إزالة 6 حالات تعد وسحب قطعتي أرض بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم، عن إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 65,5 فدان وسحب عدد (2) قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين بمساحة 232 فدانا.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وبالتزامن مع بدء الموجة 25 لإزالة التعديات التي بدأت اليوم السبت 8 فبراير وتستمر المرحلة الأولى منها حتى 28 فبراير الجاري.
هذا وشدّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد ازاله ارض الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال