نائب بالشيوخ: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب الوفد النائب المهندس حازم الجندي المزيد
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستيراد بالإسماعيلية: اتفاق شرم الشيخ نقطة تحول في مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي
صرح إبراهيم البشاري، نائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية و أمين لجنة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الديمقراطية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ جاء ثمرة لجهود مضنية قادتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح إبراهيم البشاري يشكل القرار بوقف الحرب في غزة نقطة تحول هامة في السياق السياسي والاقتصادي العالمي، حيث سيسهم في خلق حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر من أبرز المحاور الاستراتيجية في العالم.
وتوقع البشاري أن يؤثر القرار بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل حركة الملاحة البحرية، وتكاليف الشحن، والتجارة العالمية، بالإضافة إلى توفير بيئة أكثر ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار ابراهيم البشاري إلى أن القاهرة كانت تتحرك طوال الوقت بمسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، إدراكا منها أن استقرار المنطقة يبدأ من تحقيق السلام العادل في فلسطين.