الأمير تركي بن هذلول يفتتح مهرجان “الرقش النجراني” لعام 2025
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
المناطق_واس
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، اليوم فعاليات مهرجان الأكلات الشعبية لعام 2025، تحت شعار “الرقش النجراني”، الذي تنظمه أمانة المنطقة خلال الفترة 10 – 5 فبراير الجاري، في ساحة قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود بمدينة نجران.
واطلع سموّه على الأركان المصاحبة للفعاليات التي تضم أجنحة للمنتجات الزراعية، وللعسل، والصناعات الحرفية، والأسر المنتجة، وما تقدمه من خدمات لزوار المهرجان، كما اطلع على مراحل إعداد وجبة “الرقش النجراني”، والمنتجات الزراعية المحلية المستخدمة في إعداده.
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري، وإبراز الموروث الثقافي للمنطقة، ودعم الأسر المنتجة وأصحاب المهن الحرفية، وكذلك تنشيط الجذب السياحي للمنطقة التاريخي في حي أبا السعود، مشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان التي تستمر على مدى خمسة أيام تشمل تنظيم جلسات حوارية ثقافية ضمن فعالية “الخيمة النجرانية” تستعرض الموروث الشعبي للمنطقة، إضافة إلى فعاليات الطفل والأسرة طيلة أيام المهرجان.
وشاهد سموّ نائب أمير منطقة نجران فيلمًا وثائقيًا عن مراحل تطوير المنطقة التاريخية في حي أبا السعود، والخطط الإستراتيجية لمراحل تطويره المستقبلية.
وفي ختام الحفل كرّم سموّه الجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات المهرجان، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول أمیر منطقة نجران
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2025، تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنه الاستغلال”.
وشاهد سمو أمير المنطقة عرضًا مرئيًّا توعويًّا، تناول أبرز مفاهيم الاتجار بالأشخاص، وصوره، وأبعاده المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة هذه الجريمة، انسجامًا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
كما اطّلع سموه على ركنٍ تعريفي، أُقيم بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، استُعرض من خلاله أبرز التشريعات والإجراءات المعتمدة لرصد حالات الاتجار بالأشخاص والتعامل معها، إضافةً إلى برامج الدعم والحماية المقدّمة للضحايا، والآليات المتبعة في التحقيق والمساءلة.
وتهدف هيئة حقوق الإنسان من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للحد من انتشارها.