الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اختار الادعاء العام أن يكون شعار مؤتمره السنوي هذا العام "الشعور بعدالة الإجراء"، وهو شعار يُجسِّد التطوُّر الكبير في مسار عمل هذه الجهة الوطنية في السنوات الأخيرة واستراتيجيتها لتحقيق العدالة.
وفي ظل ما جرى الكشف عنه من أرقام وإحصائيات بلغت فيها نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي 97.9%، فإنَّ سعادة المدعي العام قد كشف عن توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات؛ بما يُسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام أقرب إلى الصحة.
ويعمل الادعاء العام على ضمان سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، كما إنه يمثل حائط صد متينًا ضد أي محاولات للمساس بالنظام العام أو انتهاك حقوق الأفراد أو الإضرار بالنسيج الوطني للدولة.
وانطلاقًا من هذا الدور، فإنَّ الادعاء العام يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة ومكافحة التجاوزات، مثل: شرطة عُمان السلطانية والهيئات القضائية والرقابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة.
إنَّ الادعاء العام لا يقتصر دوره على الإجراءات القضائية فقط، بل يؤدي دورًا توعويًا تجاه المجتمع للتعريف بحقوقه وواجباته، ودورهم تجاه هذا الوطن الذي يحتضن الجميع؛ حيث تُسهم هذه التوعية في تقليل نسب الجريمة وتعزيز احترام القانون، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو أمام القضاء ومطالبات بحظره سياسيًا
مثل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكرم إمام أوغلو، اليوم الإثنين، أمام القضاء في الجلسة الثانية لما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية الخبير”، والتي عُقدت داخل سجن مرمرة في قضاء سيلفري بإسطنبول، حيث يُحتجز منذ نحو شهرين ونصف.
اقرأ أيضاآخر مستجدات الذهب في تركيا 16- يونيو
الإثنين 16 يونيو 2025وقد قاطع إمام أوغلو الجلسة الأولى احتجاجًا على انعقادها داخل السجن، إلا أنه حضر جلسة اليوم وسط حضور جماهيري وبرلماني واسع، حيث استُقبل بالتصفيق والوقوف من الحاضرين.
مطالبات بحظر سياسي وعقوبة سجن
وخلال الجلسة، طالب الادعاء العام بفرض حظر سياسي على إمام أوغلو، إلى جانب عقوبة بالسجن، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”إهانة موظف عام” و”تحريض الرأي العام”.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، حاضرًا في القاعة إلى جانب عدد من نواب الحزب وممثلي المجتمع المدني، لمتابعة مجريات المحاكمة.