"مجلس المناقصات" يطرح 57 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
أعلن الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات عن طرح عدد من الفرص الإستثمارية:
حيث طرح قطاع البناء والتشييد 15 فرصة استثمارية، من ضمنها إنشاء مصانع لإنتاج مواد تثبيت الميول، وإنتاج حواجز الأمان الدوارة، والمواد الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج طلاء الطرق الحراري، مما يعزز الابتكار والاستدامة في القطاع.
والقطاع الصحي يطرح 15 فرصة استثمارية، من ضمنها توطين أدوية الهيبارين، والأنسولين، والحقن الوريدية، وأدوية الأورام، لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم المنظومة الصحية.
وقطاع الطاقة والمعادن يطرح 13 فرصة استثمارية لتعزيز المحتوى المحلي، تشمل تصنيع أنابيب النفط، إعادة تدوير مخلفات الرخام، وتطوير سلسلة إمداد القطاع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والاستدامة الصناعية.
القطاع العسكري والأمني يطرح 10 فرص استثمارية لتوطين التصنيع، تشمل الإطارات، الأحذية العسكرية، قطع الغيار الاستهلاكية للمركبات، والثلاجات والمكيفات، مما يسهم في تعزيز الاستقلالية العسكرية وتطوير الصناعات المحلية.
بالإضافة إلى قطاع الخدمات: الكهرباء والمياه يطرح 4 فرص استثمارية لتوطين التصنيع، تشمل أغشية التناضح العكسي، الأعمدة الفولاذية، وحدات الحلقة الرئيسية، وأجزاء المحولات الكهربائية، بما يعزز المحتوى المحلي واستدامة القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: السماح الكامل بالتعامل باليوان يُعزز السيادة الاقتصادية ويفتح أبواب استثمارية جديدة مع الصين
في خطوة وصفها بالاستراتيجية والمتقدمة، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100% يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويعكس بوضوح مدى عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.
وتابع: "يأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومحاولات العديد من الدول تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للتبادل التجاري والمالي".
وأشار عبد الوهاب إلى أن الخطوة المصرية تُعد ترجمة عملية للتوجه نحو تنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري، وهي رؤية ذكية تدفع نحو الاستقلال المالي وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع شركاء اقتصاديين كبار مثل الصين بطريقة أكثر مرونة. وأضاف أن هذا القرار يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الصينيين بأن مصر ليست فقط منفتحة على التعاون، بل قادرة على تهيئة بيئة أعمال مرنة، تحترم خصوصية شركائها وتراعي احتياجاتهم المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التصنيع، والتكنولوجيا.
وأوضح عبد الوهاب أن بدء تنفيذ التعاملات المالية باليوان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري يعطي القرار صفة رسمية ومؤسسية، ويمنح القطاع المصرفي المحلي دفعة قوية نحو تطوير خدماته ومنتجاته لمواكبة التحولات في النظام المالي العالمي، الذي يتجه تدريجيًا نحو التعددية النقدية، بدلًا من الاعتماد الحصري على عملة واحدة. وأشار إلى أن هذا التحرك يعزز استقرار السوق المحلي، من خلال تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي وتقليل تكاليف التحويلات المالية المرتبطة بالتجارة بين مصر والصين، مما يفتح الباب أمام تعاقدات تجارية أكثر مرونة وتنافسية.
ويرى عبد الوهاب أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، لا سيما أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث باتت الصين من الشركاء التجاريين الأساسيين لمصر، خصوصًا في المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية. وأوضح أن القانون الاستثماري المصري، الذي يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، يتكامل مع هذا القرار الجديد ليشكل بيئة أعمال شاملة وجاذبة للاستثمارات الصينية، تدعمها بنية تشريعية واضحة وتسهيلات مصرفية مرنة.
واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن السماح بالتعامل الكامل باليوان هو أكثر من مجرد خطوة مالية، بل هو تأكيد على نضج الرؤية الاقتصادية المصرية، وقدرتها على التحرك بذكاء في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لاستقبال الاستثمارات، ليس فقط من الصين، بل من مختلف القوى الاقتصادية التي تبحث عن شراكات قائمة على التوازن والاحترام المتبادل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي