محمد القرش: مشروعات زراعية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لدعم الاستثمار الزراعي، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الزراعية المتكاملة.
وأوضح القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشروعات الزراعية الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا، تُعتبر مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير هذه المشروعات من خلال تعاون مشترك بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها، ساهمت بشكل كبير في هذا التطور، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بالغًا بالمعارض الدولية، حيث تُعد من أهم المنصات التسويقية للمنتجات المصرية على مستوى العالم، وأضاف أن وزير الزراعة السيد القصير يحرص على الحضور والمشاركة الفعالة في هذه المعارض، بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية المصرية عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد القرش الاستثمار الزراعي زيادة الإنتاج القطاع الزراعي مشروعات زراعية المزيد
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية