زيارة العمل التي يقوم بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا، واجتماعه مع الرئيس إيمانويل ماكرون، تكرّس علاقات تاريخية بين البلدين، وتفتح آفاقاً واسعة جديدة لتعزيزها، انطلاقاً من حرص القيادتين على المضي قدماً في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية في مختلف الميادين، والسعي إلى تثبيت الصداقة الممتدة، وتوحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.
تشكل هذه الزيارة تتويجاً لعلاقات استراتيجية، تتعزز باستمرار، بدأت بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عندما قام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1975 بزيارة فرنسا، واجتمع مع الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، حيث وضعا مداميك علاقات استثنائية في مختلف المجالات، تجسدت باستمرار الحوار بشكل دائم على أعلى المستويات، وأرست علاقات صداقة دائمة إلى أن تم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تم إنشاء لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي التي بدأت أعمالها عام 2008، بهدف تحديد الفرص والشراكات القائمة والمستقبلية، والتعاون في مشاريع ومبادرات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية وعلمية وفضائية وأمنية، وفي إطار لجنة الحوار هذه، تم اعتماد خريطة طريق لشراكاتهما الاستراتيجية خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2030.
من هذا المنطلق تأتي زيارة صاحب السموّ رئيس الدولة إلى فرنسا، لتكرس مفهوم الشراكة الشاملة، وتضفي عليها طابعاً خاصاً يتسم بالخصوصية والاحترام المتبادل، والرؤى المتقاربة حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعطي الصداقة بين البلدين معناها الحقيقي، من منطلق التزامهما بتعزيز روح التعاون الدولي، والسعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.
خلال الزيارة شهد صاحب السموّ رئيس الدولة والرئيس ماكرون مراسم توقيع «إطار العمل الإماراتي - الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي»، إلى جانب بناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص للتعاون في مجال المشاريع والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة، والحوسبة السحابية في كلا البلدين.
شهدت السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتم التوقيع على عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والثقافية والعسكرية والبيئية. وعلى المستوى الاقتصادي ترتبط الإمارات وفرنسا بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة. وتعكس بيانات التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الممتدة منذ عقود، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى ما يزيد على 30.4 مليار درهم بنهاية عام 2022. كما تستضيف الإمارات نحو 600 شركة فرنسية يعمل فيها نحو 30 ألف موظف، كذلك تأتي الإمارات كثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في فرنسا. وفي المجال الثقافي، هناك سبع مدارس فرنسية معتمدة في الإمارات، تضم أكثر من ألف طالب، كما يتعلم نحو 60 ألف شخص اللغة الفرنسية في المدارس الخاصة والحكومية في الإمارات، ويبلغ تعداد الجالية الفرنسية في الإمارات نحو 25 ألف شخص.
هذا إن دل على شيء، إنما يدل على المدى المتقدم في العلاقات بين الإمارات وفرنسا، وهذا ما يعطي زيارة صاحب السموّ رئيس الدولة إلى باريس قيمة تاريخية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رئیس الدولة بین البلدین صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
نيابة عن رئيس الدولة..ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الإمارات في القمة الخليجية – الأمريكية في الرياض
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات المشارك في القمة الخليجية – الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم في العاصمة الرياض.
وشارك سموه في الاجتماع الذي جمع قادة دول مجلس التعاون مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناقش سُبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب سموه في تصريح له بمناسبة انعقاد القمة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على دعوته الكريمة لهذه القمة الاستثنائية، التي تمثِّل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وبما يمكِّننا من الانطلاق معاً نحو آفاق أرحب من التعاون على نحو يلبّي تطلعات ومصالح شعوبنا.
وعبر سموّه عن ثقته التامة بأن هذه القمة ساسهم في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفع العلاقات بين الجانبين إلى مزيد من التقدم والنمو في المجالات كافة، واضعة في أولوياتها أهمية تعزيز التنسيق والتكامل في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية في الإطار الخليجي والأمريكي، بما يخدم مستقبل شعوبنا نحو التنمية والازدهار.
وقال سموه إن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يستدعي منّا جميعاً التعاون والتنسيق والعمل المشترك الفعّال، خاصة في ظل التحديات الدولية والإقليمية.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأن المشاركة في هذه القمة تعزِّز الشراكة التاريخية والوطيدة التي تجمع الجانبين وتؤكد الالتزام بدعم مساعي تحقيق السلام والازدهار.
وبهذه المناسبة، أشار سموه إلى الجهود التي بذلها فريق فخامة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مشدداً على أهمية الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات والنزاعات وتعزيز العلاقات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين ومنطقة جنوب آسيا.
وثمَّن سموه المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول سلمية مستدامة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد أعرب سموه عن تفاؤله إزاء الجولات الإيجابية من المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لا تزال تدعم نجاح المحادثات بما يسهم في خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز الاستقرار والازدهار.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للتعاون البنّاء مع إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب، والجهود الهادفة إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات الإقليمية، بما يعزز التنمية ويخدم مصالح شعوبها.
وشدَّد سموه على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الحوار والدبلوماسية، وهو ما تجسَّد في التوصل إلى الاتفاق الإبراهيمي في عام 2020، بوساطة فخامة الرئيس ترامب، كخطوة استراتيجية نحو تعزيز السلام والتعاون الإقليمي.
وشدَّد سموه في هذا السياق على أهمية التنسيق لإيجاد حل دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، إضافة إلى الوصول إلى تسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال سموه: “تتعدى الروابط بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة أُطر العلاقات التقليدية، حيث تجاوزت الآفاق المعهودة، وأسهمت الرغبة المشتركة في التعاون في تحقيق شراكات وإنجازات كبيرة في مجالات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، واستكشاف الفضاء، وتطوير برامج الطاقة النووية المدنية وغيرها”.
وأضاف سموه أن الترابط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون أسهم في بناء الفرص المشتركة، التي لطالما عملت على تعزيزها، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الحيوية كالتنمية الاقتصادية، والطاقة، والتقدم التكنولوجي، والتنسيق في مجابهة التهديدات الأمنية المشتركة وغيرها.
وأكد سموه في ختام تصريحه الالتزام الراسخ بتحقيق مستقبل مزدهر ينعم بالأمن والاستقرار، ويعود بالخير على شعوب المنطقة والعالم، متطلعاً إلى استمرار صوت الحكمة والنهج الدبلوماسي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المجلس في شتى القضايا السياسية والمجالات الاقتصادية.