نائب بالشيوخ: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب الوفد النائب المهندس حازم الجندي المزيد
إقرأ أيضاً:
العرب والأدلجة السياسية
بعد انحسار السيطرة المباشرة للاستعمار التقليدي، لم يغادر الغرب العالم العربي فعليًا، بل عاد بوجه أكثر خطورة عبر النفوذ السياسي والثقافي والاقتصادي. دخل العرب مرحلة من التفكك المُمنهج، حيث استخدم الغرب أدواته بذكاء شديد لإعادة تشكيل الوعي العربي، بما يخدم مصالحه ويُضعف القضايا المصيرية، وعلى رأسها قضية فلسطين.
لم يكن تدخل الغرب محصورًا في الاحتلال العسكري، بل شمل الغزو الفكري والثقافي، حيث زُرعت مفاهيم جديدة تُضعف الانتماء القومي والديني، وتُعيد تعريف الأولويات وفقًا للمصالح الغربية. ومن خلال دعم أنظمة سياسية موالية وتهميش التيارات الوطنية، أصبح القرار العربي مرتهنًا لإرادة الخارج.
ومع موجة “الربيع العربي”، ورغم ما حملته من آمال، سرعان ما تحوّلت إلى مشاريع تخدم أجندات خارجية، بتدخل مباشر وغير مباشر من قوى غربية، وظّفت الفوضى بما يخدم نفوذها ويُضعف وحدة الأمة.
ولعبت النعرات الطائفية والعرقية دورًا كبيرًا في تفتيت الصف العربي، من خلال تغذية صراعات داخلية مزّقت النسيج الاجتماعي والسياسي، حتى باتت بعض الدول ساحات نفوذ وصراع بالوكالة، بينما غابت القضايا المصيرية عن واجهة الاهتمام.
ولم يكن الإعلام والتعليم بمنأى عن هذا المخطط، فقد استُخدما لتشكيل الوعي وتوجيه الرأي العام العربي نحو اهتمامات سطحية، مع تهميش الهوية الجامعة، وتقزيم القضية الفلسطينية.
اليوم، لا مفرّ من الاعتراف بأن وعي الأمة قد تم التلاعب به، وأن استعادته تتطلب مراجعة شاملة للسياسات والمناهج والتحالفات. لا بدّ من استقلال القرار، وتعزيز الانتماء والهوية، وإعادة البوصلة إلى وجهتها الحقيقية، نحو وحدة الأمة ونصرة قضاياها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!