حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يستعد الاتحاد الأوروبي لطرح تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم، من خلال اقتراح إنشاء "مراكز إعادة" خارج الحدود الأوروبية.
ووفقًا لمحضر اجتماع غير رسمي حول الشؤون الداخلية عُقد الأسبوع الماضي، واطلعت عليه يورونيوز، ناقش مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر "أفكارًا مبتكرة" لإدارة الهجرة مع ممثلي الدول الأعضاء خلال اجتماع عُقد في وارسو في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
من جهته، رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية في اتصال مع يورونيوز التعليق على المعلومات المسرّبة. ومن المتوقع أن يتم نشر مشروع القانون في نهاية الشهر الحالي، ليبدأ بعدها المسار التشريعي الذي يستغرق عادةً حوالي عامين. وقد التزم برونر باتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة.
ووفقًا لمحضر الاجتماع، اقترح المفوّض برونر خلال الاجتماع "قواعد أقوى بشأن الاحتجاز" و"إمكانية تطوير مراكز العودة". وعن أماكن هذه المراكز المقترحة فستكون خارج الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تستقبل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم داخل ادول التكتل قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ترحيب دول وتخوّف أخرىوقد رحبت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، باقتراح مراكز العودة ووصفت الفكرة بأنها "قد تردع الهجرة غير النظامية".
وعادة ما تتخذ القرارات بشأن الهجرة من خلال تصويت الأغلبية العظمى للدول الأعضاء، ما يعني أنه يجب أن يكون هناك على الأقل 15 دولة من أصل 27 يمثل سكانها 65% من مجموع سكان التكتل.
في المقابل، أعربت دول أخرى مثل البرتغال وإسبانيا عن "شكوكها" في قانونية وواقعية الخطوة المقترحة ، بينما أكدت أيرلندا وبلجيكا على "ضرورة أن تكون الإجراءات واقعية وقابلة للتطبيق وتحترم الحقوق الأساسية" حسب ما كشفه محضر الاجتماع.
وكان برونر قد قال في جلسة مصادقة البرلمان الأوروبي على تعيينه مفوضا لشؤون الهجرة الخريف الماضي إن التكتل يجب أن يبقى "منفتحًا" على أية "أفكار جديدة" تهدف للحد من الهجرة غير النظامية.
وأضاف أن إنشاء مثل هذه المراكز يمكن أن يتم "بطريقة إنسانية وسليمة من الناحية القانونية"، وقال إن التكتل يحتاج إلى مزيد من التفكير لتحديد الشكل الذي قد يبدو عليه هذا النوع من المفاهيم“ على أرض الواقع.
من جانبها، رفضت المنظمات الإنسانية المبادرة، قائلةً إن المراكز ستؤدي إلى احتجاز لا نهاية له ولتفاقم المعاناة.
ويحظر القانون الأوروبي الحالي على السلطات إرسال المهاجرين رغماً عنهم إلى بلدان لا تربطهم بها صلة. لكن الضغوط السياسية لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين قد تغلبت على هذه التحذيرات وتماهت مع مقاربة العديد من دول التكتل الداعية لانتهاج سلوك أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة.
من جهتها، أيّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقوّة "مراكز العودة" في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة عقدت في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واعتبرت فون دير لاين أن بروتوكول الهجرة المتفق عليه بين إيطاليا وألبانيا، والذي واجه طعناً قانونياً، يمكن أن يحدد الخطوات اللاحقة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات العودةاقترح المفوّض الأوربي المكلّف بشؤون الهجرة أيضًا إدخال بند يلتزم فيه المهاجرون العائدون بـ "التعاون وتوضيح العواقب الواضحة" لعدم الامتثال للقوانين كما اقترح أيضا تعزيز اللوائح الخاصة بـ "العائدين الذين يشكلون تهديدات أمنية"، وتسهيل الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء بقرارات العودة. وقد رحب وزراء من الدنمارك وأيسلندا وليشتنشتاين وليتوانيا ومالطا والنرويج ورومانيا وسلوفينيا والسويد بـ "التزامات واضحة للعائدين وفرض عقوبات" على من يرفضون التعاون.
ووافقت العديد من دول التكتل على فكرة الاعتراف المتبادل بقرارات العودة بين الأعضاء، وكانت فرنسا الوحيدة التي عارضت المقترح بشكل كامل. كما دعت إسبانيا، بدعم من البرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وأيسلندا، إلى تعزيز دور وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس في عمليات العودة. وقد أيدت الوكالة الفكرة وشددت على ضرورة توفير الموارد الكافية لذلك بحسب الوثيقة.
تعليق حقوق اللجوءفي سياق متصل، سجّل المحضر مناقشات حول تهريب البشر عبر الحدود الروسية والبيلاروسية، تحت عنوان "استعمال ورقة المهاجرين كسلاح".
وذكّر برونر الدول الأعضاء بإمكانية اتخاذ "الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الجهات المعادية" التي تُرسل المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أكد أن أي إجراءات ضد تلك الجهات يجب أن تعتبر "إجراءات استثنائية" وتتوافق مع القانون الدولي.
وفي هذا الشأن بالذات، تحدثت السويد عن إمكانية تعليق قوانين اللجوء في "ظروف استثنائية" كرد محتمل على ما تقوم به "جهات معادية". ويتماهى هذا الموقف مع مبادرات اتخذتها مؤخرا كل من فنلندا وبولندا.
ماهي الخطوات المقبلة؟بعد نشر المفوضية الأوروبية للاقتراح المتعلق بعودة طالبي اللجوء، سيحال إلى البرلمان الأوروبي لمناقشته وتستغرق العملية عادةً حوالي عامين. ويتولى برونر مهمة تنفيذ الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وهو الإصلاح بعيد المدى الذي أكمله التكتل في مايو/أيار بعد نحو أربع سنوات من المفاوضات الشاقة. ويرى البرلمان الأوروبي في الميثاق الجديد إنجازا تاريخيا ويريد من جميع الدول الأعضاء في التكتل أن تلتزم بالقوانين الجديدة. غير أن بولندا والمجر قالتا صراحة إنهما لن تلتزما بالقواعد الجديدة، ما يثير مخاوف من أن الإصلاح المعقد قد ينهار قبل أن يُمنح فرصة لتحقيق نتائج.
Relatedالرئيس الكولومبي يصعّد انتقاداته لسياسات الهجرة الأمريكية ويشبهها بـ"الممارسات الفاشية"فيديو: "هيلمان" استقبال السيسي في الدنمارك وملف الهجرة واللاجئين والأمن على بساط البحث زعيم اليمين الفرنسي المتطرف يدعو بروكسل لاتخاذ موقف بشأن الجزائر ويقول يجب وقف الهجرة وقطع المساعداتوتعهد برونر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يتجاهلون القواعد، قائلاً: "إذا لزم الأمر وإذا كان هناك مبرّر، فإنه يمكن عندئذٍ رفع دعاوى انتهاك" في إشارة للدول الأعضاء التي تغرّد خارج سرب التكتل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أرقام قياسية ولا حل في الأفق لمعضلة الهجرة إلى جزر الكناري: إنقاذ 578 شخصا في 24 ساعة في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونية إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا سياسة الهجرةألمانياالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيمهاجروناليونانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل حركة حماس أوروبا دونالد ترامب غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل حركة حماس أوروبا سياسة الهجرة ألمانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي مهاجرون اليونان دونالد ترامب غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل حركة حماس أوروبا إطلاق نار سوريا إسبانيا أسرى اليابان روسيا الاتحاد الأوروبی للدول الأعضاء یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
كريستال بالاس خارج الدوري الأوروبي!
سلطان آل علي (دبي)
في قرار مثير للجدل صدر عن الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم استبعاد نادي كريستال بالاس الإنجليزي من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025/26، بسبب تعارض محتمل مع قواعد ملكية الأندية المتعددة، وذلك نتيجة امتلاكه المشترك مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي تأهل أيضاً إلى المسابقة ذاتها.
التحقيق في هذه المسألة بدأ في وقت سابق من عام 2025 عندما فتحت الغرفة الأولى للـCFCB ملفاً يتعلق بملكية كريستال بالاس وأولمبيك ليون، استناداً إلى المادة 5 من لوائح مسابقات الأندية الأوروبية، والتي تمنع مشاركة ناديين يملكان نفس الجهة المالكة في نفس البطولة، وقد تم تقييم الوضع القانوني لكلا الناديين حتى تاريخ 1 مارس 2025، حيث خلصت اللجنة إلى أن هناك خرقاً واضحاً لمعايير الملكية المتعددة.
وعلى الرغم من أن الهيئة المالية الفرنسية قررت عدم هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، إلا أن يويفا، وبعد مراجعة الوثائق واتفاق التسوية بين الناديين، قررت السماح لأولمبيك ليون بالمشاركة في الدوري الأوروبي، بينما تم نقل كريستال بالاس إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، القرار يمكن الطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وهو ما يُتوقع أن يفعله النادي الإنجليزي في محاولة لتغيير القرار.
وفي حال تم رفض الاستئناف، فإن كريستال بالاس سيبقى في دوري المؤتمر الأوروبي، بينما سيستفيد نوتنجهام فورست، الذي كان على قائمة الانتظار، ليصعد للمشاركة في الدوري الأوروبي بدلاً منه.
من جهة أخرى، تم توضيح أن نادي كريستال بالاس لم يُمنع من المشاركة في دوري المؤتمر رغم امتلاك نفس المالك لنادي بروندبي الدنماركي، إذ لم تعتبر «يويفا» أن هناك تعارضاً في الملكية بين الناديين في هذه الحالة.
أما نادي برايتون الإنجليزي، فكان يأمل بأن يتم استبعاد كريستال بالاس من المشاركة القارية كلياً، حتى يحصل هو على فرصة التمثيل في دوري المؤتمر، لكن بما أن بالاس ما زال مؤهلاً للعب في تلك البطولة، فلن يتم استدعاء برايتون للمشاركة.
هذه القضية تسلط الضوء مجدداً على التعقيدات المتزايدة التي تواجهها الاتحادات الكروية بسبب انتشار ظاهرة الملكيات متعددة الأندية، والتي باتت تشكل تحدياً تنظيمياً وقانونياً حقيقياً.
«يويفا» سبق أن تعاملت مع قضايا مشابهة في السنوات الأخيرة، لكن هذه المرة اتخذت موقفاً حازماً، معتبرة أن ضمان النزاهة الرياضية يتطلب تطبيقاً صارماً للوائح، حتى لو كانت العواقب قاسية على بعض الأندية.
وتعد هذه الضربة قوية لكريستال بالاس الذي كان يعوّل على المشاركة في الدوري الأوروبي لتحقيق عوائد مالية وتعزيز مكانته الأوروبية، لكن الهبوط إلى دوري المؤتمر قد يُضعف من فرصه التسويقية والتنافسية. كما أن القرار يُعد سابقة جديدة يمكن أن تفتح المجال لمراجعات إضافية لمشاريع الملكيات المشتركة بين الأندية في المستقبل، وخاصة من قبل المجموعات الاستثمارية التي باتت تملك عدداً من الأندية في أكثر من دوري قاري.
في المجمل، فإن قضية كريستال بالاس وأولمبيك ليون ليست مجرد خلاف إداري، بل هي مؤشر على تحول جذري في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع قواعد تداخل المصالح، وستكون لها انعكاسات واضحة على شكل المنافسات القارية خلال السنوات القادمة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات