«الزراعة العضوية».. فرصة لتوسيع الأسواق المحلية والدولية عبر دورات تدريبية متخصصة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في إطار سعيها لتعزيز الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للزراعة العضوية، عن انطلاق أولى الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل المهندسين الزراعيين والعاملين والمختصين في مجال مدخلات الزراعة العضوية، وهذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى الأداء في قطاع الزراعة العضوية وتوسيع نطاق المعرفة الفنية المتخصصة للمشاركين في هذا المجال.
دورة تدريبية متكاملة لتطوير المهارات
تشمل الدورة التدريبية التي تم تنظيمها تحت إشراف المعمل المركزي للزراعة العضوية عدة محاور أساسية تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم أفضل للأساليب المعتمدة في الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها بنجاح في مختلف الظروف الزراعية، و وتتناول الدورة موضوعات رئيسية مثل الإطار القانوني للزراعة العضوية في مصر، أساليب الإنتاج العضوي المتبعة، بالإضافة إلى طرق التخزين والتداول والنقل الخاصة بالمدخلات العضوية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إن الدورة تهدف إلى تأهيل العاملين في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة العملية والنظرية التي تساعدهم في إدارة العمليات الزراعية العضوية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.
التركيز على الجودة والتوسع في الأسواق العالمية
يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدورة في ضمان جودة المنتجات الزراعية العضوية من خلال تدريب العاملين على الاشتراطات اللازمة للحصول على "اللوجو العضوي" وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، وتساهم هذه الشهادات في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي العضوي.
وقد أوضح الدكتور جعفر أن الدورة تشمل أيضًا التوصيات الفنية حول إدارة التربة وطرق تعزيز خصوبتها، وكذلك أساليب المكافحة الحيوية التي تعد من الركائز الأساسية للزراعة العضوية، كما تركز الدورة على ضوابط استخدام المدخلات العضوية بشكل فعال وآمن للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
إقبال كبير من الشركات والمختصين
أقيمت الدورة في قاعة المعمل المركزي للزراعة العضوية، وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في قطاع الزراعة العضوية، حيث سجلت حتى الآن 17 شركة تجارية للمشاركة، ويُتوقع أن تسهم هذه الدورات التدريبية في زيادة عدد المزارعين والشركات التي تهتم بتطبيق نظم الزراعة العضوية في مختلف مناطق الجمهورية.
من جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين بهذا القطاع إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، وأكدت الإدارة أن هذه الدورات لن تقتصر على دورة واحدة فقط، بل ستستمر بشكل دوري طوال العام لضمان تدريب أكبر عدد من المهندسين والعاملين في هذا المجال، ما يعزز قدراتهم ويسهم في الارتقاء بقطاع الزراعة العضوية في مصر.
مستقبل الزراعة المستدامة:
تعتبر الزراعة العضوية أحد الأبعاد المهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث تُسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية والحفاظ على البيئة. وتساعد هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة العاملين والمختصين في مجال الزراعة العضوية، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف الزراعية مع الحفاظ على البيئة.
دورات تدريبية المتخصصة :
وكان المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن عن بدء أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين في مجال مدخلات الزراعة العضوية، وذلك يوم الإثنين.
تأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية تعزيز الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، ما يساهم في ضمان جودة المنتج النهائي، ويفتح أسواقًا جديدة سواء محلية أو دولية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي، إن الدورة التدريبية تشمل عدة محاور أساسية، تتناول الجوانب القانونية للزراعة العضوية، أساليب الإنتاج، طرق التخزين والنقل، إلى جانب الاشتراطات المتعلقة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية المتعلقة بإدارة التربة وتحسين خصوبتها، وأهم أساليب المكافحة الحيوية في نظم الزراعة العضوية، بالإضافة إلى ضوابط استخدام المدخلات العضوية.
وأقيمت الدورة في قاعة المعمل وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في المجال، حيث سجلت حتى الآن 17 شركة تجارية للمشاركة، ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مشيرة إلى أنها ستستمر بشكل دوري طوال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمليات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح جودة المنتجات الزراعية مصر وزارة الزراعة الرئيس الزراعة العضویة هذه الدورات الدورة فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
الضبعة تزرع الأمل | السيسي يُطلق شرارة النهضة الزراعية.. وخبير: مصر تسعى لـ 13 مليون فدان قمح
لم تعد الزراعة في مصر مجرد قطاع إنتاجي تقليدي، بل أصبحت اليوم أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، شهدت محافظة مطروح، وتحديدًا منطقة الضبعة، زيارة تاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025. لم تكن الزيارة مجرد مشاركة رمزية، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية واضحة، تعكس إصرار الدولة على توسيع الرقعة الزراعية ومواجهة التحديات التنموية في قلب الصحراء.
فعاليات رمزية تؤسس لتحول استراتيجيواستُهلت الفعالية بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، إيذانًا ببدء موسم الحصاد، في مشهد جسّد قدسية الأرض والعمل، وأبراز الطابع الوطني لهذا الحدث.
الحضور الرئاسي لموسم الحصاد لم يكن فقط للدعم المعنوي، بل جاء كجزء من رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في مشروعات التوسع الزراعي.
وقال الرئيس: "لما إنت بتفقدني فرصة، يعني لما أنا بقول عايز أدخل 600 ألف فدان على سبيل المثال في الزراعة، لو ضيعت مني سنة نتيجة أي شيء، أن إحنا تنسيقنا ماكنش كفاية أو عزيمتنا ماكنتش كفاية، مش هقول تمويل علشان لو مفيش تمويل مش هنقدر نعمل ده، لكن أنا بتكلم على حاجة تانية، بتكلم على أن لما تضيع مني موسم زراعي بتضيع مني سنة، طيب الـ600 ألف فدان تفتكروا متوسط دخلهم في السنة كام، يعني نقول 50 ألف جنيه للفدان، يعني 30 مليار جنيه، يبقى إنت ضيعت من مصر فرصة 30 مليار، أيوه إنت هتاخدهم السنة الجاية إن شاء الله، بس كنت ممكن تاخدهم السنة دي والسنة والجاية، فبدلًا ما كنت هتاخد في السنتين 30 مليار لا إنت زرعت السنة دي بـ30 والسنة الجاية 30".
وأعرب الرئيس السيسي عن رغبة الدولة في إشراك القطاع الخاص بشكل موسع في هذا التوجه الزراعي، موضحًا أن الأراضي التي تم تجهيزها لم تعد بحاجة إلى أي بنية تحتية جديدة من كهرباء أو طرق أو مياه.
وشدد على أن تكلفة تجهيز الفدان الواحد من الأرض الصحراوية للزراعة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه، ما يعني أن مليون فدان قد يكلف الدولة من 200 لـ300 مليار جنيه.
البنية التحتية.. ركيزة التوسع الزراعيوسلط الرئيس الضوء على البنية التحتية باعتبارها عاملًا حاسمًا في إنجاح المشروع، مؤكدًا أن توفير الكهرباء والمياه وتمهيد الطرق يمثل استثمارًا ضخمًا لكنه ضروري لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أرض خصبة منتجة. كما أشار إلى أن بعض المناطق تقع خارج نطاق الشبكة الكهربائية، ما يتطلب جهودًا مضاعفة واستثمارات خاصة.
سيناء على خريطة الزراعة الجديدة لم تقتصر خطط التوسع الزراعي على الضبعة، بل امتدت إلى سيناء، حيث تحدث الرئيس السيسي عن مشروع استصلاح 500 ألف فدان، داعيًا المحافظين في شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية للتعاون الكامل في إنجاح هذا المشروع.
ووصف الدكتور عيسوي محمود عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، زيارة الرئيس السيسي للضبعة بأنها "خطوة رائعة"، نظرًا لطبيعة المنطقة الصحراوية، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية متوازنة في كافة المحافظات، خاصة المناطق الحدودية.
وأوضح الدكتور عيسوي، أن المبادرة الرئاسية بزراعة 600 ألف فدان من القمح ستُوفر على مصر ما يقرب من 30 مليار جنيه سنويًا، وهي خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
أرقام قوية تؤكد نجاح السياسة الزراعيةوبحسب الدكتور عيسوي، فإن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في مصر حاليًا تبلغ حوالي 3.1 مليون فدان، بإنتاجية تتراوح بين 18 إلى 20 أردبًا للفدان. ويشير إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الزراعة تُقدر بنحو 155 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس أهمية القمح كمصدر قوي للدخل القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن هذا التوسع الزراعي لا يوفر فقط العملة الصعبة التي كانت تُنفق على الاستيراد، بل يُوفر أيضًا آلاف فرص العمل للأسر المصرية، ويمثل خطوة نحو الاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية مثل القمح.
دعم الدولة للفلاح وتحفيز الإنتاجوفي لفتة داعمة للفلاح المصري، أعلنت الدولة رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2400 جنيه، ما يشكل حافزًا مهمًا للمزارعين.
وأشار الدكتور عيسوي إلى أن زراعة القمح لم تعد مُكلفة كما في السابق، إذ أصبحت تعتمد على تقنيات حديثة وآلات زراعية متطورة تقلل من الجهد والتكلفة، وتُسرّع من وتيرة العمل في الأراضي الزراعية.
وأوضح أن زراعة القمح لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ما يجعلها مناسبة للبيئة المصرية، خاصة خلال فصل الشتاء، ما يعزز من جدواها الاقتصادية والبيئية في آن واحد.
نظرة مستقبلية واعدة حتى عام 2027وأضاف الدكتور عيسوي أنه من المتوقع أن تصل المساحات المزروعة بالقمح في مصر إلى 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، بفضل مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى الجارية حاليًا في محافظات مثل المنيا، بني سويف، الفيوم، الدلتا، والدخيلة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الرقعة الزراعية ستُسهم بشكل كبير في دعم الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
دور خريجي الزراعة في مستقبل التنميةوفي سياق متصل، دعا الدكتور عيسوي إلى دعم خريجي كليات الزراعة وتمكينهم من لعب دور حيوي في مشاريع الاستصلاح، عبر منحهم قطع أراضٍ زراعية (خمسة أفدنة لكل شاب) وتسهيل عمليات السداد، وهو ما من شأنه تحفيز الشباب على العمل في الزراعة ورفع معدلات الإقبال على كليات الزراعة.
وأكد أن تمكين هذه الفئة المتعلمة والمدرّبة سيساهم في تحقيق طفرة زراعية حقيقية في مصر، ويعزز من توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
زيارة الرئيس السيسي إلى الضبعة لم تكن مجرد حضور لموسم حصاد، بل رسالة قوية تعكس توجه الدولة الاستراتيجي نحو دعم الزراعة كأداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
من خلال مبادرات مثل التوسع في زراعة القمح، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل الزراعي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر أمنًا غذائيًا واستقرارًا اقتصاديًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى