الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اختار الادعاء العام أن يكون شعار مؤتمره السنوي هذا العام "الشعور بعدالة الإجراء"، وهو شعار يُجسِّد التطوُّر الكبير في مسار عمل هذه الجهة الوطنية في السنوات الأخيرة واستراتيجيتها لتحقيق العدالة.
وفي ظل ما جرى الكشف عنه من أرقام وإحصائيات بلغت فيها نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي 97.9%، فإنَّ سعادة المدعي العام قد كشف عن توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات؛ بما يُسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام أقرب إلى الصحة.
ويعمل الادعاء العام على ضمان سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، كما إنه يمثل حائط صد متينًا ضد أي محاولات للمساس بالنظام العام أو انتهاك حقوق الأفراد أو الإضرار بالنسيج الوطني للدولة.
وانطلاقًا من هذا الدور، فإنَّ الادعاء العام يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة ومكافحة التجاوزات، مثل: شرطة عُمان السلطانية والهيئات القضائية والرقابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة.
إنَّ الادعاء العام لا يقتصر دوره على الإجراءات القضائية فقط، بل يؤدي دورًا توعويًا تجاه المجتمع للتعريف بحقوقه وواجباته، ودورهم تجاه هذا الوطن الذي يحتضن الجميع؛ حيث تُسهم هذه التوعية في تقليل نسب الجريمة وتعزيز احترام القانون، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ارتكابهما جريمة تهز الرأي العام، تمثلت في الإقدام على انتهاك سلامة مواطن بطريقة وحشية بمنطقة قصر النيل، بسبب خلاف على أولوية المرور.
تفاصيل الواقعةكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بالعنف، مما أدى إلى شل حركته، ثم عمد الأول إلى توجيه ضربة قاسية باستخدام أداة معدة للتعدي على الأشخاص، تعرف باسم “شماسة”، استقرت في عينه اليسرى، مخلفة إصابة بالغة وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، وصنفت العاهة الناتجة عنها كمستديمة تستحيل معاودتها.
أوضح تقرير النيابة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على فقدان الرؤية في العين المصابة فحسب، بل امتد إلى تعطيل وظيفتها الحيوية ونقصان منفعتها، ما يجعل الجريمة من قبيل الجرائم الماسة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته أداة للتعدي على الأشخاص بدون أي سند قانوني أو مبرر مهني، وهو ما يضاعف من خطورة الفعل ويضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق القانون.
أوضحت النيابة أن الواقعة نشأت بسبب خلاف بسيط على أولوية المرور، لكنه سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف، ما يسلط الضوء على ظاهرة العنف المروري وانتشار السلوك العدواني في الشوارع العامة، والتي تتطلب تكثيف الحملات التوعوية والتدخل القانوني الفوري للحد منها.
دعت النيابة المجتمع إلى التحلي بضبط النفس أثناء القيادة واحترام حقوق الآخرين على الطرق، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير مهما كانت الأسباب، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان الانضباط المروري.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه