وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه بدراسة تطبيق حزم حماية اجتماعية جديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025 يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل في القطاع الخاص، وبالتالي يتغير فكر المواطنين الذي يرتبط بكون التعيين في القطاع العام يمدهم بالاستقرار، وبالتالي يحرك السوق بالتبعية.
تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهموأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «الأهم خلال الفترة المقبلة هو متابعة تنفيذ القرار، ونحرص على تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهم»، مؤكدا على تطابق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والجهازالحكومي منذ العام الماضي.
وأكد وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يأتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث الجميع دائما على العمل من أجل تحقيق الاستقرار للعمال، كما أنه يدرس بعض الحزم الاجتماعية الجديدة والحوافز الاجتماعية المالية خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أحدث نوعا من البهجة للعاملين قبل حلول شهر رمضان، وسوف يؤدي إلى انتعاش الأسواق نظرا لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت، إلى أن القرار يحدث نوعا من الراحة النفسية للعاملين في القطاع الخاص، إذ يشعرون بأن الحكومة تتابع أوضاعهم وتراعي الظروف المحيطة بهم، مشيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور السابق كان به بعض الاستثناءات مراعاة لظروف بعض الشركات الخاصة بها، ولكن القرار الحالي لا يحمل أي استثناءات لأي طرف.
وواصل: «وجود أصحاب الأعمال على طاولة النقاش يؤكد على مشاركة الجميع في هذا القرار والبحث الشديد والعمل الدؤوب من أجل خروج القرار بهذه الصورة، فلا يوجد أي نوع من المفاجأة لأي طرف»، مشيرا إلى أن كل مجتمع الأعمال كان مشاركا في صدور هذا القرار مثل اتحاد الصناعات والنقابات العمالية واتحاد الغرف فضلا عن 6 وزراء وغيرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الحزم الاجتماعية قرار رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص فی القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتوزيع
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى المجال، مشيرا إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود عصمت، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية