7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى عالميًا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
واصلت المملكة السعودية تحقيق إنجازاتها العالمية في القطاع الصحي، مدفوعة برؤية المملكة 2030، حيث تم إدراج 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى عالميًا لعام 2025، من بينها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في صدارة المستشفيات السعودية والإقليمية، حيث حلّ في المرتبة الـ 15 عالميًا، ليكون أفضل منشأة طبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وضمت القائمة السعودية مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فهد الجامعي، ما يعكس التطور السريع في البنية التحتية الصحية، والتقنيات الطبية المتقدمة، والبحث العلمي، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في بناء منظومة صحية تنافسية عالمية.
يذكر أن تصنيف براند فاينانس يعتمد على استطلاع آراء آلاف الخبراء من أكثر من 30 دولة، حيث تصدر مستشفى جون هوبكنز الأمريكي، بينما حققت مستشفيات جامعة أكسفورد البريطانية المركز الثاني، بصفته أول مؤسسة غير أمريكية تصل لهذا التصنيف المتقدم.
ويؤكد هذا الإنجاز العالمي، مكانة المملكة بصفتها وجهة رائدة في الرعاية الصحية، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صحية مستدامة وتنافسية عالميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية المملكة السعودية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة