وزير الخارجية الإيطالي من إسرئيل: أي خطوة غير حل الدولتين ستكون خاطئة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الخميس إن إيطاليا تؤيد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أي خطوة أخرى ستكون خاطئة وغير منتجة.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي خلال زيارته لميناء أشدود الإسرائيلي لتسليم المساعدات كجزء من مبادرة الغذاء لغزة التي قادتها إيطاليا لإيصال المساعدات الغذائية للمدنيين الفلسطينيين: "أن الموقف الإيطالي واضح، شعبان ودولتان، والدولة الفلسطينية الوليدة سوف تحتاج إلى الاعتراف بإسرائيل وسوف يتعين على إسرائيل الاعتراف بها"، بحسب ما أوردته وكالة "أنسا" الإيطالية.
وأشار تاجاني إلى أن: "أي خطوة أخرى ستكون غير واقعية وخاطئة وأود أن أقول أنها غير منتجة".
وكان تاجاني يزور ميناء أشدود كجزء من مهمة مع وزيرة الجامعة والبحث آنا ماريا برنيني للمشاركة في حفل لتلقي المساعدات التي تبرعت بها إيطاليا لبرنامج الغذاء العالمي كجزء من مبادرة الغذاء لغزة بما في ذلك 15 طنًا من السلع الأساسية.
وقال تاجاني يوم الأربعاء إن إيطاليا ستنظر في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة مضيفًا أن روما لا تزال تؤيد حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيطاليا وزير الخارجية الإيطالي حل الدولتين أنطونيو تاجاني ميناء أشدود إسرئيل المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.