السلطات الأميركية تحقق مع مستشار لاحق ترامب في قضيتين جنائيتين
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
فتحت السلطات الأميركية تحقيقا رسميا مع جاك سميث المستشار الخاص السابق الذي قاد قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب بعد انتهاء ولايته الأولى في البيت الأبيض.
وقال مكتب المحقق الخاص لصحيفة نيويورك تايمز إنه يحقق مع سميث لاحتمال انتهاكه لقانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفدراليين الانخراط في نشاط سياسي أثناء عملهم.
ويأتي هذا التحقيق استجابة لطلب تقدم به السيناتور الأميركي توم كوتون، وهو جمهوري من ولاية أركنساس، فيما إذا كانت تصرفات سميث تهدف إلى التأثير على انتخابات 2024.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم كوتون سميث بملاحقة قضاياه ضد ترامب "بشكل عدائي" بهدف الإضرار بحملته الرئاسية، واصفا إياه بأنه "فاعل سياسي يتنكر في هيئة موظف حكومي"، وذلك في سلسلة منشورات على منصة إكس.
وقال كوتون "لهذا السبب طلبت من مكتب المحقق الخاص التحقيق فورا في هذا التدخل غير المسبوق في انتخابات 2024".
وقد تم الإبلاغ عن التحقيق لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك بوست، ويُعد أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب وحلفاؤه ضد من يعتبرونهم خصوما سياسيين.
وعُين سميث، وهو مدع سابق في قضايا جرائم الحرب، مستشارا خاصا في عام 2022، ورفع قضيتين جنائيتين ضد ترامب: الأولى تتهمه بالاحتفاظ غير القانوني بمعلومات سرية، والثانية تتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة انتخابات 2020، وهي الجهود التي أدت إلى اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
ونفى ترامب التهمتين معتبرا أنهما وُجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده.
ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة، حيث تأخرتا نتيجة طعون قانونية متعددة، من بينها قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة الذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.
إعلانوبعد فوز ترامب بالانتخابات، أسقط سميث كلا القضيتين، مستندا إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تمنع ملاحقة الرئيس الحالي قضائيا. ومع ذلك، أصدر تقريرا في يناير/ كانون الثاني الماضي قال فيه إن الأدلة التي جمعها كانت كافية لإدانة ترامب في حال عرضت القضية على المحكمة.
ثم استقال سميث قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده في حملته الانتخابية بإقالته.
ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة. وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته.
ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، اتخذ ترامب عددا من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه.
فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفدرالي من الجامعات.
والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب.
وبعد أيام، أُقيلت مورين ابنة جيمس كومي التي تعمل مدعية عامة فدرالية وتولت قضية جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي، من منصبها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".
تعديل مسار الحافلات في الرياض