عدن.. احتجاجات غاضبة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه ورفضاً لحلول ترقيعية مؤقتة

تصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن لليوم الثاني على التوالي، مع تفاقم أزمة الكهرباء التي أغرقت المدينة في ظلام دامس.

خرج المئات من المواطنين الغاضبين إلى الشوارع، في مشهد يعكس حالة السخط الشعبي المتزايد تجاه تدهور الخدمات الأساسية، وسط تجاهل حكومي واضح.

في أحياء المنصورة، الشيخ عثمان، خور مكسر، والقاهرة، أضرم المحتجون النار في إطارات السيارات التالفة، ما تسبب في شلل جزئي للحركة المرورية، فيما علت الهتافات المنددة بفشل مجلس القيادة والحكومة ومطالبة السعودية بترحيل تلك القيادات إلى العاصمة المؤقتة عدن لتتحمل المسؤولية أو محاسبتها على تقصيرها.

كما تكررت التساؤلات عن مصير الإيرادات المالية الضخمة للمدينة، والتي لم تنعكس على تحسين الخدمات، وأين تذهب أموال الجمارك والضرائب والكهرباء والاتصالات؟

قطاع الصحة على حافة الانهيار

أزمة الكهرباء لم تتوقف عند إغراق المنازل والمؤسسات في العتمة، بل امتدت إلى تهديد حياة المرضى، إذ حذرت وزارة الصحة العامة والسكان في عدن من كارثة إنسانية وشيكة، بعد توقف الكهرباء عن المستشفيات، مما يعرض حياة المئات للخطر، خاصة مرضى الغسيل الكلوي.

وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي في تدهور مستمر، في ظل عجز الحكومة عن توفير وقود المولدات الكهربائية، مطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أزمة وقود خانقة وارتفاع جديد في الأسعار

بالتزامن مع الاحتجاجات، شهدت عدن ارتفاعًا جديدًا في أسعار المشتقات النفطية، حيث بلغ سعر دبة البترول (20 لترًا) 31,800 ريال يمني، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية متردية.

وأرجعت مصادر في شركة النفط هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة الريال اليمني، ما يفاقم أزمة المواصلات وارتفاع أسعار السلع الغذائية، في ظل غياب أي حلول حكومية حقيقية.

الحلول المؤقتة لا تجدي نفعًا

يرى مراقبون أن أي محاولات لتوفير المشتقات النفطية بهدف تهدئة الاحتجاجات لن تكون أكثر من "مسكنات مؤقتة"، إذ إن المشكلة الحقيقية تكمن في الفشل الإداري والفساد المستشري داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

ويؤكد المحللون أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية يعزز حالة الغضب الشعبي، ويجعل عدن على صفيح ساخن، حيث لم يعد السكان يحتملون مزيدًا من المعاناة.

ويشير آخرون إلى أن الحل يكمن في إعادة القيادات الحكومية مع أسرهم المقيمين في الخارج إلى الداخل لمواجهة الواقع، بدلًا من إدارتهم للأزمات من الفنادق والشقق الفخمة في الخارج، حيث يعيشون بعيدًا عن معاناة المواطنين.

في الوقت نفسه، يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار انهيار العملة وارتفاع الأسعار، مع غياب سياسات واضحة للإصلاح الاقتصادي، يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الأوضاع، مما يهدد بانفجار أكبر للأوضاع في المدينة التي تعيش على وقع الأزمات المتتالية منذ سنوات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء