إزالة 738 إشغال طريق مخالف بالبحيرة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات إشغالات مكبرة، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بعمل حملات لإزالة الإشغالات اليومية التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأسفرت الحملات عن إزالة ٧٣٨ حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ٢٧٧ حالة بدمنهور، و٢٨١ حالة كفر الدوار و١٢٠ حالة حوش عيسى و٣٠ حالة الدلنجات و٣٠ حالة مركز بدر.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر برئاسة محمد زايد و مسئولي الإشغالات بالمركز ، بحملة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع وتكثيف أعمال رفع الاشغالات المخالفة بشوارع المدينة للحفاظ على حق الطريق و المارة و مراعاة الأطفال وكبار السن وضرورة عمل حملات لرفع جميع الإشغالات المخالفة و المتعدية علي حرم الطريق .
وأسفرت الحملة عن رفع ٣٠ حالة إشغال طريق متحرك وثابت من شوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة بدر.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بالتنسيق مع شرطة المرافق ، من تنفيذ حملة لازالة الاشغالات المخالفة وعدم السماح بعودتها ومحاسب كل مقصر.
ونفذت إدارة الاشغالات حملة بشوارع مدينه كوم حماده تم خلالها رفع و١٢٠ حالة إشغال طريق وتم التأكيد على حرم الطريق.
وتابع مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة ابوحمص حملات الاشغالات على مدار اليوم لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .
وقام فريق العمل المختص بقسم الاشغالات بالمدينة بعمل حملة إشغالات مكبره اليوم بكافة الشوارع الرئيسية و المتفرعة منها والميادين وتم رفع الاشغالات لتسهيل حركه المرور للمواطنين.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢٨١ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، وذلك بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع بورسعيد، شارع أحمد عرابي، الكوبري العائم، شارع الجيش، مدخل كفر الدوار، ومنطقة مستشفى الشاملة"، حيث تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.
وشنت الوحدة المحلية برئاسة أحمد زكريا فرغلي رئيس مركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حملاتها المكبرة لإزالة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة.
وأسفرت الحملة عن رفع 277 حالة أشغال طريق ثابت ومتحرك ، بمناطق" الساعه ، عرابى ، الجيش ، الجمهورية ، عبد السلام الشاذلي ، الكورنيش ، النافورة ، الاتوبيس ، الروضه" بمدينة دمنهور ، وقد تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإشغالات والحفاظ على الإنضباط في الشوارع، مما يسهم في تسهيل حركة المرور وضمان بيئة منظمة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشددت محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار هذه الحملات بشكل يومي للحفاظ على حرم الطريق العام وتعزيز المظهر الحضاري للمدن، بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة ويضمن راحة المواطنين وسلامتهم.
FB_IMG_1738749861912 FB_IMG_1738749852019 FB_IMG_1738749739395المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدات المحلية مراكز المحافظة حملات اشغالات مكبرة وحدة الإشغالات الوحدة المحلیة کفر الدوار إشغال طریق
إقرأ أيضاً:
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب أبو كارت
تعمل وزارة الكهرباء بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
ويهتم الكثير بالبحث عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.