خبير قانوني: عقوبات ترامب تقوض عمل ووجود الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل كبيرة، وسط تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على عمل المحكمة والقضايا التي تنظرها، إلى جانب الجهود المطلوبة لإحباط تبعاتها.
ويرى أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول تريستينو مارينييلو أن قرار ترامب سيؤثر على عمل الجنائية الدولية وبعلاقتها بكل عمليات التحقيق والقضايا الأخرى.
وقال مارينييلو -في مداخلة مع الجزيرة- إن خطوة ترامب "ستقوض عمل ووجود المحكمة الجنائية في هذه المرحلة".
وبناء على ذلك، فإن التأثير على عمل المحكمة "سيؤثر على مكتب المدعي العام، وحتى الجهات التي ستقدم الدعم للمحكمة في إطار التحقيقات التي تخوضها أو أي من الأعمال التي تقوم بها المحكمة لدعم القضايا"، حسب مارينييلو.
وأمس الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب أن المحكمة انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل".
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة على مدار 15 شهرا.
وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب "لا يتعلق بعقوبات انتقائية، فالعقوبات المفروضة ستؤثر على ملفات أخرى مثل ميانمار وأوكرانيا وغيرها، ولا يستهدف المسار الذي تتخذه المحكمة بالقضايا المتعلقة بإسرائيل".
وشدد على أهمية تحرك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل حماية الجنائية الدولية، مبديا استهجانه صمت الأوروبيين وغياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي.
وأكد أيضا أهمية مواصلة الجنائية الدولية عملها في القضايا المرفوعة واتخاذ قرارات فيها، مشيرا إلى أنها المحكمة الوحيدة التي توفر العدالة ضد عمليات الإبادة وجرائم الحرب.
وبينما وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر إلى ترامب بعد الأمر التنفيذي الخاص بالجنائية الدولية، حذر المجلس الأوروبي من أن القرار يقوّض نظام العدالة الدولية.
ونددت الجنائية الدولية بقرار ترامب وتعهدت بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير سياسات دولية: تعبئة البنتاجون لقوات إضافية بكاليفورنيا ينذر بتصعيد داخلي
أكد الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية، أن قرار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعبئة 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا، بالإضافة إلى نشر 700 عنصر من مشاة البحرية في لوس أنجلوس، يعكس "مؤشرات تصعيد مقلقة" رغم الهدف المعلن بحماية الموظفين الفيدراليين والممتلكات العامة، خاصة مع امتداد رقعة الاحتجاجات إلى ولايات أخرى مثل دالاس.
وأوضح سنجر، في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن ما وصفه بـ"وباء المعارضة" لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه المهاجرين، قد بدأ يتفشى خارج حدود ولاية كاليفورنيا. واعتبر أن الموقف الحالي ينذر بأزمة داخلية تتجاوز البعد الأمني، مشيرا إلى أن سياسات ترامب، ورغم استنادها إلى صلاحيات دستورية، قد تعمق الانقسام في البلاد.
وتابع سنجر قائلا : أن استهداف مهاجرين يحملون إقامات شرعية يثير قلقًا متزايدًا في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية.
وأضاف سنجر أن استخدام القوة من قبل إدارة ترامب، حتى وإن كان قانونيا، يهدد الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل وجود نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي داخل الولايات المتحدة، يتركز غالبيتهم في الولايات الجنوبية.
وأشار سنجر إلى أن هذه الإجراءات فسّرت في بعض الأوساط السياسية كرسالة موجهة بوضوح إلى الولايات الديمقراطية، مما أوجد حالة من الاحتقان، لا سيما بعد إرسال القوات إلى كاليفورنيا دون تنسيق مسبق مع حاكم الولاية.