إياتا: نمو قياسي لقطاع الشحن الجوي في 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ساهم الأداء القوي لقطاع التجارة الإلكترونية والقيود المفروضة على الشحن البحري في ارتفاع قياسي بمعدلات الشحن الجوي خلال عام 2024، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".
ووفقًا لتقرير "إياتا"، الذي اطلعت "العربية Business” على نسخة منه، ارتفعت مستويات الطلب على الشحن الجوي في الأسواق العالمية لعام 2024، والتي تُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 11.
كما ارتفعت السعة السنوية للشحن الجوي في 2024، والتي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بنسبة 7.4% مقارنةً بعام 2023، وبنسبة 9.6% للعمليات العالمية.
ورغم انخفاض متوسط عوائد الشحن الجوي بنسبة 1.6% خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2023، إلا أنه سجل مستوى أعلى بنسبة 39% مقارنة بعام 2019.
وعلى صعيد شهري، ارتفع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 6.1% خلال ديسمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، كما ارتفع بنسبة 7% بالنسبة للعمليات العالمية.
كما ارتفعت السعة العالمية للشحن الجوي بنسبة 3.7% في ديسمبر 2024 وبنسبة 5.2% للعمليات العالمية، وارتفعت عائدات الشحن بنسبة 6.6% مقارنة بديسمبر 2023 و53.4% مقارنة بديسمبر 2019.
توقعات الشحن الجوي في 2025
قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ويلي والش، إن قطاع الشحن الجوي سجل الأداء الأفضل في عام 2024، حيث كانت أحجام حمولات الشحن الجوي التي نقلتها شركات الطيران أكبر من أي وقتٍ مضى.
أضاف والش: "الأهم من ذلك، تميز العام بتحقيق نمو مربح، حيث ارتفع الطلب بنسبة 11.3% على أساس سنوي، مدعومًا بصورة خاصة بالأداء القوي لقطاع التجارة الإلكترونية والقيود المختلفة المفروضة على الشحن البحري".
وتوقع "إياتا" تباطؤ معدل نمو الشحن الجوي إلى 5.8% خلال عام 2025، بما يتماشى مع الأداء التاريخي.
وتابع والش: "تظهر المؤشرات الاقتصادية الأساسية أن قطاع الشحن الجوي سيكون على موعد مع تسجيل مزيد من الأداء الإيجابي في هذا العام، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط واستمرار نمو التجارة، ومع ذلك، سيكون قطاع الشحن الجوي بلا شك في مواجهة تحدي التكيّف مع التحولات الجيوسياسية القادمة، حيث أظهر الأسبوع الأول من ولاية إدارة دونالد ترامب اهتمامها القوي باستخدام التعريفات الجمركية كأداة للسياسات العامة التي من شأنها أن تجلب ضربة مزدوجة للشحن الجوي من خلال زيادة التضخم وانكماش حركة التجارة".
الأداء الإقليمي
وفقًا لتقرير "إياتا" سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 14.5% على أساس سنوي، كما ارتفعت سعة الشحن بنسبة 11.3%.
وسجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية أقل معدل نمو سنوي في الطلب على الشحن الجوي خلال 2024 عند 6.6%، كما ارتفعت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 3.4%.
وسجلت شركات الطيران الأوروبية نموًاً سنويًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.2% خلال 2024 وارتفعت السعة بنسبة 7.8%.
كما حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط نموًا بنسبة 13% في الطلب على الشحن الجوي خلال 2024، وارتفعت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 5.5%.
وسجلت شركات الطيران في أميركا الجنوبية نموًا سنويًا بنسبة 12.6% في الطلب وارتفعت سعة الشحن بنسبة 7.9%، مقابل نمو الطلب بنسبة 8.5% لدى شركات الطيران الأفريقية وارتفاع السعة بنسبة 13.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية إياتا الشحن البحري العمليات الدولية المزيد فی الطلب على الشحن الجوی الشحن الجوی بنسبة شرکات الطیران فی کما ارتفعت الجوی فی بنسبة 11 بنسبة 7 عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
بعد ايقاف الإمارات الشحن الجوي والبحري للموانئ السودانية.. رحلة البحث عن البدائل
أثار قرار وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والخاص بتعليق الإمارات التعاملات مع ميناء بورتسودان، والصادر بتاريخ الخميس السابع من أغسطس الجاري، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وخلق القرار ذو الخلفية السياسية ربكة في الحركة التجارية بالبلاد، لجهة التعامل التجاري الكبير بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من الأحداث السياسية والحرب الدائرة في السودان منذ زهاء العامين ونصف بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي تتمتع بدعم من الإمارات، إلا أن الدولتين حافظتا على التعامل الاقتصادي، بيد أن الإمارات أقحمت الاقتصاد في الصراع بينها وبين
اتهام السودان
واتهم السودان دولة الإمارات العربية بدعم مليشيا الدعم السريع خلال حربها مع قوات الجيش السوداني، التي دخلت عامها الثالث. وزادت وتيرة الاتهامات بعد الهجوم المتكرر على مدينة بورتسودان، لجهة استخدام أسلحة حديثة وإصابتها لأهداف بعينها.
وبلغ حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، منها 6 مليارات دولار في القطاع الزراعي، مع وجود 17 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، السياحة، والطيران، والنفط، والغاز؛ وذلك وفق بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام) والتي تعود إلى عام 2018.
نص القرار
ونص القرار الأخير على منع إصدار أي تصاريح إبحار للسفن التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة والمتجهة إلى ميناء بورتسودان، بجانب منع التعامل مع أي بضائع أو حاويات، سواء كانت واردة أو صادرة، منشؤها أو وجهتها ميناء بورتسودان، بما في ذلك عمليات الشحن العابر (الترانزيت)، في جميع الموانئ والمحطات.
ايقاف سابق
وسبق هذا القرار ايقاف الإمارات لشركات الطيران السودانية ومنعها من الهبوط بمطار ابوظبي في تصعيد اماراتي ضد السودان.
وأكد عدد من رجال الأعمال الذين تحدثت معهم (المحقق) بسريان هذا القرار على جميع الحاويات الموجودة عبر الموانئ الإماراتية. وأوضح بابكر الشيخ الذي يعمل في مجال استيراد الأدوات الكهربائية أن القرار الذي أصدرته السلطات الإماراتية قد دخل حيز التنفيذ. وقال بابكر لـ(المحقق) إن “شركات الشحن الموجودة بالإمارات أبلغتهم بإيقاف الشحن من الموانئ الإماراتية وعدم السماح لأي بواخر بالشحن لميناء بورتسودان”.
وأشار إلى أن القرار أصاب الحركة التجارية بالسودان بحالة من الربكة والضبابية والشلل لجهة عدم معرفتهم بمدى سريانه.
إلا أن الشيخ أكد في الوقت نفسه على وجود بدائل أخرى غير الموانئ الإماراتية يمكن للسودان الاستفادة منها في جلب الواردات.
وتوقع أن يتضح تأثير القرار بصورة واضحة يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع بدولة الإمارات.
تأثيرات كبيرة
من جهته، قال مصدر بالغرفة التجارية السودانية – فضل حجب هويته – إنه “من المبكر الحديث عن التأثيرات الاقتصادية لقرار الإمارات بوقف الشحن البحري والجوي للسودان”.
وأكد في حديثه مع ” (المحقق) على أن التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة باعتبار أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول للسودان واعتمد عليها في السنوات الأخيرة في جلب كثير من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الوقود. وأوضح أن هناك بدائل كثيرة يمكن للسودان الاتجاه إليها حال استمرار القرار لفترة طويلة، منها الموانئ المصرية وجيبوتي وميناء جدة.
سد الفجوة
إلى ذلك، أوضح المحلل الاقتصادي للشؤون المصرية السودانية ، منجد إبراهيم، قدرة مصر على سد فجوة الإمارات في معظم السلع ما عدا الوقود.
ودعا إبراهيم لـ(المحقق) إلى أن بعد الأحداث المتلاحقة مع الإمارات وقطع الإمارات علاقاتها التجارية والطيران والترانزيت مع السودان، دعا مصر أن تكون جاهزة لسد تلك الفجوة التجارية الضخمة، موضحًا أن الموانئ الإماراتية تلعب دورًا كبيرًا في حركة التجارة مع السودان. ورجح إبراهيم استطاعة مصر سد تلك الفجوة ورفع حركة التجارة مع السودان خلال الفترة القادمة، لا سيما في السكر والدقيق والسلع الأساسية.
خنق السودان اقتصادياً
بدورها تشير الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي السوداني، سمية سيد، إلى أن قرار الإمارات بوقف التعامل مع ميناء بورتسودان يهدف إلى إحداث تداعيات اقتصادية محتملة على السودان، في محاولة لخنق السودان اقتصاديًا بعد أن فشلت الإمارات عسكريًا بدعم مليشيا الدعم السريع. وأوضحت سيد من خلال حديثها مع (المحقق) أن الإمارات تعلم أن ميناء بورتسودان يعد الشريان الرئيسي لواردات البلاد وصادراتها. وقالت “على الرغم من أن القرار لا يزال حديثًا ولم تتضح كل تبعاته، يمكن تحليل تأثيره من عدة جوانب كتعطيل التجارة إذ يُعد ميناء بورتسودان البوابة التجارية الأهم للسودان”.
وأشارت سمية إلى أن حظر السفن الإماراتية من التعامل مع الميناء، سواء بالقدوم منه أو الذهاب إليه، سيؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع والمنتجات مما يؤدي إلى نقص في بعض السلع المستوردة من الإمارات.
وأضافت “ارتفاع التكاليف قد يضطر التجار السودانيين إلى البحث عن طرق شحن بديلة عبر موانئ أخرى في المنطقة، مما قد يزيد من تكاليف النقل والجمارك، وينعكس سلبًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية”. وعن البدائل المتاحة أوضحت سمية أنها تتمثل في الانفتاح نحو أسواق جديدة خاصة مصر لأنها الأقرب والأقل كلفة في النقل عبر النقل البري في مسألة الاستيراد. وأشارت إلى أهمية فتح أسواق خارجية لصادرات السودان من الثروة الحيوانية والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى مع التركيز على الأسواق التقليدية كالمملكة العربية السعودية التي تعد السوق الأكبر في الخليج لصادرات السودان. ودعت إلى ضرورة أن تركز الحكومة على البدائل المحلية بالاعتماد على الذات في الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي وذلك بإنجاح الموسم الزراعي المقبل والذي يواجه تحديات كبيرة.
وقالت إن القرار الإماراتي يهدف إلى الضغط الاقتصادي ومن الممكن أن تخفف الحكومة من تأثيراته إذا اتخذت بدائل أخرى وهي متاحة.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل