اجتماع قمة بريكس.. لماذا يعني انضمام أعضاء جدد ضربة للدولار الأمريكي؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يجتمع أعضاء مجموعة البريكس الاقتصادية للاقتصادات الناشئة الكبرى اليوم في جنوب أفريقيا لعقد قمة يمكن أن تحدد مستقبل الكتلة، في ضوء مدى صعوبة صدها للنظام العالمي الذي ترى أنه يهيمن عليه الغرب بشكل غير عادل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
لم تكن مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أكثر بروزًا على الساحة العالمية في أي وقت كما الآن.
ولا يستطيع الزعيم الروسي حضور القمة لأن الدولة المضيفة جنوب إفريقيا ستكون ملزمة باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وهناك عضوان آخران، الهند والصين، يعانيان من صراع حدودي محتدم .
وبينما تخوض بكين منافسة مع الولايات المتحدة، تتمتع نيودلهي بعلاقات وثيقة مع واشنطن.
ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه الكتلة تتلقى الآن عروضاً رسمية من ما يقرب من عشرين دولة للانضمام إلى تكتلها الذي يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى.
ومن المتوقع أن تتصدر المناقشات حول إضافة أعضاء جدد جدول أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام والتي تبدأ اليوم الثلاثاء، حيث سيجتمع قادة البريكس – باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – شخصيًا لأول مرة منذ الوباء .
وسيكون بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركه ضد أوكرانيا ، حاضرا افتراضيا من خلال برامج الفيديو كونفرانس.
وأعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يوم الأحد عن دعمه لتوسيع مجموعة بريكس، قائلا إن هيئة أكبر “ستمثل مجموعة متنوعة من الدول” التي تشترك في “رغبة مشتركة في الحصول على نظام عالمي أكثر توازنا” في عالم “معقد وممزق بشكل متزايد” .
ومن هذا، فإن ما هو على المحك في القرارات المتعلقة بالتوسع هو اتجاه وهوية المجموعة، التي يهدف أعضاؤها إلى أن يكون لهم دور أكبر في النظام الدولي الذي يرون أنه يفضل الغرب ودول مجموعة السبع.
ويقول المحللون إن الكتلة تحاول إعادة توازن القوى العالمية، خاصة وأن الصين وروسيا تسعيان إلى جعل الكتلة تقف إلى جانبها في مواجهة التوترات المتزايدة مع الغرب - وهو أمر يمكن أن يسهله توسعها.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي قبل القمة الأسبوع الماضي، قال مبعوث الصين في جنوب إفريقيا إن المزيد والمزيد من الدول تأمل في الانضمام إلى البريكس "لحماية مصالحها المشروعة".
وقال السفير تشن شياو دونج: "في مواجهة بعض الدول التي تستخدم "العصا الغليظة" للعقوبات الأحادية الجانب، تصر دول البريكس على الحوار والتشاور على قدم المساواة"، مستخدماً لغة بكين النموذجية لانتقاد ما تعتبره بمثابة سياسة الولايات المتحدة .
وقال محللون، أن هناك اختلافات في الرأي حول ما إذا كان سيتم التوسع أم لا، وبالتأكيد لن يؤيد جميع (الأعضاء) انضمام نفس الدول.
يقول المحللون إن قرار بوتين، ورئيس الصين شي جين بينج، ورئيس الهند ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ومضيفهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بإضافة المزيد إلى كتلتهم - وكيفية اختيار هؤلاء الأعضاء المحتملين - سيكون له آثار عالمية كبيرة.
وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المحافل العالمية.
وقد بنيت المجموعة على مصطلح صاغه في الأصل الاقتصادي السابق في بنك جولدمان ساكس جيم أونيل لوصف فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة الرئيسية، وقد استمرت المجموعة على الرغم من الاختلافات العميقة في الأنظمة السياسية والاقتصادية بين أعضائها.
وعقدت قمتها الأولى في عام 2009 بمشاركة أربعة أعضاء ثم أضافت جنوب أفريقيا في العام التالي. أطلقت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد في عام 2015.
وقال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن الدول التي تقدمت بطلبات رسمية هي الأرجنتين والمكسيك وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ونيجيريا وبنجلاديش.
لدى البلدان مجموعة من الأسباب لتقديم الطلبات، بدءاً من الاهتمام بمبادرات اقتصادية محددة مثل التحول إلى دعم العملات المحلية، والحد من قوة الدولار، في ظل سعي دولي لموازنة قوة الدولار والتخلص من الدولرة.
ومن الممكن أن يعمل المنضمون الجدد الذين يتمتعون بالنفوذ الاقتصادي على تحفيز قدرة المجموعة على إعادة تشكيل أو خلق بدائل لمؤسسات القوة العالمية القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم حرب استثمار اقتصادات الاقتصادات الناشئة الهند الجنائية الدولية التشاور الدولار الأمريكى الدولار الدولار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفيديو كونفرانس الولايات المتحدة توسيع مجموعة بريكس جولدمان ساكس جنوب افريقيا مجموعة البريكس
إقرأ أيضاً:
لماذا تتصدّر الدول الأفريقية قائمة الأزمات الأكثر إهمالا في العالم؟
وسط مخاوف وتحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا خلال سنة 2025، بسبب الحروب وتغييرات المناخ، يتجاهل المانحون الدوليون القارة السمراء التي يعاني ملايين من سكانها من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدّلات النزوح.
ووفقا لأحدث تقرير من المجلس النرويجي للاجئين حول "الأزمات الأكثر إهمالا في العالم"، فقد تصدّرت الدول الأفريقية قائمة البلدان ذات الأزمات الأكثر تهميشا على الصعيد الدولي.
وقد أشار التقرير النرويجي إلى أن الدول الأفريقية التي تعاني من أعباء جسيمة نتيجة العنف والنزوح، هي نفسها الأكثر إهمالا وتهميشا من قِبل المانحين والداعمين في المجالات الإنسانية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت خفّضت فيه الولايات المتحدة -التي كانت في السابق أكبر داعم للمساعدات في العالم- تمويلها التنموي بشكل كبير، إذ لم تتلقَّ الوكالات الإنسانية سوى نصف ما كانت تحتاجه في 2024.
ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا التراجع سيجعل عام 2025 أكثر قسوة على المحتاجين، خاصة في أفريقيا التي تصدّرت قائمة التقرير النرويجي بأزمات الدول الأكثر إهمالا.
ما مضمون التقرير؟حسب تقرير المجلس النرويجي للاجئين لعام 2024، فإن ملايين الأشخاص الذين نزحوا ويعانون من انعدام الأمن الغذائي أو من فقدان المأوى، يتلقون القليل من المساعدات بسبب "إرهاق المانحين"، وضعف التغطية الإعلامية، وغياب الحلول السياسية.
إعلانوقد حدّد التقرير الدول المتأزمة على أنها تلك التي تضم أكثر من 200 ألف نازح، وتمّ تصنيفها على أنها تمر بأزمات شديدة.
ومن بين 34 دولة تمّ تحليلها، جاءت مجموعة من الدول الأفريقية على قائمة الأكثر إهمالا واختفاءً عن أنظار العالم، وهذه الدول هي: الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ومالي وأوغندا وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهندوراس والصومال.
وإلى جانب نقص التمويل، سجّل التقرير غياب التقدم في جهود حلّ النزاعات، وعدم الاهتمام بمنع الكوارث، في جميع هذه الدول.
وأشار التقرير إلى أن تمويل المساعدات الإنسانية انخفض بشكل عام في سنة 2024، إذ بلغت الفجوة بين الاحتياجات والمتوفر حوالي 25 مليار دولار، وهو ما يعني أن أكثر من نصف الطلبات لم تتم تلبيتها.
ما أسباب تجاهل الأزمات في أفريقيا؟يقول الخبراء إن "إرهاق المانحين" والموجات المتزايدة من السياسات القومية داخل الدول المانحة التقليدية تدفع الحكومات الأغنى إلى خفض تمويل المساعدات الخارجية، كما أن البُعد الجغرافي عن مناطق الأزمات يساهم في ضعف الاهتمام.
وقالت كريستيل هور، رئيسة قسم المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، للجزيرة "إن العديد من الأزمات في جميع أنحاء القارة تبقى في الظل، ويتمّ تجاهلها لأنها لا تتصدر عناوين الأخبار، أو لأنها لا تُعد ذات مصلحة إستراتيجية فورية للشركاء الدوليين".
وأضافت هور -في حديثها للجزيرة- أن الأزمات التي تطرق أبواب أوروبا -كما حدث في 2015 مع موجات الهجرة- تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، في حين تبقى المشاكل البعيدة خارج دائرة الضوء، وحتى خارج الحسابات السياسية.
ما الدول الأفريقية الأكثر إهمالا؟وحسب التقرير النرويجي، فإن الدول الواقعة بين غرب ووسط أفريقيا، تتصدّر قائمة المناطق الأكثر إهمالا في سنة 2024.
إعلانوفي ما يلي نستعرض الدول الأكثر تهميشا من قِبل المانحين حسب تصنيف المركز النرويجي للاجئين:
الكاميرونتصدّرت الكاميرون قائمة الدول الأكثر إهمالا في العالم لسنة 2024، رغم أنها تعيش حربا أهلية مستمرة منذ ما يربو على 7 سنوات.
ففي منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي الناطقتين بالإنجليزية، تتواصل حرب أهلية اندلعت في 2017، بعد احتجاجات ضد التمييز من قِبل الحكومة الفرانكفونية، ورفضا لتعيين قضاة ناطقين بالفرنسية.
وقد أدّى القمع العنيف إلى ظهور جماعات مسلحة أعلنت الاستقلال، فيما ردّت الحكومة بإعلان الحرب، الأمر الذي تسبّب في استهداف واسع للمدنيين، أسفر عن مئات القتلى، ونزوح الآلاف داخليا، ولجوء الكثيرين إلى نيجيريا.
وفي شمال البلاد قرب حوض بحيرة تشاد، يستمر العنف من قِبل جماعة بوكو حرام، التي تزايدت أنشطتها بعد انسحاب نجامينا والنيجر من القوة المشتركة المدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما زاد الضغط على الكاميرون ونيجيريا وبنين.
وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في الكاميرون بسبب ضغط اللاجئين من نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتستضيف حاليا 1.1 مليون نازح، و500 ألف لاجئ.
ورغم هذا الوضع، لم يُذكر الوضع في الكاميرون سوى في أقل من 30 ألف مقال إعلامي بلغات دولية مختلفة عام 2024، مقارنة بـ451 ألف مقال عن حرب أوكرانيا، حسب المجلس النرويجي للاجئين.
كما لم يُجمع سوى 45% فقط من التمويل المطلوب، أي 168 مليون دولار من أصل 371 مليون دولار كانت مطلوبة لتمويل المساعدات، حسب الأمم المتحدة.
وبالإضافة للأزمات المتعددة في الكاميرون، تتعرّض الحكومة لانتقادات واسعة، وتوصف باللامبالاة وعدم الاهتمام، إذ غالبا ما يقضي الرئيس بول بيا -البالغ من العمر 82 عاما ويحكم البلاد منذ 1982- أوقاتا عديدة في سويسرا.
إثيوبياأشار تقرير المجلس النرويجي للاجئين إلى أن تداعيات حرب تيغراي في شمال البلاد (2020-2022) تداخلت مع موجات جديدة من القتال بين الجماعات العرقية في منطقتي أوروميا وأمهرة، مما أسفر عن مزيج خطير من الأزمات، أدّى إلى نزوح 10 ملايين شخص داخل البلاد.
إعلانوتخوض جماعة "فانو" المسلحة، التي تقول إنها تدافع عن مصالح شعب الأمهرة -أحد المكونات العرقية الرئيسية في إثيوبيا- قتالا ضد الجيش الفدرالي، الذي حاول نزع سلاحها بعد أن قاتلت إلى جانبه ضد قوات تيغراي خلال حرب 2020.
من جهة أخرى، يطالب مقاتلو "أورومو" بالاستقلال لشعب الأورومو، الذي يُصنّف أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.
وقد ردّت الحكومة في أديس أبابا باستخدام القوة ضد المجموعتين، وشنت ضربات جوّية عنيفة أسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين الأبرياء.
موزمبيقوظهرت موزمبيق في القائمة لأول مرة هذا العام، إذ تسبّبت الانتخابات المتنازع عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أعمال عنف، قُتل فيها نحو 400 شخص، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي شمال البلاد الغنية بالنفط، تجدّدت هجمات تنظيم مسلّح تابع لمجموعة داعش، أسفرت عن تعطّل مشاريع تنموية، ونزوح مئات الأشخاص.
ورغم تمكّن القوات الحكومية والإقليمية من استعادة بعض المناطق في 2023، فإن المقاتلين ظلوا يعيشون داخل المجتمعات المحلية، ما جعل النزاع يتجدّد بسرعة.
كما ضرب إعصار "تشيدو" سواحل موزمبيق في ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي أدّى إلى مقتل 120 شخصا، وتدمير أكثر من 155 ألف مبنى، وفاقم الوضع الإنساني في مناطق الصراع.
بوركينا فاسو وماليمنذ عام 2015، نزح أكثر من مليوني شخص في بوركينا فاسو بسبب هجمات الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وتسعى إلى إقامة دولة مستقلّة.
وقد حاصرت هذه الجماعات عشرات المدن والقرى، ومنعت دخول وخروج السكان، فيما اتهمت تقارير دولية القوات الحكومية أيضا بارتكاب مجازر ضد المدنيين المشتبه بمساعدتهم الجماعات المسلحة.
أما دولة مالي، فإنها تواجه وضعا مشابها لحال جارتها بوركينا فاسو، وتأتي في المرتبة الرابعة على قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر تجاهلا على مستوى العالم.
إعلانويرى محللون أن تقليص المساعدات الإنسانية يعود إلى مواقف الدول العسكرية الثلاث في الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي قطعت علاقاتها مع الشركاء الغربيين مثل فرنسا، وأبدت عداء تجاه منظمات إنسانية دولية.
وبالإضافة لهذه البلدان، توجد دول أفريقية عديدة تعاني من أزمات إنسانية تختلف أسبابها، مثل أوغندا والكونغو الديمقراطية والصومال.
هل ستُزيد تخفيضات ترامب للمساعدات حدة الأزمات؟أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص المساعدات الخارجية، التي كانت تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مخاوف من تفاقم الأزمات الإنسانية في 2025.
ففي السنوات الماضية، كانت الولايات المتحدة توزّع حوالي 70 مليار دولار من المساعدات سنويا، خصوصا في مجال الرعاية الصحية، وفي عام 2024 حصلت إثيوبيا والأردن والكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان على أكبر قدر من هذه المِنح.
ومع تراجع أو توقّف هذه التمويلات بقرار الرئيس ترامب، يحذّر عمال الإغاثة من أن الأزمات في القارة الأفريقية قد تزداد سوءا.
وتزداد المخاوف من قِبل المراقبين، خاصّة بعد قرار دول مانحة أخرى تقليص مساعداتها، مثل بريطانيا التي خفّضت 0.2% من المساعدات في فبراير، وهولندا التي ستخفض 2.4 مليار يورو بدءا من 2027، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والسويد، التي أعلنت جميعها عن خطوات مماثلة بدءا من العام 2027.
ما الدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي؟وقالت هول عضو المجلس النرويجي للاجئين إن على الاتحاد الأفريقي أن يتحمّل المسؤولية في قيادة الجهود السياسية لحل أزمات القارة، مشيرة إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد غالبا ما يُنتقد لبطئه في التحرك.
وأضافت "ما نحتاجه بشكل عاجل اليوم ليس فقط المزيد من التمويل، بل التزام سياسي واضح، ليس فقط من المانحين، بل من الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء".
إعلانوشدّدت هول على ضرورة تقليل العراقيل الإدارية والتنظيمية التي تُعيق عمل المنظمات الإنسانية، مضيفة أن تخفيف هذه القيود، بالتعاون مع السلطات الوطنية والاتحاد الأفريقي، سيعزز كثيرا كفاءة الاستجابة الإنسانية المشتركة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا