45 مليون تنزيل لـ «فالكون» الإماراتي للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلن الدكتور حكيم حسيد، كبير الباحثين في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي TII، أن سلسلة نماذج «فالكون» للذكاء الاصطناعي تجاوزت 45 مليون تنزيل عالمياً، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذه النماذج التي باتت تُستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية حول العالم.
يأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا سيما مع توجه العالم نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف القطاعات.
وقال حسيد خلال اليوم الثاني من فعالية «عالم الذكاء الاصطناعي» في إكسبو دبي، إن نماذج «فالكون» تحظى باهتمام واسع من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، حيث تستخدمها أكثر من 20 جهة حكومية في تطوير حلولها الرقمية، كما يجري المعهد محادثات مع 7 دول لبحث كيفية تبني هذه النماذج وتكييفها لتناسب احتياجاتها اللغوية والثقافية.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فأوضح الدكتور حسيد أن العديد من الجهات، سواء في الإمارات أو على المستوى العالمي، تستخدم «فالكون» في تطوير تطبيقاتها الخاصة.
وحول الفرق بين «فالكون» وغيره من النماذج مثل «ChatGPT»، أوضح الدكتور حسيد أن «فالكون» يتميز بكونه نموذجاً مفتوح المصدر، مما يعني أن المطورين لديهم إمكانية الوصول الكامل إلى النموذج، وتعديله، واستخدامه لإنشاء تطبيقاتهم الخاصة.
وقال: «على عكس النماذج المغلقة مثل ChatGPT، يمكن للمطورين تحميل فالكون، وفهم كيفية عمله، وبناء تطبيقاتهم الخاصة بناءً عليه، وهذا يمنح الشركات والجهات الحكومية حرية كبيرة في تخصيص الذكاء الاصطناعي ليناسب احتياجاتها، بدلاً من الاعتماد على حلول جاهزة تفرض قيوداً على المستخدمين».
وأضاف: «معظم مستخدمي «فالكون» لا يتفاعلون معه عبر واجهة محادثة، كما هو الحال في ChatGPT، بل يتم دمجه في أنظمة وتطبيقات خاصة، وهو ما يجعله غير ظاهر بشكل مباشر للمستخدمين العاديين».
وتابع: «أطلق الفريق مؤخراً واجهة مستخدم مشابهة لChatGPT لاختبار إمكانيات النموذج وإتاحته للجمهور».
وأوضح أن رحلة «فالكون» بدأت في عام 2022، عندما شرع فريق الباحثين في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي توليدي تستند إلى أحدث الخوارزميات، بهدف إنشاء أنظمة أكثر قدرة على فهم النصوص والتفاعل مع البيانات.
ولفت الدكتور حسيد إلى أن المعهد أطلق أول نموذج بحجم 40 مليار بارامتر في مايو 2023، كخطوة أولى نحو بناء نموذج متطور يمكنه منافسة النماذج العالمية، وبعد ذلك، تم إطلاق نموذج أكثر تعقيداً بحجم 180 مليار بارامتر في أغسطس 2023.
وزاد: «في إبريل 2024، أعلن المعهد عن «فالكون 2 11 بي»، الذي لم يقتصر على فهم النصوص فحسب، بل شمل أيضاً القدرة على تحليل الصور والتعرف إلى محتواها، ما جعله أحد أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة الوسائط».
وتابع: «مثلت هذه الخطوة تحولاً كبيراً في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح بإمكان فالكون فهم المشاهد البصرية، مما يفتح الباب أمام تطبيقات جديدة في مجالات مثل الأمن، والتصميم، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی تطویر
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة