القمة العالمية للحكومات .. يونس الخوري: المالية تواصل خطط الإصدارات بالدرهم لتعزيز سوق الدين المحلي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الإصدارات بالدرهم الإماراتي، بهدف تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء وتطوير منحنى العائد على الدرهم .
وأوضح سعادته أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مزيد من العمق والسيولة في سوق الدين المحلي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.
وفيما يخص الإصدارات الدولية، أكد أنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لإصدار سندات مقومة بالدولار خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دراسة الأسواق المالية لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل المضي قدمًا في أي إصدارات دولية.
وفي سياق الحديث عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أوضح وكيل وزارة المالية أن احتساب هذه النسبة يتطلب توحيد الديون على مستوى الإمارات المحلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ديون الدولة تقع ضمن مستويات مستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.
وحول ميزانية عام 2025، نوه إلى أنها تأتي في إطار الدورة الاستراتيجية الحالية التي تنتهي بنهاية العام المقبل حيث تواصل الوزارة العمل مع شركائها لضمان التخطيط المالي السليم الذي يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة حتى عام 2027.
وأوضح أن التركيز في الميزانية الجديدة ينصب على تعزيز الخدمات الحكومية الأساسية، لاسيما تلك التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتشريعات، مؤكداً أن “الإنسان هو محور الصرف الحكومي”.
وفيما يخص الجهود الحكومية لتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، أشار الخوري إلى أن الحكومة عملت على مراحل مختلفة لإعادة هيكلة الخدمات حيث تم تقديم قائمة شاملة بكل الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية وأضاف أن الوزارة، باعتبارها جهة محورية في التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى، تركز على تقليل عدد الإجراءات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة دون التأثير على جودتها.
وتطرق الخوري إلى الكتاب السنوي لميزانية 2025، الذي تم إطلاقه اليوم خلال أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية وأوضح أنه يتضمن تحليلا للبيانات المالية وغير المالية ما يعزز مستوى الشفافية.
وأشار إلى أن الإصدار الخاص من الكتاب والموجه للمجتمع يتناول الميزانية الحكومية بطرقة مبسطة مما يعزز التواصل بين الحكومة والجمهور حول أولويات الإنفاق العام.
وأكد الخوري أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بتعزيز كفاءة المالية العامة، وضمان استدامة الدين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
500 مليون يورو من البرتغال لتعزيز استثماراتها بموزمبيق
أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو عن إطلاق خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو موجّه لدعم الشركات البرتغالية الراغبة في الاستثمار بموزمبيق، في خطوة تعكس ثقة لشبونة في الاستقرار السياسي والفرص الاقتصادية المتاحة في هذا البلد الأفريقي.
وجاء الإعلان في ختام القمة الثنائية السادسة بين البرتغال وموزمبيق التي استضافتها مدينة بورتو الثلاثاء، بحضور الرئيس الموزمبيقي دانيال تشابو.
وأسفرت القمة عن توقيع 22 اتفاقية تعاون تشمل مجالات التجارة والتنمية وتنويع الاقتصاد، في مؤشر على رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الإستراتيجية.
وأوضح مونتينيغرو أن خط الائتمان الجديد يهدف إلى تشجيع الشركات البرتغالية على التوسع في السوق الموزمبيقية، خاصة في قطاعات الطاقة والبناء والصناعات الغذائية، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو المستدام.
وأكد أن فرقا تقنية من الجانبين ستعمل على ضمان فعالية المشاريع وتطوير آليات تنسيق مشتركة لتسريع تنفيذها.
يمثل هذا التوجه تحولا في طبيعة العلاقات بين البرتغال وموزمبيق، إذ تنتقل من إطارها التاريخي المرتبط بالماضي الاستعماري إلى شراكة حديثة قائمة على الاستثمار والتجارة والتعاون التنموي.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تعزز حضور الشركات البرتغالية في واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في جنوب القارة الأفريقية.
يذكر أن موزمبيق، الغنية بالفحم والغاز الطبيعي، تسعى منذ سنوات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء اقتصادها بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار.
ويأمل المسؤولون أن يسهم الدعم البرتغالي في تسريع عملية التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على الموارد الأولية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش