أطول عقوبة سجن في قضية إساءة معاملة الحيوانات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – أدين المواطن الأمريكي من ولاية جورجيا فينسنت باريل بالسجن لمدة 475 عاما بتهمة تنظيم معارك للكلاب ومعاملة الحيوانات بوحشية.
ووفقا لما نقلته قناة NBC News فإن المدعية العامة المختصة بجرائم الحيوانات جيسيكا روك أعلنت أن هذه هي أطول مدة حكم تتعلق بجرائم قتال الكلاب.
وتمت إثارة القضية الجنائية بهذا الشأن في عام 2022، عندما أبلغ موظف خدمة نقل الطرود الشرطة أنه لاحظ في أثناء نقل طرد إلى أحد المنازل بالقرب من أتلانتا وجود عدة كلاب مربوطة بالسلاسل.
وتم القبض على فينسنت باريل في يوم التفتيش. وعثرت الشرطة على أدلة تثبت أن هذه الكلاب كانت تُستخدم في القتال. وتم نقل جميع الكلاب إلى مؤسسة مساعدة الحيوانات. وأثبت الأطباء البيطريون أن بعض الكلاب كانت تعاني من ندوب ناتجة عن القتال وفقدان أجزاء من أسنانها.
أدانت المحكمة العليا الأمريكية فينسنت باريل بالسجن لمدة 475 عاما بناء على قرار هيئة المحلفين. وتمت إدانة المتهم بناء على 93 تهمة تتعلق بتنظيم معارك للكلاب و10 تهم تتعلق بالقسوة على الحيوانات.
المصدر:لايف.رو
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
7 أيام للإبلاغ.. قانون جديد يُلزم حائزي الحيوانات الخطرة بتسجيل مواليدها فورًا
وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) إطارًا قانونيًا صارمًا لتحديد ضوابط الحيازة والتربية والتداول، مع إلزام الحائزين بالإبلاغ عن الوقائع الحيوية المتعلقة بهذه الحيوانات، وفي مقدمتها حالات الولادة أو الإصابة أو الهروب.
ويُلزم القانون الحائزين بإخطار السلطات المختصة في غضون سبعة أيام فقط من تاريخ ولادة الحيوان الخطر، ضمن إجراءات تهدف إلى حصر وتتبع هذه الفئة من الحيوانات وتحديد المسؤولية القانونية عن التعامل معها.
أكدت المادة السابعة من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) أن حائزي الحيوانات المصنفة ضمن الفئة الخطرة مُلزمون بإبلاغ السلطة المختصة بولادة أي حيوان خطر خلال سبعة أيام فقط من تاريخ الولادة، سواء عبر الوسائل الإلكترونية أو الورقية.
وينص القانون على أن الجهة المختصة تُصدر شهادة تعريف لكل مولود من هذه الحيوانات، تتضمن بياناته الكاملة، وتُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص رسمي بالحيازة، وذلك بشرط توافر المعايير المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويُحمل القانون الحائز مسؤولية الإبلاغ الفوري في حالات طارئة عدة، أبرزها:
إصابة الحيوان بأمراض وبائية أو معدية أو الاشتباه في إصابته.
تعرض شخص لإصابة أو وفاة نتيجة هجوم الحيوان.
نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الإيواء.
الرغبة في التخلي عن الحيوان أو نقله لحائز آخر، أو في حال العجز عن رعايته.
ويأتي القانون في إطار ضبط وتنظيم حيازة الحيوانات التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو السلامة، وضمان متابعتها طبياً وإدارياً عبر آلية رقابة دقيقة، بما يحد من الحوادث المرتبطة بها ويضمن الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.