مطالب برلمانية بزيادة سعر القمح.. ومخاوف من عزوف الفلاحين عن زراعته
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تصدر ملف تسعير القمح المشهد تحت قبة البرلمان خلال الفترة الماضية في ظل شكاوى من الفلاحين حول ضعف السعر الاسترشادي الحالي، الذي لم يواكب ارتفاع تكاليف الزراعة بالموسم الجديد، حسب النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب.
لم يقف نواب البرلمان أمام هذه الشكاوى مكتوفي الأيدي إذ دفعت البعض منهم للتحرك مطالبين الحكومة بالإسراع في إقرار سعر توريد نهائي وعادل، يمنع الفلاحين من اللجوء إلى زراعة محاصيل بديلة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، مطالبة بسرعة إقرار التسعير النهائي.
أضافت أن الحكومة لم تعلن بعد السعر النهائي للتوريد واكتفت بالسعر الاسترشادي الذي تم تحديده في أكتوبر الماضي بقيمة 2200 جنيه للإردب.
وأكدت النائبة أنها تلقت شكاوى عديدة من الفلاحين حول ضعف السعر الاسترشادي مقارنة بالتكاليف الفعلية للزراعة.
وأوضحت أن التأخير في إقرار السعر النهائي دفع العديد من الفلاحين لزراعة محاصيل بديلة مثل بنجر السكر، وهو ما قد يؤثر على المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم.
ودعت النائبة فاطمة سليم الحكومة إلى مراجعة السعر الاسترشادي، خاصة أن الحكومة رفعت السعر أكثر من مرة العام الماضي لمواكبة التغيرات في السوق، مشيرة إلى أن القمح محصول استراتيجي لا يمكن تجاهله، ويجب دعمه بشكل حقيقي بعيدًا عن الأسعار العالمية.
أيضا شدد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في إعلان السعر النهائي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأسعار النهائية لتوريد القمح تتوقف على كثير من المحددات منها التكلفة الخاصة بالزراعة وأيضا الأسعار العالمية.
وأوضح أنه من المتوقع أن الحكومة ستكشف خلال الأيام المقبلة
عن التسعير النهائى للتوريد دعما للفلاح وخاصة أن القمح محصول استراتيجى والحكومة بحاجة إليه دائما بدلا من الاستيراد من الخارج وحاجتنا المستمرة للعملة الصعبة التى تواجه تحديات كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنجر السكر النائبة فاطمة سليم السعر الاسترشادي تسعير القمح المزيد السعر الاسترشادی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تدخل الدولة في التنظيم الذاتي للصحافة يضر بالمغرب "وكفى" من محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي
وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، انتقادات للحكومة بشأن تدبيرها لمجال الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، معتبرة أن ما يجري هو « انقلاب تشريعي » على الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على تنظيم المهنة في إطار من الاستقلالية والديمقراطية.
وأكدت الفتحاوي أن ما وصفته بـ »التحكم » و »التغول » الحكومي في شؤون المجلس الوطني للصحافة يعد مساساً خطيراً بحرية التعبير، وخرقًا صريحًا لمبدأ التنظيم الذاتي. وانتقدت بشدة تعيين لجنة مؤقتة لتسيير المجلس، معتبرة أن ذلك يُفقد الصحفيين ثقتهم في مؤسسات التأطير المهني، ويقوض الأسس التي بني عليها هذا التنظيم منذ 2018.
واستنكرت النائبة طريقة تدبير بطائق الصحافة، متسائلة عن الجهة التي تمنحها وتسحبها، وعن غياب الشفافية في هذا الإطار. كما عبرت عن رفضها للطريقة التي يُوزع بها الدعم العمومي للقطاع، مؤكدة أنه « يذهب إلى مؤسسات معروفة »، بينما تُقصى المقاولات الصحفية الجهوية والمحلية، وهو ما اعتبرته « ضربًا صارخًا لمبدأ العدالة المجالية ».
وفي مداخلتها، أشارت الفتحاوي إلى محاكمة عدد من الصحفيين بناءً على مقتضيات القانون الجنائي، وفرض غرامات مالية وصفتها بـ »الضخمة والمهولة »، تجاوزت مليار ونصف سنتيم، مما يزيد من مناخ الترهيب والتضييق على حرية الصحافة، وفق تعبيرها.
وانتقدت النائبة بشدة ما اعتبرته غيابًا للمشاورات الحقيقية مع المهنيين، متسائلة عن مآل الإعداد الجيد للانتخابات المهنية المقبلة، والبناء المؤسسي السليم للمجلس الوطني للصحافة، مضيفة أن « الوضع أصبح مقلقًا، والناس باتوا يخافون من مستقبل حرية التعبير في المغرب ».
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة