فرص عمل من المنزل للإناث والذكور وذوي الاحتياجات.. راتب يصل إلى 20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
فرص العمل من المنزل لها مميزات عديدة من توفير الوقت والجهد والأموال، لذا يكون الإقبال على هذا النوع من العمل كبيرا، لذا دائما يعلن موقع فرصنا عن وظائف من المنزل برواتب مجزية في مجالات متعددة.
وكشف موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني، عن توافر فرص عمل من المنزل في شركة المنار لتوريد الأدوات المكتبية في حدائق الأهرام، والتي تطلب شغل تخصص محاسب، المنار لتوريد الأدوات المكتبية، بشرط توافر المواصفات التالية:
فرص عمل من المنزلمستوى الخبرة: حديث التخرج
الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب: لا يشترط
اللغة الإنجليزية: جيد جدا
السن المطلوب: 21 - 35 سنة
الحاسب الآلي: جيد جدا
المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية التجارة)
مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا
والوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.
الراتب من 8000 - 10000 جنيه مصري
وظيفة محلل مالي وتشغيلييتمتع بمهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثًا) لإدارة البيانات المالية وإعداد التقارير التشغيلية لمحفظة الشقق الفندقية.
المسؤوليات:
تطوير وصيانة جداول بيانات مفصلة على Google Sheets لتتبع التكاليف (التشغيلية، الرواتب، إلخ) والإيرادات لكل وحدة شقة فندقية في مناطق الأهرامات والجونة.
إعداد تقارير منتظمة تلخص أداء الوحدة، والنفقات التشغيلية، وتواريخ الحجز، وحصة الشريك لكل عقار.
إنشاء توقعات وميزانيات مالية للوحدات الجديدة، بما في ذلك تفاصيل التكلفة وتخصيصات استثمار الشريك، خاصة بالنسبة للـ15 وحدة الجديدة المخطط لها هذا العام.
التعاون بفعالية مع الشركاء الدوليين، والتواصل بوضوح واحتراف باللغة الإنجليزية عبر البريد الإلكتروني والمكالمات ومؤتمرات الفيديو المحتملة.
ضمان دقة وسلامة البيانات في جميع جداول البيانات والتقارير.
تحديد فرص تحسين العمليات وزيادة الكفاءة.
أداء واجبات أخرى ذات صلة حسب التكليف.
المؤهلات والمهارات:
درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
خبرة مثبتة في التحليل المالي وإعداد التقارير.
مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثًا) ضرورية.
إتقان متقدم لبرنامج Google Sheets أمر لا بد منه.
مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.
كما تطلب شركة عصر الأعمال لمستحضرات لتجميل شغل تخصص محاسبة (إناث فقط) في التجمع الخامس بشرط توافر المواصفات التالية:
مستوى الخبرة: خبرة متوسطة
سنين الخبرة: 5-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب: أنثى
اللغة الانجليزية: جيد
السن المطلوب: 26 - 35 سنة
الحاسب الآلي: جيد جدا
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة)
مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا
الراتب من 4300- 8000 جنيه
محاسبه خبرة في الحسابات واعداد التقارير المالية
وتطلب شركة سمارت وورك في 15 مايو، شغل وظيفة استشاري مبيعات أنظمة محاسبية عبر الهاتف والراتب 1000 - 20000 جنيه مصري.
متطلبات الوظيفة- خبرة سابقة في المبيعات، ويفضل في بيع الأنظمة المحاسبية أو البرمجيات.
- معرفة جيدة بأساسيات المحاسبة وإدارة الأعمال.
- مهارات تواصل وإقناع قوية عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.
- القدرة على تحليل احتياجات العملاء وتقديم الحلول المناسبة.
- امتلاك جهاز كمبيوتر أو هاتف واتصال إنترنت مستقر.
- القدرة والرغبة على التعلم والتطوير المستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل فرص عمل من المنزل وظائف من المنزل وظائف شاغرة اللغة الإنجلیزیة من المنزل جید جدا
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. الطماطم بـ 24 جنيهًا
الفراخ الساسو بـ 110 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي