تحويلات المصريين عامل رئيسي لاستقرار الدولار
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عادل العجمي، مدير تحرير جريدة الوفد، أن التحويلات المصرية تمثل عامل رئيسي لدعم الاقتصاد، واستقرار سوق الصرف والدولار، مؤكدا أنها شهدت زيادة كبيرة منذ مارس 2024.
جاء ذلك خلال برنامج وصال بالفضائية المصرية للإعلامية عبير أبو طالب مذيعة البرنامج، وأنس الوجود رضوان رئيس التحرير، ووليد التاجي المخرج، و برنامج وصال المعنى بالمصريين والسفارات بالخارج .
وأشاد العجمي، بدور العرب والمصريين بالخارج لدعم القضية الفلسطينية والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادات العربية من أجل مواجهة تهجير الفلسطينين من أرضهم
وقال العجمي أن المصريين في الخارج يحتاجون إلي المتابعة الجيدة، وشرح كل طرق الاستثمار المتاحة أمامهم بشافية، والرد على التساؤلات الخاصة بهم من أجل مساعدتهم في اتخاذ القرار السليم
وطالب العجمي، بتخصيص وسائل اتصال مباشرة بين البنوك والعاملين المصريين والعرب بالخارج من أجل الاستثمار في الأوعية الادخارية سواء بالدولار أو الجنيه المصري، مع أهمية توضيح كل المنتجات والخدمات
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 موضحا أنها ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023). و شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار). مشيرا إلي أنها ارتفعت خلال الفترة يناير/نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).
رابط الحلقة
https://www.youtube.com/watch?v=DG8Q4oR6s_U
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير تحرير جريدة الوفد التحويلات المصرية سوق الصرف رئيس التحرير القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة