رئيس الوزراء يعلن: حرية الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إنه يجري جمع الآراء حول إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، مشيرا إلى أن االهدف من "منظومة البكالوريا" تخفيف العبء على الأبناء وأولياء الأمور من هوس وكابوس الثانوية العامة، وأن يكون هناك وفاق على المنظومة في شكل يرضي المواطن المصري.
وأشار الدكتور مدبولي ،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أنه من الوارد أن تكون هناك فترة انتقالية ، مع عدم إلزام الطالب باختيار نظام البكالوريا ، قائلا :"من يربد اختيار النظام الحالي للثانوية العامة أو اختبار النظام الجديد (البكالوريا) لفترة انتقالية ،لتقييم الأمر ، وحتى تتمكن الأسر والطلاب من رؤية مقارنة بين الأنظمة ".
من جانب آخر،كشف رئيس مجلس الوزراء أنه سيجري الإعلان عن حزمة تمويل كبيرة جدًا للشركات الناشئة للتوسع في أعمالها خلال الفترة المقبلة،والإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج في خلال شهر، وهذا البرنامج سيكون نقلة نوعية حقيقية في دعم هذا القطاع المهم جدًا.
وقال مدبولي "إنه تم التوافق على حزم التسهيلات والمزايا للشركات الناشئة"، مؤكدًا أن الشركات الناشئة ستتمتع بكل الحوافز والتسهيلات.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن حزمة تمويل ضخمة لتشجيع ودعم الشركات الناشئة، إضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن تأسيس هذه الشركات والتراخيص الخاصة بها.
وأكد الدكتور مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكامل بين أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمات، مضيفل "أننا نضع سيناريوهات للتعامل مع مختلف الأزمات التي من الممكن أن تحدث في الدولة".
وقال "إننا نتابع عملية التدريب بصورة مستمرة لكل الجهات استشرافا لحدوث أي أزمة للتعامل معها بصورة كبيرة" ،لافتا إلى أن هناك أزمات متنوعة، وتشارك الجهات في كيفية التعامل مع معها واستيعابها بأقل الأضرار على الدولة في خلال أسرع فترة زمنية ممكنة.
تداعيات القرارات الأمريكيةوعن تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية على منتجات بعض الدول ، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن خبراء الاقتصاد عبروا عن تخوفهم من أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية العالمية إلى ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي.
وقال إنه مع بداية فرض هذه الرسوم سيجري تحميل هذه الزيادات على السلع نفسها، ما سيؤدي إلى موجة تضخم أخرى، وهذا الأمر يمثل جزءًا آخر من الحسابات الملقاة على عاتق الحكومة.
ولفت إلى أنه حال فرض رسوم جمركية تجاه بعض الدول بالفعل، فإن هذا التوجه قد يؤدي لاندلاع حرب تجارية بين الدول، معبرًا عن التخوف من أن يؤدي ذلك إلى بداية تضخم جديد، رغم أن العالم أجمع يأمل في خفض التخضم في 2025، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار السلع، معربا عن أمله في أن يكون هناك توافق عالمي على إيقاف هذه النوعية من الرسوم بحيث تمضي الأمور إلى تحسن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أولياء الأمور النظام الجديد البكالوريا كابوس الثانوية المزيد للتعامل مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
«مدبولي » يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الحرص على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، وذلك بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤي وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تضمنته هذه التوصيات من أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، منوهاً كذلك إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، خاصة في ظل ما نشهده من اقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، بالأخص في منطقة الساحل الشمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يُواجه القطاع العقاري من تحديات، ومنها ضرورة التزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، لافتا إلى أنه يتم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتنظيم السوق في هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر، وتُروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
وأشار وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى الجهود والدراسات التي تتم حاليا بين وزارات «العدل والاسكان والاتصالات»، للعمل على إنشاء منصة بيع العقارات واطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدت مقترحًا بقانون تتم دراسته حاليا، يستهدف «التسجيل المبدئي» للعقارات، مضيفا أنه سيتم خلال أيام القادمة افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول خاص ببيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما يتم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم من تنسيق مع وزير العدل، وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، هذا فضلا عن الجهود الخاصة بتصدير العقار، وما تضمن ذلك من إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة تنظيم السوق العقارية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير الإسكان: يتم العمل على إنشاء منصة عقارية بهدف الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم العقارية.
ووجه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، على أن تتضمن مختلف ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، كما طلب من محافظ البنك المركزي ضرورة وضع الضوابط التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وفى الوقت نفسه دخول عوائد هذا البيع من العملة الاجنبية إلى الجهاز المصرفي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقمياً، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.
وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة بهدف تحقيق التكامل، والوصول إلي منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقميًا، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، كما تمت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، وكذا استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولي من منظومة تصدير العقار، داخل احدى المدن العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشكل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية
رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن