يسارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تنفيذ خطته لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على بؤرها الاستيطانية، على خلفية الهجمات الأخيرة.
وحسب القناة 12 الإسرائيلية، أرسل سموتريتش رسالة إلى الوزراء أبلغهم فيها بنيته تقديم خطته إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع وشجعهم على تقديم أي تعليقات أو خطط إضافية خاصة بهم.
وجاء في الرسالة: "في الأسبوع الماضي، طلبنا على تعليقاتكم خطة الحكومة لتعزيز مستوطنات يهودا والسامرة. في أعقاب الهجومين الإرهابيين هذا الأسبوع، نطلب تقديم الخطة إلى مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل"، مطالبا الوزراء بتقديم تعليقاتهم في أقرب وقت ممكن.
وحسب المعلومات فإن سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، يتقدم بخطة لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية عشوائية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مستفيدا من سيطرته على وزارة المالية وكذلك شؤون المستوطنات داخل وزارة الدفاع، بموجب اتفاقيات الائتلاف مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
يقال إن الخطة ترسم خريطة لجميع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية خارج الخط الأخضر، بهدف إضفاء الشرعية عليها جميعا في نهاية المطاف.
ومن أجل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية خاصة، يهدف سموتريش إما إلى نقلها إلى ما تعتبره إسرائيل "أراضي دولة" أو تطبيق آليات قانونية بديلة تسمح لها بالبقاء في مكانها.
كما يخطط لتخصيص 180 مليون دولار للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وتشمل الأموال الملايين المخصصة للخدمات مثل الصحة والتعليم ونوادي الشباب، ومبالغ كبيرة لتعزيز وتوسيع البصمة المدنية لإسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك 92 مليون شيكل (24 مليون دولار)، وفقا لمنظمة مراقبة المستوطنات "السلام الآن" التي قالت إنها تلقت نسخة مسبقة من الاقتراح.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
عباس يقرر رفع الحظر عن عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية
أعلن مدير مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في فلسطين وليد العمري، اليوم الاثنين، أن رئيس السلطة محمود عباس قرر رفع الحظر عن عمل القناة في الضفة الغربية.
وذكر العمري في تصريحات صحفية، أن "عباس رفع الحظر المفروض على عمل القناة داخل الأراضي الفلسطينية"، مضيفا أنه "من المقرر أن تستأنف القناة عملها غدا الثلاثاء".
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من توقف عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية نشرها ما قيل إنها "مواد تحريضية".
وذكرت اللجنة الوزارية المشتركة التابعة للسلطة في حينه، أن القرار يقضي بتجميد أنشطة قناة الجزيرة في فلسطين، بما يشمل وقف بثها وتعليق عمل مكتبها والعاملين معها بشكل مؤقت، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية وفق الأنظمة والقوانين المحلية.
واستنكرت حركة حماس القرار عادة إياه انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
وأكدت حركة حماس أن "هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية".
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بحظر عمل القناة، بعد شهور من قرار مماثل اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منتصف تموز/ يوليو 2024، ويقضي بإغلاق مكتب "الجزيرة" في القدس المحتلة.
وفي أعقاب القرار الإسرائيلي، انحصر بث قناة الجزيرة في فلسطين على الضفة الغربية وقطاع، دون العمل من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لكن تصاعدت حملة التحريض الإسرائيلية ونتج عنها اقتحام مكتب القناة في رام الله وإغلاقه.
ويضم المقر مكتبي قناتي الجزيرة العربية والإنجليزية الإخباريتين، ويقع في عمارة وسط مدينة رام الله الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية.