انتقادات لمشاريع الاستثمار في إقليم كردستان: تخدم الأثرياء والقيادات الحزبية فقط
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي الكردي سالار عزيز، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن مشاريع الاستثمار في إقليم كردستان العراق لا تخدم سوى الأثرياء والقيادات الحزبية وعائلاتهم، دون أن تعود بالفائدة على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.
وفي حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أوضح عزيز أن "الإقليم يشهد إنشاء العشرات من المشاريع الاستثمارية الضخمة، بما في ذلك المجمعات السكنية الفاخرة، والمراكز التجارية الحديثة، والمستشفيات الخاصة، والجامعات الراقية، والمدارس الخاصة.
وأضاف عزيز أن "هذه الفئة هي التي تستفيد بشكل رئيسي من شراء الشقق الفاخرة والمنازل في المجمعات السكنية الحديثة، بالإضافة إلى ارتياد المستشفيات الأهلية باهظة التكلفة والجامعات الخاصة، مما يجعل هذه المشاريع بعيدة عن خدمة المواطن العادي الذي يعاني من ضعف الدخل وتردي الخدمات العامة".
ودعا عزيز إلى "إعادة توجيه سياسات الاستثمار في الإقليم لتصب في مصلحة المواطن العادي، من خلال التركيز على المشاريع التي تخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات".
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد الفجوة الطبقية في إقليم كردستان، حيث يعاني المواطنون من محدودية الدخل وتردي الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بينما تتركز الثروة والامتيازات في أيدي فئة قليلة من الأثرياء والمسؤولين الحزبيين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اهتمام قيوح بالأنشطة الحزبية يعطل ملفات وزارة النقل
زنقة20| متابعة
كشف مصدر مطلع أن أداء وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يواجه انتقادات حادة بسبب التراجع الكبير في تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة للمملكة، ما تسبب في توقف العديد من الملفات الحيوية التي تتابعها الجهات العليا للدولة.
وحسب المصدر نفسه، فإن الديوان الملكي راسل قيوح خلال الأسابيع الماضية بخصوص تأخر إنجاز عدد من المشاريع وهو ما يشير إلى احتمالية حدوث غضبة ملكية وشيكة قد تطال الوزير بسبب هذا التقصير.
وتثير تقارير إعلامية حديثة انتقادات واسعة لأداء قيوح، الذي وُصف بأنه “غائب عن المناسبات الوطنية، وحاضر فقط في الأنشطة الحزبية والهامشية”، مما يعكس حالة من التراجع في مستوى المسؤولية والالتزام المطلوبين في قيادة الوزارة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحظى ملفات النقل واللوجستيك بأولوية قصوى لدى الدولة، لما لها من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل من تعثرها مصدر قلق متزايد على أعلى المستويات.
إلى ذلك يترقب المتابعون خطوات الديوان الملكي، الذي لا يتردد في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المسؤولين المتقاعسين، في سبيل ضمان إنجاز المشاريع الوطنية الحيوية في آجالها المحددة.