وزيرة التخطيط تكشف موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اجتماع المجلس الأعلى للأجور بحث آليات وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وانتهى إلى زيادته حتى 7000 جنيه.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد العاملين في مصر 30 مليون مواطن ومواطنة يضم القطاع الخاص 80% من هذا العدد
ولفتت إلى أن هناك وضع اقتصادي مهم أفضل من العام الماضي، مؤكدة أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من أول مارس المقبل.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أنه تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ 28 جنيهًا.
ولفتت إلى أنه تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجل الاشتراك التأميني، مضيفة أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية تعافي اقتصادي وحل مشكلات مهمة في سوق النقد الأجنبي.
واستطردت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحد الأدنى للأجور هو وسيلة متعارف عليها دوليا لحماية الفئات الأقل في مستويات الدخل.
وأكدت أن التضخم هو زيادة وتيرة زيادة الأسعار وحاليا نشهد انخفاضا في هذه الوتيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدأ يتحول من الانكماش إلى النمو.
وأردفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يترقب نتيجة السياسات الحمائية التي تقوم بها أمريكا لأنها ستؤثر على مؤشرات التجارة في العالم.
وواصلت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% من الاستثمارات الإجمالية للدولة، مضيفة أن قطاع قناة السويس شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الإقليمية ولكن هناك حالة من التفاؤل بالتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًتنمية المشروعات: نستهدف التوسع لدعم 4 ملايين عميل خلال الـ 3 سنوات المقبلة
النائب حازم الجندي: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الدكتورة رانيا المشاط رفع الحد الأدنى للأجور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
أمين التخطيط بالشعب الجمهوري: إطلاق استراتيجية للقضاء على الجذام يحقق العدالة الصحية
أكدت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، أن إعلان الحكومة تبني استراتيجية وطنية للقضاء على مرض الجذام بحلول عام 2030، يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.
وأشارت "جميل" في بيان لها اليوم، إلى أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الصحية الكبرى، وهو ما تجلى في النجاحات المتوالية لمبادرات الصحة العامة، وفي مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس "سي"، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به، مؤكدة أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية واضحة وإرادة سياسية واعية دعمت القطاع الصحي بكافة إمكاناته.
وأضافت جميل، أن ما أعلنه المتحدث باسم مجلس الوزراء بشأن الجهود الطبية والاجتماعية المبذولة لمكافحة مرض الجذام يعكس نهجًا إنسانيًا شاملًا، يراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للمرضى إلى جانب تقديم العلاج والرعاية الصحية، وهو ما يجسد المفهوم المتكامل للصحة الذي تتبناه الدولة حاليًا.
وثمنت "جميل" توجه الدولة نحو تغيير مسمى عيادات الجذام إلى "العيادات الجلدية التخصصية"، واعتبرته توجهًا حضاريًا يساهم في رفع الوصمة المجتمعية عن المرضى، ويعزز من اندماجهم في المجتمع دون تمييز أو عزلة، وهو أمر بالغ الأهمية في دعم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن في ملف مكافحة الجذام يعكس نجاح الدولة في السير بخطى ثابتة نحو أهدافها الصحية والإنسانية، مشددة على أهمية استمرار حملات التوعية، وتكثيف جهود المجتمع المدني، لا سيما في المحافظات التي قد تسجل حالات نادرة، لضمان الاكتشاف المبكر وتقديم الرعاية المتكاملة، بما يعزز الحق في الصحة والحياة الكريمة لكل مواطن.