وزير الري يبحث موقف دراسة إعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، موقف دراسة إعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع منسوب سطح البحر، والتي تندرج ضمن أنشطة مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثر بارتفاع منسوب سطح البحر أحد مشروعات برنامج «نوفي» محور الغذاء.
واستعرض الاجتماع، أهداف الدراسة والمتمثلة في تطوير تقييمات لتأثير تغير المناخ والمخاطر المناخية الأخرى مثل ندرة المياه والجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات، ودراسة مدى التأثر في منطقة دلتا النيل، مع إعداد خطة تحدد مشروعات التكيف المقترحة في قطاع المياه والزراعة، واستعراض الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال تجميع بيانات نوعية المياه الجوفية والتربة، وبيانات نوعية وكمية المياه بمصبات المصارف الرئيسية وبعض الترع بالدلتا، وحصر الآبار الجوفية بشمال الدلتا، ومواقع آبار الري التكميلي بنهايات الترع.
وأكد سويلم، أهمية هذه الدراسة في ظل التأثير المتوقع لارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية بشمال الدلتا من خلال التأثير على زيادة درجات ملوحة المياه الجوفية والتربة الزراعية، وانعكاس ذلك على انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية.
وشدد وزير الري، على أهمية الأنشطة ذات الصلة بقطاع المياه والمناخ، والتي تم إدراجها ضمن أنشطة المشروع والمتمثلة في دراسة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على زيادة تسرب مياه البحر للمياه الجوفية في شمال الدلتا والحلول المقترحة للحد من هذا التسرب، ودراسة التوازن الملحي وتحديد خيارات التخلص من كميات الملح التي تتراكم في التربة الزراعية وتحديد أصناف المحاصيل المقاومة للملوحة، ودراسة التوسع في الاستفادة من الحلول الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية، ودراسة تنفيذ أعمال تدعيم لمشروعات الحماية بكفر الشيخ بطول 36 كيلومترا، ودراسة تنفيذ أعمال تدعيم لجسور البحيرات إدكو والمنزلة والبرلس لحمايتها من الغمر.
ووجه سويلم، بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتحديد الأماكن الأكثر تأثرا بتغير المناخ للتعامل معها، والاستفادة من مخرجات الدراسات السابقة في مجال تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والاستفادة من مخرجات التجربة العملية التي تم تنفيذها سابقا لتقليل ملوحة التربة في حقل تجريبي بمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، والدراسات المنفذة ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
اقرأ أيضاًهاني سويلم: البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري
«سويلم» يبحث مع «Inspur» الصينية إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول
هاني سويلم: للبحث العلمي دور في تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ارتفاع منسوب سطح البحر شمال الدلتا منسوب سطح البحر فی شمال الدلتا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية