مع متابعة ما يريده «ترامب» من أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس لإطلاق سراح الأسرى لديها، نجد أنه فى نفس الوقت يريد تهجير الفلسطينيين وأهل غزة كلها ويستثمر بالمنطقة وبناء منشآت وبنية تحتية، يستثمر لمن.. للكيان الصهيونى؟، لأن الفلسطينيين لن يكونوا موجودين بعد تهجيرهم، على حسب قوله، وخطة «ترامب» هذه ستزيد من شعبية حماس وتجعلها تستنتج أنه ليس لديها ما تخسره مع «ترامب»، إذا لماذا تعمل على إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق إذا كان الشعب الفلسطينى، ولا حتى هى، لن يكونوا موجودين فى الأساس فى غزة.
ويتحدث «ترامب» عن تهجير أكثر من مليون و800 ألف فلسطينى أكثرهم فى الأساس مهجرين من فلسطين التاريخية، وإذا لم توافق حماس إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق وإطلاق سراح كافة الأسرى لديها ستقابل بقسوة أكبر، مع العلم أن المستفيد الوحيد من إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق هو نتنياهو.
وفى اعتقاد أن «ترامب» يعلم جيدا أن خطته هذه لن تكون، ولكنه افتعلها لتتم المساومة عليها ويناور ويفاوض بها فى مسألة تطبيع المملكة السعودية مع الكيان الصهيونى، وبالتالى فهو افتعل هذه الخطة ليكون التنازل عنها هو المقابل للتطبيع كوسيلة ضغط لإتمامه، مما يجعل الكيان ليس مضطرا لدفع ثمن هذا التطبيع، وكذلك لصرف الأنظار عن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، فـ «ترامب» و«نتنياهو» لم يتفقا، أو على الأقل لم يعلنا عن ماذا اتفقا عن كيفية إتمام المرحلة الثانية، ليأتى الإعلان عن هذه الخطة ـالتهجيرـ ليحول موضوع إتمام الصفقة إلى موضوع ثانوى يأتى فى المرتبة التالية من الأهمية، ليوضح لنا أن تعامل «ترامب» مع غزة كأنها عقار أو مشروع لديه يريد تطويره.
ويرى محللون فى الكيان الصهيونى نفسه أن فكرة أو خطة «ترامب» هى حلم كبير ورائع بأن تكون غزة خالية من الفلسطينيين وتستثمر أمريكا بها وأن تكون للكيان بالكامل، وأن اقتراح تهجير الفلسطينيين لم يكن من قبلهم، ولكن من أمريكا نفسها.. ولكن كل هذا غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، فهناك ما يريده الفلسطينيين أنفسهم وما يؤمن به أهل غزة، فأى فلسطينى على وجه الأرض خارج فلسطين لديه مفتاح بيته للعودة إليه منذ عام 48 وحتى اليوم.
وكلام «ترامب» هذا من الناحية السياسية يساعد نتنياهو فى تعزيز ائتلافه الحكومى، ويطلب منهم أن يصبروا لأن غزة لن يبقى فيها أحد، ولا حماس ولا غيرها، فما الذى يمنع لإتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وفيما بعد سيتم تفريغها كلياً، ولكن سياسيا أيضا سيؤثر هذا الحديث على علاقة أمريكا مع الدول العربية فى المنطقة والتى ترفض هذه الفكرة نهائيا.
ومن داخل الكيان نفسه أيضا وبعد إجراء استطلاع رأى عن فكرة وخطة «ترامب» لتهجير أهل غزة، قال 72 % من شعب الكيان أنهم مع هذه الفكرة، وعن توقعهم بأنها سيتم تنفيذها من عدمه، قال أكثر من 46 % بأنهم لا يعتقدون بأنها ستنفذ، مما يوضح لنا أن نسبة كبيرة من شعب الكيان نفسه لا يصدقون إمكانية تنفيذ هذه الخطة ومع ذلك يدعمونها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس الفلسطينيين فلسطين التاريخية ترامب الكيان الصهيونى نتنياهو المرحلة الثانیة من الاتفاق إتمام المرحلة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين