الداخلية العراقية ترد على اتهامات منح الإقامة لضباط نظام الأسد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نفى الناطق باسم الداخلية العراقية العميد مقداد ميري ما تدولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن منح السلطات الحكومية العراقية حق ‘الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية’ لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق.
وأوضح أن الفترة الماضية ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن منح السلطات العراقية حق الإقامة لضباط سوريين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق، ووافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم.
وشدد على أن العراق ينفي هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدا أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات المغرضة".
وتابع: “ نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة، ولأي سبب كان، للضباط وقادة الجيش السوري السابق، كما يحاول البعض الترويج له”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلطات العراقية الداخلية العراقية النظام السوري المزيد
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: ضبط 22 ألف مخالف في أسبوع
البلاد (الرياض)
ضبطت الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية، 22.1 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط نحو 14 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.7 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و3.5 ألف مخالف لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1816 شخصًا؛ 36% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت”الداخلية” إلى أنه تم ضبط 20 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21 ألف وافد مخالف، منهم نحو 18 ألف رجل، والبقية من النساء.
ولفتت إلى أنه تمت إحالة 13 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3.5 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10 آلاف مخالف. وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتَي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.