«الزراعة العضوية».. فرصة لتوسيع الأسواق المحلية والدولية عبر دورات تدريبية متخصصة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في إطار سعيها لتعزيز الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للزراعة العضوية، عن انطلاق أولى الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل المهندسين الزراعيين والعاملين والمختصين في مجال مدخلات الزراعة العضوية، وهذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى الأداء في قطاع الزراعة العضوية وتوسيع نطاق المعرفة الفنية المتخصصة للمشاركين في هذا المجال.
دورة تدريبية متكاملة لتطوير المهارات
تشمل الدورة التدريبية التي تم تنظيمها تحت إشراف المعمل المركزي للزراعة العضوية عدة محاور أساسية تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم أفضل للأساليب المعتمدة في الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها بنجاح في مختلف الظروف الزراعية، و وتتناول الدورة موضوعات رئيسية مثل الإطار القانوني للزراعة العضوية في مصر، أساليب الإنتاج العضوي المتبعة، بالإضافة إلى طرق التخزين والتداول والنقل الخاصة بالمدخلات العضوية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إن الدورة تهدف إلى تأهيل العاملين في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة العملية والنظرية التي تساعدهم في إدارة العمليات الزراعية العضوية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.
التركيز على الجودة والتوسع في الأسواق العالمية
يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدورة في ضمان جودة المنتجات الزراعية العضوية من خلال تدريب العاملين على الاشتراطات اللازمة للحصول على "اللوجو العضوي" وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، وتساهم هذه الشهادات في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي العضوي.
وقد أوضح الدكتور جعفر أن الدورة تشمل أيضًا التوصيات الفنية حول إدارة التربة وطرق تعزيز خصوبتها، وكذلك أساليب المكافحة الحيوية التي تعد من الركائز الأساسية للزراعة العضوية، كما تركز الدورة على ضوابط استخدام المدخلات العضوية بشكل فعال وآمن للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
إقبال كبير من الشركات والمختصين
أقيمت الدورة في قاعة المعمل المركزي للزراعة العضوية، وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في قطاع الزراعة العضوية، حيث سجلت حتى الآن 17 شركة تجارية للمشاركة، ويُتوقع أن تسهم هذه الدورات التدريبية في زيادة عدد المزارعين والشركات التي تهتم بتطبيق نظم الزراعة العضوية في مختلف مناطق الجمهورية.
من جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين بهذا القطاع إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، وأكدت الإدارة أن هذه الدورات لن تقتصر على دورة واحدة فقط، بل ستستمر بشكل دوري طوال العام لضمان تدريب أكبر عدد من المهندسين والعاملين في هذا المجال، ما يعزز قدراتهم ويسهم في الارتقاء بقطاع الزراعة العضوية في مصر.
مستقبل الزراعة المستدامة:
تعتبر الزراعة العضوية أحد الأبعاد المهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث تُسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية والحفاظ على البيئة. وتساعد هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة العاملين والمختصين في مجال الزراعة العضوية، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف الزراعية مع الحفاظ على البيئة.
دورات تدريبية المتخصصة :
وكان المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن عن بدء أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين في مجال مدخلات الزراعة العضوية، وذلك يوم الإثنين.
تأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية تعزيز الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، ما يساهم في ضمان جودة المنتج النهائي، ويفتح أسواقًا جديدة سواء محلية أو دولية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي، إن الدورة التدريبية تشمل عدة محاور أساسية، تتناول الجوانب القانونية للزراعة العضوية، أساليب الإنتاج، طرق التخزين والنقل، إلى جانب الاشتراطات المتعلقة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية المتعلقة بإدارة التربة وتحسين خصوبتها، وأهم أساليب المكافحة الحيوية في نظم الزراعة العضوية، بالإضافة إلى ضوابط استخدام المدخلات العضوية.
وأقيمت الدورة في قاعة المعمل وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في المجال، حيث سجلت حتى الآن 17 شركة تجارية للمشاركة، ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مشيرة إلى أنها ستستمر بشكل دوري طوال العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمليات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح جودة المنتجات الزراعية مصر وزارة الزراعة الرئيس الزراعة العضویة هذه الدورات الدورة فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
البلاد (الدمام)
طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 459 فرصة استثمارية متنوعة جديدة في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار البلدي، وتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن الفرص الاستثمارية الجديدة تشمل 162 فرصة دائمة و297 فرصة مؤقتة، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها السياحة، والترفيه، والتجارة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، والأنشطة الرياضية، والمهرجانات والفعاليات الموسمية.
وبيّن أن هذا الطرح يأتي امتدادا لاستراتيجية الأمانة الهادفة إلى بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، من خلال توفير فرص نوعية في مواقع استراتيجية داخل مدن ومحافظات المنطقة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، ويدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية ورفع جودة الحياة.
وأكد الزهراني أن الأمانة تواصل تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتسهيل رحلة المستثمر عبر منصة “فرص” الرقمية، التي تتيح الاطلاع على تفاصيل الفرص وشروط المنافسات والمواقع الاستثمارية والتقديم الإلكتروني، إلى جانب الخدمات التي يقدمها مركز التميز الاستثماري لدعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين.
وأشار إلى أن الفرص المؤقتة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المواسم والفعاليات، من خلال إتاحة مواقع مناسبة للمشاريع الترفيهية والتجارية والخدمية، فيما تمثل الفرص الدائمة رافدا مهما لإنشاء مشاريع مستدامة تقدم خدمات مستمرة للسكان والزوار.
وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية حققت مؤشرات نمو لافتة في مجال الاستثمار البلدي، حيث تجاوزت نسبة استثمار الأصول البلدية 95%، فيما تدير أكثر من 7 آلاف عقد استثماري، وحققت إيرادات استثمارية تجاوزت 2.2 مليار ريال، مما يعكس نجاح جهودها في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية يأتي ضمن توجه الأمانة لتعزيز جاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير مشاريع وخدمات جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة المنطقة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة.