ترامب يلغي قرارات العفو التي أصدرها بايدن بالتوقيع الآلي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه قرر إلغاء جميع الوثائق، بما في ذلك قرارات العفو، التي قال إن سلفه جو بايدن وقّعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي.
ويُستخدم جهاز "أوتو بين" لاستنساخ توقيع الشخص بدقة وعادة ما يُستعان به في الوثائق ذات الكميات الكبيرة أو ذات الطابع البروتوكولي، وقد استخدمه رؤساء من الحزبين للتوقيع على الرسائل والإعلانات الرسمية.
وأطلق ترامب ومؤيدوه سلسلة من الاتهامات التي مفادها أن استخدام بايدن لهذا الجهاز في أثناء توليه الرئاسة يبطل إجراءاته أو يشير إلى أنه لم يكن على دراية كاملة بها.
ومن غير المعروف ما إذا كان بايدن استخدم الجهاز في قرارات العفو.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال قائلا "أي شخص تلقى (عفوا) أو (تخفيفا للعقوبة) أو أي وثيقة قانونية أخرى وُقّعت بهذه الطريقة يجب أن يعلم أن هذه الوثيقة أُبطلت بالكامل ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".
وقبل مغادرته منصبه في يناير، أصدر بايدن عددا من قرارات العفو، بعضها لأفراد أسرته الذين أراد حمايتهم من التحقيقات ذات الدوافع السياسية.
كما أمر بتخفيف بعض الأحكام، بما في ذلك لمرتكبي جرائم المخدرات التي لا تشوبها أعمال عنف.
ما هو جهاز القلم الآلي؟
القلم الآلي هو اسم لجهاز يقوم بتكرار التوقيعات باستخدام حبر حقيقي، مما يسهّل على الشخصيات العامة التوقيع على كل شيء بشكل جماعي وبكميات كبيرة.
ويحتوي الجهاز على ذراع يمكنه حمل قلم عادي أو رصاص، ويقوم باستخدامه لنسخ التوقيع المبرمج على الورقة الموضوعة أسفل الآلة.
وتقول شركة "أوتو بين" أو "القلم الآلي"، وهي شركة مقرّها ولاية ماريلاند الأميركية ومتخصصة في صناعة هذه الأجهزة، إن هذه التقنية "استُخدمت من قبل الجامعات والوكالات الحكومية ومؤسسات أخرى لأكثر من 60 عاما، حسبما نقل موقع "الإذاعة الوطنية العامة" في الولايات المتحدة.
ووفق الشركة فإن "القلم الآلي"، أداة "يستخدمها أكثر القادة تأثيرا في العالم، لأنها تتيح لهم استثمار وقتهم وجهدهم في القضايا المهمة دون التضحية بأثر المراسلات الشخصية".
من أين جاءت هذه التقنية؟
يُعتبر "بوليغراف" Polygraph في القرن التاسع عشر مقدمة مبكرة لـ"القلم الآلي"، فقد كان هذا الجهاز يسمح لشخص واحد بتحريك قلمين في الوقت نفسه.
وحصل الجهاز على براءة اختراع في الولايات المتحدة عام 1803، وبدأ إنتاجه في العام التالي، واستخدمه توماس جيفرسون خلال فترة رئاسته وبعدها.
وشهد القلم تطورات عديدة إلى أن قام شخص اسمه روبرت دي شازو جونيور بإنتاجه على نطاق تجاري بعد الحرب العالمية الثانية.
وكانت أول طلبية تلقّاها دي شازو من وزير البحرية الأميركي، وسرعان ما أصبحت هذه الأجهزة شائعة داخل الدوائر الحكومية.
وفي مقابلة مع مجلة The Washingtonian في عام 1983، قال دي شازو الذي كان يدير شركة "تقنية التوقيع الآلي" في فرجينيا، إن هناك نحو 500 جهاز توقيع آلي قيد الاستخدام في العاصمة واشنطن، تشمل الكونغرس والوزارات.
أي الرؤساء الأميركيين استخدموا "القلم الآلي"؟
اعتمد العديد من الرؤساء منذ عهد جيفرسون على أجهزة "القلم الآلي"، لكن بعضهم استخدمها بشكل علني أكثر من غيره.
ويعتقد أن هاري ترومان استخدم هذا الجهاز، وكذلك جيرالد فورد، بحسب مؤسسة Shappell Manuscript Foundation.
أما ليندون جونسون فيُنسب إليه الفضل في كشف انتشار التقنية، بعد أن سمح بالتقاط صور للجهاز خلال فترة رئاسته.
وقد تصدّر الخبر غلاف صحيفة National Enquirer عام 1968 بعنوان: "أحد أكثر أسرار واشنطن: الروبوت الذي ينوب عن الرئيس".
وتشير تقرير إلى أن الرؤساء الذين استخدموا "القلم الآلي" خلال النصف الثاني من القرن العشرين هم: جون كينيدي، جيمي كارتر، وريتشارد نيكسون، حيث استخدموه لتوقيع الرسائل والوثائق المختلفة.
وفي عام 2011، أصبح باراك أوباما أول رئيس معروف يوقع قانونا باستخدام "القلم الآلي"، وذلك عندما وقّع تمديد قانون Patriot Act بينما كان في فرنسا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوتو بين ترامب بايدن قرارات العفو الجامعات براءة اختراع الحرب العالمية الثانية التقنية باراك أوباما التوقيع الآلي جو بايدن أوتو بين ترامب بايدن قرارات العفو الجامعات براءة اختراع الحرب العالمية الثانية التقنية باراك أوباما أخبار أميركا قرارات العفو القلم الآلی
إقرأ أيضاً:
السوق تحت المراقبة.. كيف يصد جهاز حماية المستهلك العروض المضللة؟
في كل عام، تتأهب الأسواق لاستقبال ليلة الجمعة البيضاء كأنها «موسم صيد» استثنائي، حيث تضج الأسواق بالتخفيضات اللامعة، وبينما يهرول المستهلكون بحثًا عن الصفقة المربحة، تتحرك في الظل عروض أخرى أقل بريقًا وأكثر خداعًا.
هذا العام، ومن بين ضجيج الخصومات واندفاع الشراء، قرر جهاز حماية المستهلك كسر دائرة الخداع قبل أن تبدأ، حيث أعلن حربه مبكرًا على كل عرض مُضلل، مُفعّلًا حملات تفتيش مكثّفة ورقابة إلكترونية على المنصات والمتاجر، في محاولة لاستعادة المعنى الحقيقي لكلمة «تخفيض» وحماية حق المستهلك في شراء عادل لا يُجارى.
وأكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يشهد هذا العام درجة استعداد مرتفعة بالتزامن مع موسم «الجمعة البيضاء»، نظراً لزيادة الإقبال الاستهلاكي وما يصاحبه من محاولات طرح خصومات وهمية أو إعلانات مضللة، وأوضح أن خطة الجهاز تعتمد على محورين رئيسيين، هما الرقابة الميدانية والرصد الإلكتروني، لضمان التزام الأسواق بالضوابط المنظمة للتخفيضات.
وأضاف «الجزار» في حديثه لـ «الأسبوع» أن الجهاز كثّف حملاته الرقابية على منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية، مع التركيز على المناطق مترامية الأطراف التي تُعد أكثر عرضة لظهور المخالفات، مشيراً إلى أن الفروع الإقليمية تتابع تقارير الرصد على مدار الساعة للتحقق من التزام التجار بنسب التخفيض المُعلنة، والتدخل الفوري عند رصد أي زيادات غير مبررة أو ممارسات قد تمس حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن رئيس الجهاز وجّه خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بتشديد الرقابة الميدانية على جميع منافذ البيع أثناء موسم التخفيضات، ومتابعة الالتزام بنسب الخصم المُعلنة بدقة، مع رفع جاهزية فرق العمل وزيادة الحملات في المناطق الأبعد، باعتبارها الأكثر قابلية لظهور المخالفات، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وفيما يتعلق بالرقابة الإلكترونية، أوضح «الجزار» أن إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة تتولى متابعة جميع العروض المنشورة عبر منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، للتحقق من إعلان السعر قبل وبعد الخصم، ومنع أي خصومات صورية أو عروض غير مطابقة للواقع، وشدد على أن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وأن العقوبات قد تصل إلى غرامات تبلغ مليوني جنيه حال ثبوت الخداع أو التضليل الإعلاني.
وأردف أن الجهاز يتلقى بالفعل شكاوى تتعلق بالعروض الوهمية أو بعدم الالتزام بنسب الخصم، ويتم التعامل معها من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل طوال شهر نوفمبر بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية، لفحص البلاغات ومتابعة الأسواق بشكل لحظي، وتوجيه حملات للتحقق الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن رقابة الجهاز خلال الموسم تمتد كذلك إلى المسابقات والعروض الترويجية التي تُطلقها الشركات عبر المتاجر الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أنشطة خاضعة لضوابط الإعلانات وحماية المستهلك.
وأكد «الجزار» أن الجهاز يتابع شروط الاشتراك وطبيعة الجوائز وآليات اختيار الفائزين، ويمنع أي ممارسات قد توهم الجمهور بفرص فوز غير واقعية أو جوائز غير حقيقية، محذراً من إطلاق مسابقات دون إخطار مسبق أو دون الالتزام بالشفافية الكاملة، مشددًا على أن الجهاز يتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مسابقات مضللة أو غير منفذة بالشكل المُعلن، حفاظاً على ثقة المستهلكين ومنع استغلال بياناتهم.
«حماية المستهلك تبدأ دائمًا من الوعي»، هكذا عبر حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن موسم «الجمعة البيضاء» يشهد انتشارًا للعروض الوهمية التي تستغل اندفاع الجمهور نحو الشراء، وهو ما يستدعي قدرًا أكبر من الحذر والتحقق.
وأوضح «المنوفي» في تصريحاته لـ «الأسبوع» أن أهم خطوة لحماية المستهلك هي معرفة السعر الأصلي للسلعة قبل الخصم، لأن ذلك يسهّل التفرقة بين التخفيض الحقيقي والمزيف، مضيفًا أن الجهاز يوصي المستهلكين بالحصول على فاتورة رسمية تتضمن السعر قبل وبعد الخصم وبيانات التاجر والمنتج، باعتبارها الضمان القانوني لأي حقوق لاحقة سواء في الاستبدال أو تقديم شكوى.
وشدد «المنوفي» على أهمية الشراء من أماكن موثوقة ذات سمعة جيدة في السوق، لافتًا إلى أن العروض «المغرية بشكل مبالغ فيه» غالبًا ما تكون مؤشرًا على وجود تلاعب أو سلع غير مطابقة للمواصفات، وأردف: «نحذر المستهلكين من الانسياق وراء أي سعر منخفض قبل التحقق من المواصفات ومراجعة تجربات العملاء، لأن بعض العروض مصممة لجذب الانتباه فقط دون تقديم قيمة حقيقية».
واختتم «المنوفي» تصريحه بالتأكيد على أن التزام المستهلك بهذه الخطوات البسيطة يضمن له قرار شراء واعيًا، وفي الوقت نفسه يساعد في بناء سوق أكثر انضباطًا ويحد من الممارسات غير الشفافة.
والجدير بالذكر أن، الإحصائيات تشير إلى الدور الرقابي الذي شهده جهاز حماية المستهلك خلال العام المالي الأخير، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضبط الأسواق قبل موسم التخفيضات، ووفقاً لبيانات الجهاز، نُفِّذت 9.349 حملة رقابية على مستوى 24 محافظة، شملت المرور على 128.304 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 31.041 مخالفة وضبط 492 طنًا من السلع و741.159 وحدة من المنتجات غير المطابقة، وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين، تلقّى الجهاز خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025 نحو 206.073 شكوى، جرى الانتهاء من 201.973 منها بنسبة إنجاز بلغت 98% وبمتوسط زمن استجابة لا يتجاوز 8 أيام، كما تصاعدت وتيرة الحملات قبيل موسم «الجمعة البيضاء»، حيث شهد شهر أغسطس 2025 وحده تنفيذ 861 حملة تفتيشية شملت 11.688 منشأة، وأسفرت عن ضبط 2.815 قضية ومصادرة 180 طنًا من السلع المخالفة، بما يؤكد استعداد الجهاز لمواجهة أي ممارسات مضللة خلال موسم العروض المكثّف.
اقرأ أيضاًموعد الجمعة البيضاء.. كيف تميّز بين العروض الحقيقية والوهمية؟
«حماية المستهلك» يُداهم محطة غير مرخصة لتعبئة زجاجات المياه المعدنية في طوخ
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة