القوي يبحث مع خوري توحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ليبيا – القوي يبحث مع خوري توحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء
بحث رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، سبل تعزيز استقلال القضاء وتوحيد السلطة القضائية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر المجلس.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للقضاء، أكد القوي على أهمية دعم استقلال القضاء، باعتباره ركيزة أساسية لضمان العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، مشددًا على ضرورة تحصين السلطة القضائية من أي تجاذبات سياسية أو تدخلات خارجية.
مناقشة دور القضاء في الانتخاباتتناول الاجتماع دور القضاء في الفصل في المنازعات الانتخابية وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات القضائية لضمان الحياد والاستقلالية في إدارة الانتخابات، بما يضمن تعزيز الديمقراطية واستقرار البلاد.
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للسلطة القضائيةمن جانبها، جددت خوري تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم القضاء الليبي، مشيرةً إلى دوره المحوري في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وترسيخ سيادة القانون، والمساهمة في استقرار ليبيا.
استمرار الجهود لتوحيد القضاءأكد المجلس الأعلى للقضاء في ختام اللقاء، مواصلة جهوده لتوحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استقرار الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية لضمان تحقيق هذه الأهداف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة القضائیة استقلال القضاء
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني