الحرب التجارية بين أكبر قوتين.. ماذا يحدث بين الولايات المتحدة والصين؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.. هل تؤدي لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي في العالم؟
أستاذ اقتصاد: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تضع العالم بين خططه والحرب التجارية وحرب العملات.
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك، الهلع بين دول العالم، على الرغم من أنه أرجأ تطبيقها على آخر دولتين، لكنه تمسك بفرضها على الصين.
هذا الأمر الذي يشير لاشتعال الحرب بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، خاصة بعدما فرضت الصين رسومًا جمركية مماثلة على واردات من الولايات المتحدة، ردًا على الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور إبراهيم فضلون، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد، أن للحرب التجارية آثارها التي تفوق كل الحروب كونها تضع العالم بين الحرب التجارية وحرب العملات وخطط ترامب.
وقال «فضلون» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «الاقتصاد العالمي أمام صدام تجاري لا محالة وقائم بين أمريكا والصين، التي لا تزال تحتفظ بخيار نووي وهو خفض سعر اليوان لخفض كلفة صادراتها».
وأضاف: لا ننسى أنه خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2018، انخفضت الأسهم الأمريكية بنسبة 4% وتراجعت نظيرتها الصينية بنسبة 13%، وخسرت السندات الأمريكية ما بين 2% و5%، وانخفض اليوان بنسبة 3% مقارنة بالدولار.
وأكد أن الحرب التجارية الحالية، تأخذ طابعًا أكثر تعقيدًا، خاصًة وأنها تمتزج بالأزمات الجيوسياسية والتنافس التكنولوجى، وقرارات ترامب الشعبوية 2025، بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك بنسبة 25 ٪ والصين بنسبة 10 ٪ واتهام ترامب الصين بأنها لا تفعل ما يكفي للحد من تدفق عقار الفنتانيل القاتل ومشتقاته داخل الولايات المتحدة.
وتابع: ترد الصين بفرض رسوم جمركية تصعيدية على واردات الغاز الطبيعي والفحم والنفط الخام ومعدات المزارع القادمة من الولايات المتحدة بل وإقامة دعوى قضائية ضد شركة «جوجل» تتهمها بممارسات احتكارية، وفرض تعريفات جمركية على بعض صادرات السيارات القادمة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10٪ على واردات الطاقة من كندا، في خطوة قد تشمل لاحقاً دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
وأشار إلى أن العجز مع الصين وحدها قد بلغ 279.4 مليار دولار، والمكسيك 152.4 مليار دولار، وكندا 67.9 مليار دولار، موضحًا أن هذه الدول تسهم أيضاً في 40 ٪ من إجمالي الواردات الأميركية، التي بلغت قيمتها نحو 3.1 تريليون دولار العام الماضي.
هل تؤدي سياسة «ترامب» لإعادة التوازن في الميزان التجاري الأمريكي؟وشدد الخبير في العلاقات الدولية على أن سياسة ترامب الحمائية لن تجدي نفعًا لإعادة التوازن في الميزان التجاري الأمريكي، طالما سياساته الخارجية لاسيما فتح عدوات جديدة حتى مع جيرانه، فهو مقاول وعديم الإنسانية بالبشر مهما كانوا والدليل تهجيره لأهل غزة وبسلطوية تمهيداً لطريق الحزام والحرير، والتي قضى عليها رئيس بنما اليوم بالخروج من المبادرة.
وقال: «إن الحرب العالمية التجارية بدأت بين ثلاث من أكبر الدول التي تسهم في 65 ٪ من العجز التجاري للولايات المتحدة البالغ 773.4 مليار دولار في عام 2023، ليتراجع ترامب أمام وقفة الدول التي لا تقبل الإملاءات من أقوى رئيس دولة، بالاتصال بهم وإرجاء تطبيق الرسوم التي فرضها على المكسيك وكندا لمدة شهر، حيثُ تستورد الولايات المتحدة نحو 4 ملايين برميل يومياً من النفط الكندي، 70 في المائة، كما تستورد أكثر من 450 ألف برميل يومياً من النفط المكسيكي»، لافتاً إلى أن المكسيك لا تملك شركات وطنية لإنتاج السيارات، ولكن 80 ٪ من السيارات التي يتم تجميعها في هذا البلد مخصصة للتصدير، الجزء الأكبر منها إلى الولايات المتحدة، ومن ثم كندا.
وأكد «فضلون» أن تلك الحرب ستسهم في خسارة الجميع، مشيرا إلى أن أوروبا ستخسر 1.6% من الناتج القومي، والولايات المتحدة والصين 1.4%، وكندا 2.6%، والمكسيك 3%من الناتج القومي.
وأوضح أنه مع ارتفاع التضخم في أمريكا بنسبة 0.7%، وكذلك أسعار الفائدة بما يهدد النشاط الاقتصادي، وإضعاف سوق العمل على المدى الطويل، سيدفع المكسيك وكندا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الصين
وعلى الجانب المحلي، أشار «فضلون»، إلى أن مصر قد يكون لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الحرب التجارية الأمريكية الصينية الراهنة عبر جذب استثمارات صينية ضخمة وتحويل نفسها إلى مركز صناعي عالمي، لتصبح واحدة من أهم مراكز الإنتاج الصينية خارج الصين، ما يحقق فوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأوضح أن قطاع السجاد اليدوي والمشغولات اليدوية له فرصة كبيرة في السوق الأمريكي دون جمارك، من خلال اتفاقيتيّ الكويز والنظام المعمم للمزايا، وكذلك بدعم قطاع الحرف اليدوية، وخصوصا مشغولات الفضة والنحاس لفرصهما الواعدة في السوق الأمريكي وتميزه عن منافسه الصيني، مما يؤهله للاستحواذ على حصة كبيرة من السوقين الأوروبي والأمريكي.
وأضاف: ستؤدي الجمارك إلى تباطؤ الطلب الصيني على وارداتها من الجلود المدبوغة من مصر، لتراجع الطلب على منتجاتها من المنتجات الجلدية والأحذية في أمريكا، لترتفع أسعار أحذية الأطفال من 10 دولارات إلى 15 دولاراً، أما الأحذية المخصصة لرياضة السلة، فسترتفع من 130 دولاراً إلى 179 دولاراً، وبالنسبة لأحذية الصيد ستصل إلى 249 دولاراً بدلاً من 190 دولاراً، بواقع 169 دولاراً خسارة سنوية لأمريكا، لافتاً إلى أن ذلك ينطبق ذلك على كافة المنتجات الأخرى، وبالتالي فمصر لا تستغل جميع الأبواب المفتوحة أمامها لرفع حجم وقيمة صادراتها، خصوصا إذا كانت تستطيع النفاذ إلى دول كبرى ومنها أمريكا، دون جمارك من خلال النظام المعمم للمزايا.
وبدوره، قال الدكتور وليد جاد الله، الخبير الاقتصادي: «إن الأسواق العالمية تعيش حالة اضطراب شديدة منذ بداية كورونا وما ارتبط بها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وجاءت إجراءات الرئيس ترامب لتنذر بحرب تجارية جديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وستكون لتلك الإجراءات تأثيرات مباشرة ستنعكس على البلدين».
وأوضح أن هناك علاقات اقتصادية متشابكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتقرير الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم أو عقوبات، ورد الصين على ذلك سيكون له تأثيرات سلبية مباشرة على البلدين وسينعكس بصوره غير مباشرة على بقية دول العالم.
الرسوم الجمركية تضر بالمواطن الأمريكيوأشار الدكتور وليد جاد الله إلى أن فرض ترامب لتلك الرسوم سيترتب عليه إما أن تكون السلعة لها بديل في دولة أخرى، ويتم الحصول عليها من تلك الدولة ولكن هذا البديل سيكون أكثر تكلفة لأن المنتجات الصينية أقل تكلفة.
وأضاف «جاد الله»: في حالة لم يكن لها بديل، سيترتب عليه الحصول عليها من الصين وسداد الرسوم الجمركية، مما يترتب عليه ارتفاع في الأسعار ومزيد من التضخم للمواطن الأمريكي، لافتاً إلى أن الحكومة الأمريكية في تلك الحالة ستحصل على رسوم جمركيه تستهدف على المدى المتوسط نقل مراحل الإنتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتم التصنيع فيها، ولكن هذا الأمر سيقترن بارتفاع في الأسعار ومزيد من التضخم داخل أمريكا سيما في الصناعات التي لا تمتلك فيها أمريكا ميزه نسبية
وبين أن التأثير الإجمالي على الولايات المتحدة لا يمكن إجماله في عباره واحدة، حيث سيتفاوت التأثير من سلعة إلى أخرى ومن منتج إلى آخر، ومن عنصر من عناصر الإنتاج لآخر.
وقال الخبير الاقتصادي: إن الصين حتى الآن ترد على الإجراءات «الترامبية» بأسلوب متعقل، ولكنها جاهزة هي الأخرى لكي تأخذ إجراءات تجارية»، متوقعاً بأن الحوار بين البلدين سيتجه نحو التفاوض، خاصة وأن ترامب دائماً ما يتخذ تصريحات شديدة القسوة ثم يحدث التفاوض.
وأردف: ترامب يريد أن يدعم الصناعة الأمريكية ويدعم الاقتصاد الأمريكي، ويزيد من فرص العمل في السوق الأمريكية، بأن تعود كافة الصناعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهو غير مقتنع من الأصل بفكرة التعاون الدولي ويرغب في أن تمتلك أمريكا كل شيء.
وأوضح «جاد الله» أن سياسة ترامب لفرض الرسوم لا يمكن أن تنجح، لأن التشابكات الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة والصين تشابكات عميقة، ولا توجد دولة في العالم تستطيع أن تصنع كل شيء، ولا بد من وجود تعاون، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب لا ترغب في وقف التعاون ولكنها ترغب في تعاون يصب في مصلحتها بصورة أكبر.
الحروب التجارية تُزيد نسب التضخم العالميةوعن تأثير تلك الحرب على الجانب المصري، فقال: «إن مصر مثلها مثل دول العالم ترغب في وجود استقرار وعمليات تعاون دولي عادل»، موضحاً أن أي إجراءات وأي حروب تجارية يترتب عليها ارتفاع في نسب التضخم العالمية تؤثر في كل دول العالم وبما فيها مصر تأثير غير مباشر.
وأنهى «جاد الله» حديثه، بأن مصر ستستفيد من توجهات الرئيس ترامب إيجاباً عندما يتحدث عن اتخاذه إجراءات بشأن خفض لأسعار الطاقة، الذي سيصب إيجاباً في الاقتصاد المصري، ولكن ما يقوم به من إجراءات تدفع نحو مزيد من التضخم ومزيد من ارتفاع الأسعار في العالم له تأثير سلبي على مصر، وعلى الإدارة الاقتصادية المصرية أن تستفيد بما هو إيجابي، وتتعامل مع ما هو سلبي للحد من آثاره السلبية.
اقرأ أيضاًرغم التحذيرات الدولية.. «ترامب»: لا حق للفلسطينيين بالعودة إلى غزة ضمن خطتنا فى إدارة القطاع
ترامب يشعل النار مجددا.. وقيادات حزبية: تصريحاته تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية الاستعمارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين الرسوم الجمركية ترامب دونالد ترامب بكين رسوم جمركية التضخم النظام الاقتصادي الحرب التجارية الحرب التجارية الأمريكية الصينية الحرب العالمية التجارية الحرب بين الولايات المتحدة والصين الميزان التجاري الأمريكي المنتجات الصينية الولایات المتحدة الأمریکیة الولایات المتحدة والصین بین الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة الحرب التجاریة ملیار دولار دول العالم فی العالم جاد الله إلى أن رسوم ا
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني"يتوقع صمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية.
وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا.
وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبرايرالماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمئة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا.
ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها.
واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن.
وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات.
ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد "الحرب التجارية" في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية.
ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.