بيان مشترك من 79 دولة يحذر من خطورة العقوبات الأميركية ضد الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
سرايا - وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون على تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى. في وقت لاقى القرار ردود أفعال عالمية كثيرة.
وفيما يلي أبرز ردود الأفعال العالمية بشأن فرض ترامب عقوبات على «الجنائية الدولية»:
«الجنائية الدولية»
ونددت الجنائية الدولية، الجمعة، بالعقوبات ودعت الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 125 دولة إلى دعم موظفيها.
إسرائيل
أشادت إسرائيل، الجمعة، بترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية «اللاأخلاقية». وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على إكس: «أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية» المزعومة»، معتبراً أن قرارات الهيئة «لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني». وقال إن المحكمة الجنائية الدولية «تلاحق بشكل مهووس إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وقادتها». وأضاف: «تعمل المحكمة الجنائية الدولية من دون ولاية قضائية لأن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الموقعة على نظام روما وليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية». وأشار إلى أن «إسرائيل والولايات المتحدة هما ديمقراطيتان مزدهرتان وجيشان يلتزمان بالقانون الدولي».
هولندا
وعبرت هولندا، حيث يقع مقر المحكمة، عن أسفها حيال خطوة فرض العقوبات. وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب في منشور على منصة إكس: «عمل المحكمة ضروري لمواجهة الإفلات من العقاب».
المجر
لكن رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحليف الوثيق لترامب، قال إن العقوبات تظهر أنه ربما حان الوقت للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وكتب على إكس: «حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية، هناك رياح جديدة تهب في السياسة الدولية. نطلق عليها إعصار ترامب».
الأمم المتحدة
فيما طلبت الأمم المتحدة من واشنطن التخلّي عن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.
«المفوضية الأوروبية»
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً من دون عراقيل. وأضافت في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. ويجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي». «المفوضية الأوروبية»: يجب أن تكون الجنائية الدولية قادرة على مواصلة عملها
مجلس الاتحاد الأوروبي
حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، الجمعة، من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدّد المنظومة القضائية ككل، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً يفرض بموجبه عقوبات على الهيئة. وكتب كوستا على إكس: «فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع». وأعرب الاتحاد الأوروبي من جانبه عن أسفه للقرار الأمريكي، «مع الاحتفاظ بحقّ اتّخاذ تدابير» من جانبه، وفق ما قال ناطق باسمه من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه التدابير. وصرّح المتحدّث باسم الاتحاد أن المحكمة الجنائية الدولية «تضطلع بدور محوري في صون العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب»، بما في ذلك في أوكرانيا. واجتمع كوستا برئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، الخميس، في بروكسل وذكّر في هذه المناسبة بـ«الدور الأساسي» الذي تؤديه الهيئة «لإحقاق العدل لضحايا جرائم هي من الأفظع في العالم»، وفق ما جاء في منشور على «إكس».
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1462
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-02-2025 05:39 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عقوبات على المحکمة الجنائیة الدولیة الإفلات من العقاب منشور على
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش