تبدأ من 500 جنيه.. رسوم فحص طلب التصالح على مخالفات البناء وآلية التقديم
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تستمر عملية تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى بداية شهر مايو المقبل، ما يعني أن أمام المواطنين فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات التصالح.
ويتم تقديم الطلبات عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك، حيث يقوم المتقدمون بملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الداعمة اللازمة لإتمام العملية بنجاح.
تتيح المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح فرصة تقديم الطلبات بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، مما يسهل الإجراءات على المواطنين.
ويشمل طلب التصالح إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت طبيعة المخالفة، إضافةً إلى سداد الرسوم المقررة للفحص.
حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسوم فحص طلبات التصالح وفقًا لمساحة المخالفة، وذلك على النحو التالي:
إذا كان إجمالي مساحة الأعمال المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا: تكون الرسوم 500 جنيه.للمساحات التي تزيد عن 250 مترًا مربعًا وحتى 500 متر مربع: تصل الرسوم إلى 1000 جنيه.إذا تجاوزت مساحة الأعمال المخالفة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع: تبلغ رسوم الفحص 2000 جنيه.رسوم الفحص للمخالفات الأكبرأما بالنسبة للمساحات الأكبر، فقد تم تحديد الرسوم كما يلي:
إذا كانت مساحة المخالفة بين 1000 و2000 متر مربع: يتم دفع رسوم فحص قدرها 3000 جنيه.للمساحات التي تتراوح بين 2000 و4000 متر مربع: تبلغ الرسوم 4000 جنيه.إذا تجاوزت مساحة المخالفة 4000 متر مربع: تكون رسوم الفحص 5000 جنيه.أسعار التصالح على مخالفات البناء بالمترحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، على النحو التالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
في المدن: 500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
في المدن والقرى: 5000 جنيه
ويتم تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء، طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة بالمنطقة الواقع بها العقار، وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعي النسب الواردة بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة، وهي:
- مخالفات التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، النسبة 150%.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 السنة1981، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، 150%.
كيفية تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع- مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، نسبة من قيمة المتر المسطح 100%.
- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، نسبة من قيمة المتر المسطح 50%.
- الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:
- الحوائط 25%.
- الأعمدة 25%.
- الأسقف 50%.
- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 100%.
- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 50%.
- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، نسبة المتر 15%.
- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها، نسبة المتر 10%.
مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها، النسبة 5%.
- مخالفة الأسوار، تحتسب بالمتر الطولي 15%.
رسوم التصالح على مخالفات البناء:-رسم الفحص: يتم دفعه عند تقديم طلب التصالح.
-رسوم جدية التصالح: لا يقل عن 25% من قيمة المبلغ الإجمالي للتصالح، ويتم دفعه قبل سداد الرسوم الأساسية.
-الرسوم الأساسية للتصالح على المتر : يمكن دفعها إما دفعة واحدة أو على أقساط.
أهمية التصالح ومعالجة المخالفاتيهدف التصالح على مخالفات البناء إلى تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، مما يمنح الملاك حقوقًا قانونية على وحداتهم ويمنع عنهم التعرض للإزالة أو الغرامات الإضافية.
كما تسعى الحكومة من خلال هذه المنظومة إلى تحسين التخطيط العمراني، وضمان البناء وفقًا للمعايير الهندسية السليمة، مما يحد من العشوائية ويعزز التنمية المستدامة في المدن الجديدة.
الموعد النهائي والإجراءاتمع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح، يُنصح المواطنين بسرعة استكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المحددة لتفادي أي تأخير قد يؤدي إلى رفض الطلب.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تنظيم سوق العقارات وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة، مما يعود بالنفع على المواطنين والدولة على حد سواء.
خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناءكما يمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- زيارة المواقع الرسمي لـ بوابة خدمات المحليات، من الرابط.
2- تسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب جديد
3- تفعيل الحساب
4- تسجيل الدخول.
5- التقديم على خدمة التصالح في مخالفات البناء.
6- تسجيل معاملة.
7- الاستعلام عن حالة الطلب.
8- استكمال التقدم للتصالح.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب فيما يتعلق بالأعمال المطلوب التصالح عليها، من خلال طلبات التصالح.
- إيصالات سداد رسم فحص الطلب، ومقابل جدية التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي، أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة، وفقًا لطبيعة الأعمال المخالفة.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، مع توقيعه من قبل مهندس استشاري متخصص، وفي حالة المباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، وارتفاعها لا يزيد على ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير من مهندس نقابي.
- نسخة من الرسومات المرفقة، لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدت.
- أي مستندات تثبت تاريخ حدوث المخالفة، مثل تقرير معاينة سابق، أو أي مستند من مصلحة الضرائب العقارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات التصالح طلبات التصالح على مخالفات البناء التصالح الإلكتروني رسوم فحص طلب التصالح المزيد التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء تقدیم طلبات التصالح متر مربع فی المدن طلب التصالح بدون ترخیص تقدیم طلب وتصل إلى رسوم فحص من خلال جنیه ا ا مربع
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط