السجن مدى الحياة عقوبة قاتلة الأطفال في بريطانيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بعد صدور الحكم على الممرضة القاتلة لوسي ليتبني بالسجن مدى الحياة من المتوقع أن تقضي عقوبتها في سجن "إتش إم بي" في قرية لو نيوتن بمقاطعة ساوث ليك لاند في إنجلترا.
والسجن شديد الحراسة تعيش فيه مجموعة من المجرمات إحداهن ميريد فيلبوب التي أشعلت مع زوجها حريقا أدى إلى مقتل ستة من أطفالها.
وكشف تقرير صادر عن مجلس المراقبة المستقل للسجن (IMB) أن النزلاء في السجن يمكنهم إمضاء الوقت مع الأغنام والماعز ورعاية الأرانب والطيور وكل ذلك في محاولة لإبقاء النزلاء هادئين .
ويضم السجن أيضا متجرا لشراء الملابس ومستحضرات التجميل وظهرت في بعض الصور غرفا مزينة بلوحات على الجدران.
وقضت محكمة الإثنين بالسجن مدى الحياة على ليتبي قاتلة أكبر عدد من الأطفال في سلسلة جرائم في بريطانيا بالعصر الحديث بعد إدانتها بقتل 7 من حديثي الولادة والشروع في قتل 6 آخرين.
وقتلت ليتبي (33 عاما) 5 أولاد وبنتين في وحدة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى كونتيسة تشيستر شمالي إنجلترا على مدى 13 شهرا اعتبارا من 2015 عن طريق حقنهم بالإنسولين أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم.
وكان ضمن من هاجمتهم توائم فقتلت شقيقين في إحدى الحالات وقتلت اثنين من 3 توائم في حالة أخرى وفي حالتين أخريين قتلت أحد توأمين لكنها فشلت في محاولاتها لقتل التوأم الآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفاحة الاطفال السجن المشدد إنجلترا اشد عقوبة قتل الأطفال
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.