مخاوف وشكوك تلف خطة الاتحاد الأوروبي بناء مراكز احتجاز المهاجرين خارج حدود التكتّل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
لا يزال الغموض القانوني يلف خطة الاتحاد الأوروبي للاستعانة بمصادر خارجية للهجرة من خلال ما يسمى بـ "مراكز العودة"، والتي لم يتم تجربتها من قبل.
فقد أثيرت الشكوك والمخاوف حول فكرة بناء معسكرات ترحيل خارج حدود التكتل لإيواء طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وبرزت تساؤلات حول جدواها القانونية واللوجستية وتأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يتم تضمين المشروع غير المسبوق - المعروف تلطيفيًا باسم "مراكز العودة" - في اقتراح تشريعي ستقدمه المفوضية الأوروبية قبل قمة القادة القادمة في مارس/آذار.
وسيمثل ذلك، أول نتيجة للجهود السياسية الساعية للعمل على "طرق جديدة" لإدارة الهجرة غير الشرعية، وهو مفهوم غامض يرتبط عادةً بمخططات الاستعانة بمصادر خارجية.
Relatedطالبو اللجوء الى الاتحاد الاوروبي تضاعف عددهم في الفصل الثالث من العام الفين و خمسة عشرطالبو اللجوء يعيشون أوضاعا "مزرية" في بلجيكا ومنظمات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطرمظاهرات في بلجيكا ضد وضع مهاجرين غير شرعيين مع أطفالهم في مراكز احتجازحصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتلينصب التركيز الرئيسي الآن على عمليات الإعادة: ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى دول التكتل، واستنفدوا جميع السبل القانونية لطلب الحماية الدولية، وبالتالي يُطلب منهم مغادرة الإقليم. وقد عانى الاتحاد الأوروبي لسنوات من انخفاض معدل عمليات الترحيل ويرى في المراكز البعيدة "حلاً مبتكراً" يستحق أن يُجرّب.
وخلال اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية الأوروبيين الأسبوع الماضي، طرح ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، مقترحات تتعلق بتطبيق "قواعد أقوى بشأن الاحتجاز" و"إمكانية تطوير مراكز العودة"، وفقًا للمحضر الذي اطلعت عليه يورونيوز حصريًا.
ومع ذلك، فإن الخطة التي لم تُختبر بعد محفوفة بمخاطر جمّة.
ففي أول رد فعل، أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA) الخميس تحذيرًا شديد اللهجة للمفوضية، وأصرت على أن أي مشروع لإنشاء "مراكز العودة" يجب أن يأتي بضمانات قوية تسمح بمعاملة قانونية وكريمة لطالبي اللجوء.
تقول الوكالة إن حقيقة أن مراكز الاحتجاز ستُبنى خارج أراضي التكتل، لا تعفي من الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، حيث ستظل الدول الأعضاء ووكالة فرونتكس "مسؤولة عن انتهاكات الحقوق في المراكز وخلال أي عمليات نقل".
وتقترح الوكالة أن يوقع التكتل على "اتفاق ملزم قانوناً" مع البلد المضيف من شأنه أن يوفّر "الحد الأدنى من المعايير لظروف ومعاملة" المهاجرين المنقولين وأن يُفرض "واجب" التخفيف من انتهاكات الحقوق الأساسية. (حتى الآن، لم تعطِ بروكسل أي إشارة إلى المكان الذي قد يتم فيه بناء تلك المراكز).
ووفقًا للوكالة، يجب أن يحصل المهاجرون الذين يتم إرسالهم على "قرار ساري المفعول وقابل للتنفيذ" بناءً على "تقييم فردي" لطلبات لجوئهم وألا يخضعوا أبدًا لعمليات الطرد الجماعي، وهو أمر لا يسمح به القانون الدولي. كما ترى الهيئة أيضا أنه يجب أن يُستثنى الأشخاص الضعفاء والأطفال من المخطط.
وقال سيربا راوتيو، مدير الوكالة، في بيان له: "يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إيجاد حلول لإدارة الهجرة، لكن في ذات الوقت، يجب عليهم ألا ينسوا التزاماتهم بحماية حياة الناس وحقوقهم".
"لا يمكن أن تصبح مراكز العودة المخطط لها مكانا تغيب فيه الحقوق. فهي لن تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي إلا إذا صاحبتها ضمانات قوية وفعالة للحقوق الأساسية."
لا تزال كيفية المواءمة بين الاستعانة بالمصادر الخارجية والشرعية عالقة.
في وثيقة صادرة في عام 2018، وجدت المفوضية أن "مراكز العودة الخارجية" ستكون غير قانونية لأن تشريعات الاتحاد الأوروبي تمنع إرسال المهاجرين "رغماً عنهم" إلى بلد لم يأتوا منه أو لم يمروا به.
ومن المتوقع أن يغيّر التشريع القادم الأساس القانوني لتمكين عملية الترحيل والاستمرار في الطعون.
وتخشى المنظمات الإنسانية من أن يؤدي الإبعاد خارج أراضي الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الرقابة القضائية ويؤدي إلى تفشي انتهاكات حقوق الإنسان دون أي رادع.
وكان المفوض برونر قد التقى قبل أيام بمجموعة من المنظمات غير الحكومية لمناقشة التوجيهات الجديدة الخاصة بالإعادة فقال: "إن رؤاكم أساسية لصياغة سياسة هجرة عادلة وفعالة. أتطلع إلى مواصلة حوارنا وتعميقه".
إحدى الجهات المشاركة في الاجتماع، وهو منصة تُعنى بشؤون المهاجرين غير الموثقين (PICUM)، أعربت عن مخاوف جدية بشأن خطة المفوضية لتسريع عمليات الترحيل، محذرة من أن القانون قد "يتم تمريره على عجل تحت ضغط سياسي".
وقالت PICUM إن فكرة بناء مراكز الترحيل خارج التكتل، قد تزيد من خطر "الاحتجاز التعسفي التلقائي" لطالبي اللجوء وتنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر على السلطات ترحيل المهاجرين إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة.
وأعربت مشارِكة أخرى، إيف جيدي، عن منظمة العفو الدولية، عن مخاوف مماثلة وأضافت إلى القائمة التكاليف الاقتصادية وانعدام الشفافية والتحديات التشغيلية.
وقالت جيدي: "لا يوجد أي دليل يشير إلى أن هذه المخططات ستكون فعالة في زيادة عدد المهاجرين العائدين أو التأثير على قرار الناس بعدم الهجرة". "لا شيء."
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي "تهادوا تحابّوا".. نتنياهو يقدم لترامب "جهاز بيجر ذهبيا" والمضيف يسحب الكرسي للحليف الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت آخر بحجب الثقة بعد خلاف حول ميزانية 2025 سياسة الهجرةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيحقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة أوروبا سوريا دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة أوروبا سوريا سياسة الهجرة المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة أوروبا سوريا إيطاليا قطاع غزة فلاديمير بوتين ضحايا بشار الأسد سياحة الاتحاد الأوروبی مراکز العودة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام
نقلت وكالة أنباء "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله إن الأشخاص الذين أوقفوا رددوا "شعارات تعتبر مخالفة للأعراف العامة".
طالب الاتحاد الاوروبي السلطات الايرانية بالافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقب توقيفها مجددًا يوم الجمعة الى جانب ما لا يقل عن ثمانية نشطاء اخرين.
وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي انور العنوني ان الاتحاد يحث طهران على اطلاق سراح محمدي، مع مراعاة وضعها الصحي، اضافة الى الافراج عن جميع الاشخاص الذين جرى توقيفهم "اثناء ممارستهم لحرية التعبير". واعتبر ان الاعتقالات التي ن فذت يوم الجمعة "مقلقة للغاية".
توقيف متكرر ووضع صحي حساسوتبلغ محمدي 53 عامًا، وقد امضت معظم السنوات العشر الماضية في السجن بسبب توقيفات متكررة، كان اخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قبل ان يفرج عنها مؤقتًا لاسباب صحية في كانون الاول/ديسمبر 2024. وهي حائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023.
Related إيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تحكم على نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن لمدة عامإيران تعتقل نرجس محمدي الحائزة على نوبل السلام خلال تأبين محامٍ ملابسات التوقيف الاخيروافادت مؤسستها بانها اوقفت مجددًا اثناء مشاركتها مع عدد من النشطاء في احياء ذكرى مرور اسبوع على وفاة المحامي خسرو علي كردي، الذي عثر عليه متوفى في مكتبه الاسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله ان الموقوفين رددوا "شعارات تعد مخالفة للاعراف العامة"، من دون ان يذكر اسماءهم.
قلق اوروبي وتحقيقات مطلوبةواضاف العنوني ان محمدي، التي قضت سنوات في السجن بسبب نشاطها الحقوقي، "تواصل استخدام صوتها للدفاع عن كرامة الانسان والحقوق الاساسية للايرانيين، بما في ذلك حرية التعبير، التي ينبغي احترامها في جميع الاوقات".
وكان علي كردي (45 عامًا) قد تولى الدفاع في قضايا وصفت بالحساسة، شملت موقوفين على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها ايران عام 2022.
وعثر على جثمانه في الخامس من كانون الاول/ديسمبر، ما دفع منظمات حقوقية الى المطالبة بالتحقيق في ظروف وفاته. وقالت منظمة "حقوق الانسان في ايران"، ومقرها النرويج، ان ملابسات الوفاة "تثير شبهات خطيرة جدًا باحتمال كونها جريمة قتل مع تورط جهات رسمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة