مطالب برلمانية بزيادة سعر القمح.. ومخاوف من عزوف الفلاحين عن زراعته
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تصدر ملف تسعير القمح المشهد تحت قبة البرلمان خلال الفترة الماضية في ظل شكاوى من الفلاحين حول ضعف السعر الاسترشادي الحالي، الذي لم يواكب ارتفاع تكاليف الزراعة بالموسم الجديد، حسب النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب.
لم يقف نواب البرلمان أمام هذه الشكاوى مكتوفي الأيدي إذ دفعت البعض منهم للتحرك مطالبين الحكومة بالإسراع في إقرار سعر توريد نهائي وعادل، يمنع الفلاحين من اللجوء إلى زراعة محاصيل بديلة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، مطالبة بسرعة إقرار التسعير النهائي.
أضافت أن الحكومة لم تعلن بعد السعر النهائي للتوريد واكتفت بالسعر الاسترشادي الذي تم تحديده في أكتوبر الماضي بقيمة 2200 جنيه للإردب.
وأكدت النائبة أنها تلقت شكاوى عديدة من الفلاحين حول ضعف السعر الاسترشادي مقارنة بالتكاليف الفعلية للزراعة.
وأوضحت أن التأخير في إقرار السعر النهائي دفع العديد من الفلاحين لزراعة محاصيل بديلة مثل بنجر السكر، وهو ما قد يؤثر على المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم.
ودعت النائبة فاطمة سليم الحكومة إلى مراجعة السعر الاسترشادي، خاصة أن الحكومة رفعت السعر أكثر من مرة العام الماضي لمواكبة التغيرات في السوق، مشيرة إلى أن القمح محصول استراتيجي لا يمكن تجاهله، ويجب دعمه بشكل حقيقي بعيدًا عن الأسعار العالمية.
أيضا شدد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في إعلان السعر النهائي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأسعار النهائية لتوريد القمح تتوقف على كثير من المحددات منها التكلفة الخاصة بالزراعة وأيضا الأسعار العالمية.
وأوضح أنه من المتوقع أن الحكومة ستكشف خلال الأيام المقبلة
عن التسعير النهائى للتوريد دعما للفلاح وخاصة أن القمح محصول استراتيجى والحكومة بحاجة إليه دائما بدلا من الاستيراد من الخارج وحاجتنا المستمرة للعملة الصعبة التى تواجه تحديات كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنجر السكر النائبة فاطمة سليم السعر الاسترشادي تسعير القمح المزيد السعر الاسترشادی
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تكذّب الملياردير الإماراتي خلف الحبتور.. ما القصة؟ (شاهد)
كذّبت الحكومة المصرية في بيان رسمي، الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، بعد ذكره قصة زعم خلالها أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تدخّل في زيادة سعر أرض، كان الحبتور ينوي شراءها.
وقالت الحكومة المصرية في بيان للمتحدث الرسمي باسمها المستشار محمد الحمصاني، إنه لا صحة لما ذكره الحبتور، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني أنه "تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة".
وأضاف أنه "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.".
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن "قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين".
وتابع أن "مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: "لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية".
وكان الحبتور قال خلال مقابلة صحفية، إنه كان ينوي شراء قطعة أرض صغيرة في الساحل الشمالي، إلا أن رئيس الوزراء المصري رفع سعرها من نحو 10 ملايين إلى 28 مليون دولار.
وكان الحبتور كشف في عدة تصريحات سابقة أنه تراجع عن الاستثمار في مصر، وتحديدا مدينة العلمين السياحية، بسبب المغالاة في سعر الأراضي والفنادق التي ينوي شراءها.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه
للمزيد|https://t.co/GPjqZtPrmm
للمزيد|#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/91Nnz3F1Ah
المستثمر الإماراتي خلف الحبتور يحكي قصة تراجعه عن شراء الأراضي في مصر :
- ممثل الحكومة في مصر عرض علي شراء أرض بسعر معين…وبعد الموافقة تدخل رئيس الوزراء بنفسه ورفع سعرها إلى أكثر من الضعف
- تراجعت عن الشراء لأن ماحصل غير منطقي
- لا يوجد لدي نية لتوسيع استثماراتي في مصر pic.twitter.com/tQjCINSCFK
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات