تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ليس كل ما تُريده الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تفعله، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستطع إقرار صفقة القرن التي طرحها قبل أكثر من 4 سنوات، صحيح نقل السفارة الأمريكية كما وعد إلى القدس، ولكن بقيت إسرائيل في عزلتها الإقليمية.

صفقة القرن التي طرحها ترامب في هذا التوقيت لم تنل إسرائيل منها شيئًا غير نقل السفارة، وهو أمر يبدو شكليًا، فواشنطن منحازة لإسرائيل منذ إنشائها في العام 1948، بل وتعتبرها الولاية 51، وكان هذا واضحًا من حجم التسليح الذي قدمته أمريكا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

ربما فشل دونالد ترامب في إقرار هذه الصفقة في ولايته الأولى في العام 2016، وهو ما جعله يُعيد الحلم مرة ثانية، ولعل المسمى تغير من مجرد صفقة للقرن إلى حلم القرن، ولعل الصفقة تحولت إلى صفعة على وجه واشنطن لم تتخف منها حتى الآن.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تحولت الصفقة إلى مجرد حلم غير قابل للتمكين أو التنفيذ؟ فعندما تتحول الأحلام الممكنة إلى أحلام مستحيلة تظل في طور الحلم، ويبدو أن هذا ينطبق على ما طرحه دونالد ترمب وأصر عليه.

أمريكا دولة كبيرة اقتصاديًا وعسكريًا، وهناك تحالف استراتيجي بين نيويورك والقاهرة، ولكن هذا التحالف مبنى على المصلحة، ومحددات الأمن القومي المصري، وهذا ما يدفعنا إلى القول، إن القاهرة سوف تظل على موقفها من رفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.

رفض القاهرة ليس مرتبطًا برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها وفقط، ولكن رفض مبدأ التهجير عمومًا حتى ولو كان لدولة ثالثة بخلاف القاهرة والأردن، وهذا الموقف مرتبط بدفاع القاهرة عن القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفيتها.

لا تستطيع واشنطن أن تفرض وجهة نظرها على القاهرة فيما يضر بأمنها القومي، ولا أحد يملك قرار القبول من عدمه، ولذلك السعي للضغط على القاهرة لن يأتي بأي نتائج سوى مزيد من التشدد في موقفها.

صحيح القاهرة تعيش ظروفًا اقتصادية ليست على ما يُرام، لكن الجبهة الداخلية تُدعم وتؤيد القيادة السياسية في كل قرارتها التي تتعلق برفض التهجير وما يترتب عليها، إيمانًا منها بضرورة هذا الدعم، ولأن الرأي العام المصري لديه مواقف حادة من إسرائيل على خلفية الحروب التي خضناها معها على مدار سبعين عامًا ويزيد.

لن تستجدي القاهرة المواقف العربية، ولن تنتظر مزيدًا من الدعم والتأييد لموقفها من رفض التهجير، ولكنها ستظل تواجه أي محاولات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، مهما تعرضت لتشويه سواء من أصحاب القضية أو من بعض المنتفعين.

الموقف الأمريكي الذي يُراهن على مزيد من الضغوط، لكن يجد أمامه إلا قيادة وشعب سوف يتمسكان بالثوابت الوطنية؛ فهما على نفس اتحادهما في حرب العام 1973، هذه ليست شعارات ولكنه واقع على الأرض.

الموقف الأمريكي يُشجع على مزيد من الفوضى في المنطقة العربية، وإسرائيل سوف تكون مضطرة لأنّ تحصد ثمار غرسها، دولة معزولة لديها عدوات مع الشرق والغرب، ولن يظل ميزان القوة لصالحها طوال الوقت.

وأي قوة نتحدث عنها؟ إذا أنها فشلت فشلًا ذريعًا في مواجهة المقاومة الفلسطينية بعد حرب دامت خمسة عشرة شهرًا، فلم تُحقق أي هدف لها، لا تحرير الأسرى ولا القضاء على حماس ولا على حكمها، واضطرت في النهاية لاستجداء خروج هؤلاء الأسرى عبر طاولة المفاوضات.

دخلت تل أبيب في عداء مع الجميع، وباتت مرفوضة وملفوظة أيضًا من الجميع، بل تستجدي عداء القاهرة، وهي تعلم حجم مصر وقوتها وقدرتها، ولذلك سوف تقطف إسرائيل ثمار التصعيد مع القاهرة كما قطفته من قبل مع الشعب الفلسطيني عندما هاجمتها حماس في 7 أكتوبر عام 2023.

سيظل ما طرحه دونالد ترامب مجرد حلم، وهو ما سيؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية، وستكون تل أبيب أكثر ضعفًا مما كانت عليه بسبب إصرارها على تهجير الفلسطينيين، وأقصد هنا المواجهات الأخيرة التي خرجت منها صفر اليدين رغم قوتها الباطشة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تهجير الفلسطينين التهجير إسرائيل والتهجير أمريكا والتهجير

إقرأ أيضاً:

العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!

تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!

فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!

كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!

يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!

أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.

واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!

وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!

على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.

فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.

لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!

والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!

أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!

وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأُمَّ مؤسسة تربوية عظيمة
  • أخطاء التي يقع فيها الحجاج.. تصرفات شائعة احذر منها
  • د. جمال القليوبي يكتب: حلف الأطلسي في طريقة إلى التفكك
  • صحيفة إسرائيلية: تركيا أصبحت القوة الجديدة التي تُقلق إسرائيل في الشرق الأوسط!
  • ترامب يؤكد إجراء مباحثات تجارية مع باكستان خلال أيام
  • الخطيب بيسلم الدرع فقط.. عمرو أديب يوجه رسالة لمجلس إدارة الزمالك
  • رأي.. عمر حرقوص يكتب: حزب الله.. سلام مع إسرائيل وحرب على سلام
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: الإعلام يحجز مكانًا جديدًا
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • ترامب يتحدث عن كلفة تعديل الطائرة التي حصل عليها من قطر