أبو العينين: اتفاقيات البحث عن البترول تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن اتفاقيات البحث عن البترول، تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، وأذاعها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.
وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأشار أبو العينين، إلى أن الوضع الاقتصادي يتغير بشكل كبير، بسبب العديد من العوامل، مطالبا بأن يكون هناك خطة مدروسة بعد ترسيم الحدود في البحرين الأبيض والأحمر، فيما يتعلق بالبحث عن البترول والغاز.
وشدد وكيل النواب، على أهمية التسويق للمناطق التي يوجد بها اكتشافات على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن حقل ظهر يمثل أهمية كبيرة.
وأشاد بتوجه وزير البترول في شأن تشجيع الاستثمار، سواء على المستوى المحلي، أو مع الشركات الأجنبية، وهو ما ساهم في زيادة الطلب العالمي على المناطق في مصر.
وطالب وكيل البرلمان، بأن يكون هناك رؤية جديدة بشأن الاكتشافات البترولية، مشيرا إلى التكنولوجيا الجديدة في استخراج الغاز الصخري.
وقال النائب محمد أبو العينين: ما نحتاجه هو خطة لتوطين استخراج الغاز الصخري، والتسويق للمناطق في البحر الأحمر والمتوسط، مشيرا إلى أن التقدم العلمي في مجال الطاقة نستطيع أن نصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك التصدير للخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول أبو العينين النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين المزيد أبو العینین عن البترول
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟