اختلاس عائدات ضرائب القات في البيضاء.. فساد مالي حوثي بمبالغ ضخمة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الصورة أرشيفة
تشهد محافظة البيضاء، التي تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية بالقوة، سلسلة من الفضائح المالية تتعلق باختلاس عائدات ضرائب القات.
كشف تقرير داخلي وثائقي إجرائي تفاصيل دقيقة حول حجم الأموال المختلسة على مستويات يومية وشهرية، في وقت تتهم مصادر محلية قياديا حوثيا يُدعى إبراهيم العسيري باختلاس نحو "ملياري" ريال من عائدات الضرائب.
وثيقة رسمية تكشف تفاصيل الاختلاس
حصلت وكالة خبر على وثيقة رسمية صادرة عن الدوائر المالية في محافظة البيضاء، والموقعة من قبل مدير عام الموارد المالية عبد الله محمد الثرياء ووكيل المحافظة لقطاع الموارد المالية صالح الحمد المنصوري المعينين من قبل المليشيا، إلى القيادي الحوثي عبد الله علي إدريس، المنتحل صفة محافظة البيضاء، وذلك في إطار تحقيق داخلي لتوثيق عملية اختلاس أموال ضخمة من عائدات ضرائب القات.
وتستند الوثيقة إلى مراجعة تحصيلات يوم الأحد 27 أغسطس 2022، حيث بينت الحسابات أن ما يقارب 17 ألف كيلوجرام من القات تم اختلاسها يومياً بسعر 100 ريال للكيلو، ما يترجم إلى 1,716,500 ريال يومياً و51,495,000 ريال شهرياً.
وعلى مدى ثمانية أشهر، امتدت فترة الاختلاس من بداية يناير 2022 حتى 6 سبتمبر 2022، فتراكمت الأموال المختلسة لتصل إلى 411,690,000 ريال، وبإضافة مستحقات تسعة أيام إضافية بواقع 15,448,500 ريال، بلغ الإجمالي 427,108,500 ريال. وتطالب الوثيقة الجهات المختصة بتوريد "حصة المحافظة" المستحقة والتي تُقدر بـ 106,852,125 ريالا، مع ضرورة مراجعة قراءات الميزان خلال الفترة المذكورة أمام الجهاز المركزي للنزول.
اختلاس ملياري ريال
يرتبط التقرير باتهامات أخرى متداولة بين ناشطين ومصادر محلية بخصوص قيادي حوثي يُدعى إبراهيم عبد الجليل العسيري، مدير فرع ضريبة القات بالمحافظة، حيث يتهم أنه اختلس ما يقارب ملياري ريال من عائدات ضرائب القات.
وقد أدت هذه الفضيحة إلى إقالة القيادي العسيري وتعيين بديل له دون اتخاذ إجراءات عقابية بحقه والمتورطين معه، إلا أن الشبهات حول انتشار الفساد في آليات تحصيل الضرائب تظل قائمة.
آليات تحصيل مشبوهة
في منطقة الغويل بمديرية الطفة محافظة البيضاء، تشير التقارير إلى أن مندوب المليشيا الحوثية في بوابة الكسارة يستولي على جزء من العائدات؛ حيث يأخذ مبلغ 3,500 ريال عن كل مغرفة (شيول) تُستخدم في تحميل القاطرة بحسب إفادة مصادر محلية.
وبما أن القاطرة تحمل 25 مغرفة، يحصل المندوب على 87,500 ريال لكل قاطرة، وفي حال تحميل ما يقارب 30 قاطرة يومياً، يصل المبلغ المنهوب إلى 2,625,000 ريال يومياً، أي ما يقارب 78,750,000 ريال شهرياً من موقع واحد فقط - وفقا للمصادر.
وتعد هذه الآلية مثالاً على حجم الأموال المختلسة والمبالغ الضخمة التي تُنهب من خزينة المحافظة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي؛ وفي ظل هذه الفوضى المالية، يعاني موظفو محافظة البيضاء – شأنهم شأن باقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين – من حرمان دائم من مرتباتهم لأكثر من عشر سنوات، ويثقل كاهل المزارعين، مما يزيد من معاناة الطبقات العاملة في مواجهة الفساد.
ودعا مراقبون إلى مراجعة شاملة لآليات تحصيل الضرائب في محافظة البيضاء، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين مهما كانت صفاتهم وانتماءاتهم عن الاختلاس والفساد.
وطالبوا الجهات المعنية بفرض شفافية كاملة وتدقيق مستقل في الحسابات لضمان توريد حصة المحافظة وتحقيق العدالة وتخفيض الضرائب على المزارعين وصرف رواتب الموظفين الذين طالما تحملوا معاناة الحرمان المالي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: محافظة البیضاء ما یقارب 000 ریال
إقرأ أيضاً:
22 ضحية جديدة تنتظر حكماً بالإعدام بتهم مُلفقة.. إرهاب حوثي يبطش باليمنيين
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جلسات محاكمة بحق 22 يمنياً بتهمة تجسس ملفقة، بعد أقل من شهر على إصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 17 مختطفاً بالتهم ذاتها.
وبدأت ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة تسعة مختطفين على دفعتين، تزعم المليشيا أنهم "خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية".
وبحسب ما نشره إعلام المليشيا الحوثية، فقد عقدت المحكمة يوم الاثنين جلستين؛ الأولى للمختطفين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي.
في حين كانت الجلسة الثانية للمختطفين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر. وتتهم المليشيا هؤلاء المختطفين بالعمل لصالح السعودية وبريطانيا لرصد ومراقبة قيادات المليشيا ومواقع تابعة لها.
ذات المحكمة كانت قد بدأت السبت الماضي أولى جلسات محاكمة 13 مختطفاً بتهمة "التخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية (CIA)"، وفق إعلام المليشيا.
وفي حين لم تنشر المليشيا أسماء المتهمين بهذه المزاعم، قالت مصادر حقوقية إن جلسة المحكمة شهدت حضور 5 متهمين فقط من أصل 13 كما ذكر إعلام المليشيا.
وبحسب مصادر حقوقية وصحفية، فإن من بين المتهمين الـ13 موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم المليشيا قبل نحو عامين، وبثت العام الماضي اعترافات مصورة لهم جرى إجبارهم على الإدلاء بها، تتضمن مزاعم تجسس لصالح المخابرات الأمريكية منذ عام 1978.
وفي هذا السياق، بدأت ما تُسمى بالشعبة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء أولى جلسات محاكمة الاستئناف بحق 20 مختطفاً سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالإعدام بحق 17 منهم بتهم التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وأصدرت المحكمة الحوثية في 22 نوفمبر الماضي أحكاماً بالإعدام بحق كل من:
بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، ناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، عماد شائع محمد، علي مثنى ناصر، فاروق علي راجح حزام، علي أحمد أحمد، ضيف الله صالح زوقم، عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، أنس أحمد سلمان.
كما شملت أحكام الإعدام كل من المختطفين: سنان عبدالعزيز علي صالح، نايف ياسين عبدالله قائد، بسام حسن صالح، مجاهد محمد علي، علي علي أحمد حمود، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسين.
>> تلفيق تُهم "التجسس" لأبرياء.. شهادات لأهالي الضحايا تفضح أحكام الإعدام الحوثية
وقوبلت هذه الأحكام بموجة إدانة وتنديد غير مسبوق محلياً ودولياً، فيما كشفت شهادات لأهالي الضحايا تلفيق مليشيا الحوثي لتهم التجسس بحقهم بعد اختطافهم وإخفائهم في سجونها لأشهر، دون أي تهم جنائية سابقة.
>> أحكام إعدام حوثية بتهم التجسس.. بين إرهاب للمجتمع وإخفاء لصدمة الاختراق
ويؤكد مراقبون أن تصعيد مليشيا الحوثي في ملف المحاكمات وتلفيق تهم التجسس بحق مواطنين أبرياء يأتي بهدف التغطية على صدمة الاختراق الذي تعرضت له بعد تمكن إسرائيل من استهداف قيادات بارزة في صفوفها، إلى جانب خوفها من أي تحرك شعبي قد يستغل حالة الضعف والانكشاف التي تعاني منها حالياً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟