نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.
وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».
النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الاجراءات الجنائية نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
التلهوني يبحث مع نقابة المحامين تعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز -أكد وزير العدل بسام التلهوني، خلال زيارته إلى نقابة المحامين الاثنين، أهمية الشراكة مع النقابة في تعزيز مبدأ سيادة القانون، باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تطوير قطاع العدالة.
وأشار التلهوني إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الشركاء في المنظومة العدلية للوصول إلى نتائج ملموسة تخدم الوطن والمواطن، مهنئًا مجلس النقابة الجديد بثقة الهيئة العامة.
من جهته، شدد نقيب المحامين يحيى أبو عبود على أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العدل بما ينعكس إيجابًا على قطاع العدالة، مؤكدًا استمرار التواصل وتبادل الخبرات التشريعية والقانونية بين الجانبين.