خفض التصنيف.. لماذا فقدت أميركا امتيازها الائتماني الأعلى؟لم يكن خفض تصنيف الولايات المتحدة مفاجئًا، بل نتيجة منطقية لتدهور طويل الأمد في مؤشرات المالية العامة. وقد استندت موديز إلى مجموعة من الأسباب الهيكلية العميقة التي ظهرت بوضوح في البيانات والتوقعات، وسبق أن حذرت منها جهات اقتصادية مرموقة مثل صندوق النقد الدولي، ومعهد بروكنجز، ومكتب الميزانية في الكونغرس. وأبرزها:
عجز مالي مزمن ومتسارعبلغ العجز الفدرالي 6.4% من الناتج المحلي في 2024، مع توقعات بوصوله إلى 9% بحلول 2035، بفعل تضخم الإنفاق على برامج الاستحقاقات مقابل استقرار الإيرادات. هذا الخلل المتزايد يعمّق هشاشة الوضع المالي الأميركي.
تمديد محتمل لتخفيضات ضريبية مكلفةترجّح موديز تمديد قانون "تخفيضات الضرائب والوظائف" لعام 2017، بما قد يُضيف 4 تريليونات دولار للعجز خلال عقد، وهو ما يُعد رسالة تحذير غير مباشرة إلى الكونغرس.
دين عام يتجاوز حدود التحملمن المتوقع أن يبلغ الدين الفدرالي 134% من الناتج بحلول 2035 ارتفاعًا من 98% في 2024، وهي نسبة خطيرة حتى بمقاييس الاقتصادات المتقدمة.
تضخم تكلفة خدمة الدينارتفعت مدفوعات الفائدة من 9% من الإيرادات في 2021 إلى 18% في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30% في 2035، وذلك يعني أن ثلث الإيرادات سيُستهلك في الفوائد فقط.
نفقات إلزامية تقيد المرونة الماليةتتوقع موديز أن تبلغ النفقات الإلزامية 78% من الإنفاق العام في 2035، وذلك يقلص قدرة الحكومة على تعديل السياسات أو تنفيذ إصلاحات.
شلل سياسي مزمنالجمود بين البيت الأبيض والكونغرس في اتخاذ قرارات مالية حاسمة عمّق الأزمة، وأضعف الثقة بقدرة النظام السياسي على إدارة الاقتصاد بفاعلية.
قصور في خطط الإصلاحالحلول المقترحة حاليا تُعد مؤقتة أو غير واقعية، ولا ترتقي إلى مستوى التحديات المالية البنيوية.
عبء فوائد أعلى من نظرائهفي 2024 بلغ عبء الفوائد 12% من الإيرادات، مقارنة بـ1.6% فقط لدى الدول التي ما زالت تحظى بأعلى تصنيف.
قفزت عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات من 0.9% في 2020 إلى 4.4% في مايو/أيار 2025، وذلك يرفع كلفة الاقتراض بشكل كبير.
تآكل نقاط القوة التقليديةرغم مرونة الاقتصاد الأميركي وحجمه الكبير، لم تعد هذه العوامل كافية لتعويض التدهور الحاد في المؤشرات المالية.
التداعيات.. كيف يؤثر خفض التصنيف على أميركا والعالم والمنطقة العربية؟ التأثير على الاقتصاد الأميركي: ارتفاع كلفة الاقتراض:يؤدي خفض التصنيف إلى قفزة في عوائد السندات لجذب المستثمرين، مما يُثقل كاهل الميزانية الأميركية.
تضخم مدفوعات الفائدة:وصلت في منتصف 2025 إلى نحو 1.11 تريليون دولار سنويا، أي ما يعادل تقريبًا ميزانية الدفاع أو الصحة، ومع استمرار التصاعد ستبتلع هذه الفوائد 30% من الإيرادات.
تقلص قدرة الحكومة على الإنفاق:يضطر صانعو القرار إلى تقليص الإنفاق على قطاعات مثل التعليم والبنية التحتية، مما يُبطئ النمو الاقتصادي.
الاضطرابات في الأسواق المالية:تراجع الثقة دفع بعض المستثمرين إلى "بيع أميركا"، حيث لم تعد الأصول الأميركية تُعتبر ملاذًا آمنًا. فقد انخفض الدولار بنحو 8% منذ بداية العام، وارتفعت عوائد السندات بشكل ملحوظ.
التأثير على الاقتصاد العالمي: ارتفاع عالمي في تكاليف الاقتراض:نظرًا لاستخدام السندات الأميركية كمرجع عالمي، فإن ارتفاع عوائدها يؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار الفائدة بأنحاء العالم.
تشويش على سياسات البنوك المركزية:البنوك مضطرة إلى موازنة سياستها النقدية بين محاربة التضخم وحماية العملة الوطنية من الضغط الناتج عن السوق الأميركية.
اهتزاز الثقة في الدولار كعملة احتياط:بدأت تتجه دول عديدة إلى تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، وذلك ينذر بتغيرات عميقة في موازين القوى النقدية العالمية.
التأثير على الدول العربية: خسائر استثمارية مؤقتة:هناك دول عربية تمتلك حيازات ضخمة من سندات الخزانة الأميركية، وقد تتأثر قيمتها السوقية نتيجة تراجع التصنيف.
ارتفاع كلفة الاقتراض السيادي: إعلانارتباط السندات العربية بالسوق الأميركية يجعلها عرضة لارتفاع الفائدة العالمية.
ضغوط على السياسة النقدية:قد تضطر البنوك المركزية العربية إلى مسايرة السياسة النقدية الأميركية، مما يُقيد أدواتها لدعم النمو المحلي.
تأثيرات على الأسواق المالية الإقليمية:قد يشهد بعضها تراجعًا في السيولة أو تقلبات مؤقتة إذا ترافق خفض التصنيف مع أخبار اقتصادية سلبية من أميركا.
أخطار إستراتيجية.. إلى أين يقود هذا المسار المالي؟ تضخم الدين العام بشكل خطير:بحسب مكتب الميزانية بالكونغرس، قد يصل الدين إلى 156% من الناتج بحلول 2055، وهي نسبة غير مسبوقة تتجاوز حتى مستويات ما بعد الحرب العالمية الثانية.
الفوائد وحدها قد تستهلك 5.4% من الناتج في 2055، وذلك يعني تراجع الإنفاق على القطاعات الخدمية.
عبء اجتماعي وسياسي متفاقم:الأجيال القادمة ستدفع ثمن العجز الحالي عبر ضرائب أعلى وخدمات أضعف، مما قد يُولّد مشكلات اجتماعية حادة.
تآكل المكانة المالية العالمية لأميركا:الاستمرار في هذا المسار قد يُفقد أميركا موقعها كمركز مالي عالمي، خاصة مع توجه الدول نحو بدائل للدولار.
ضعف قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات:كل أزمة مستقبلية ستجد الحكومة الأميركية أمام خيارات مالية محدودة بسبب تآكل الفوائض والحيز المالي.
هل ينذر خفض التصنيف بأزمة أكبر؟خفض التصنيف ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من المؤشرات السلبية المتراكمة. فبين تآكل الثقة، والجمود السياسي، وغياب الإصلاحات الجذرية، تُواجه الولايات المتحدة مسارًا ماليا خطيرًا.
وإذا لم تتخذ خطوات حاسمة وجذرية، فإن السؤال لن يكون: "متى ستُستعاد الثقة؟"، بل: "كم من الوقت يمكن أن يصمد الاقتصاد الأميركي من دون اهتزازات لا يمكن احتواؤها؟".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها