هل المكملات أفضل من المصادر الطبيعية؟.. مقارنة بين الفوائد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
المكملات الغذائية هي منتجات تحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والأعشاب وغيرها، وتُباع عادةً في شكل أقراص أو كبسولات أو مساحيق أو سوائل، أما المصادر الطبيعية لهذه المكملات تتمثل في الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي والتي تحتوي على هذه العناصر الغذائية بشكل طبيعي، ما يطرح تساؤلًا هل المكملات أفضل من المصادر الطبيعية؟ وذلك اعتمادًا على مقارنة بين الفوائد في الأطعمة والمكملات.
الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، يجيب على سؤال هل المكملات أفضل من المصادر الطبيعية أم لا، موضحًا في البداية أنّ المكملات الغذائية هي منتجات تهدف إلى تدعيم النظام الغذائي أو الوجبة الغذائية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تكون غير مكتملة في الوجبة الغذائية، إذ عادة ما تحتوي هذه المنتجات على مكون واحد أو أكثر من المكونات الغذائية الأخرى والتي تشمل الآتي:
- الفيتامينات سواء القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامينات (أ، د، هاء، كيه)، وهي التي يمتصها الجسم بسهولة أكبر في وجود الدهون الغذائية ويتم تخزينها في الجسم.
- النوع الثاني من الفيتامينات هي القابلة للذوبان في الماء مثل مجموعة فيتامينات (ب) الهامة لكبار السن، وفيتامين (ج) المهم لتدعيم جهاز المناعة في الجسم وهذه الفيتامينات لا تُخزن في الجسم.
- الأملاح المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والزنك، والأعشاب مثل الزنجبيل، والبروبيوتيك والأحماض الأمينية والمركبات النباتية مثل الكافيين والكركمين، والأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا-3، وبعض المستحضرات الغذائية التي لها فوائد صحية.
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تصنف المكملات الغذائية كغذاء وليست دواء، وهذا يعني أنّها تعتبر فئة فرعية من المنتجات الغذائية، وليست أدوية تخضع لنفس معايير السلامة والفعالية، وتأتي المكملات الغذائية بأشكال متنوعة، بما في ذلك الأقراص (مثل أقراص الثوم)، والكبسولات (مثل كبسولات زيت السمك المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية)، والمواد الهلامية، والمساحيق، والسوائل (مثل بعض مشروبات الطاقة).
ويقول أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، إنّ البعض قد يجد صعوبة في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجونها من خلال النظام الغذائي وحده أو الوجبة الغذائية، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية مثل مرضى الكلى المزمن، ومن يخضعون لغسيل الكلى، أو الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معين مثل النظام الغذائي النباتي، وعدم تناول اللحوم، وعدم الحصول على ما يكفي من الحديد.
وينصح المعهد القومي للبحوث بعدم تناول المكملات الغذائية إلا عند الحاجة إليها وتكون تحت الإشراف الطبي، خاصة وأنّ بعض هذه المكملات قد تتفاعل مع الأدوية ما يسبب أضرارًا للجسم، أو خفض فاعلية الأدوية.
وللحصول على فيتامين (أ)، تنصح هيئة الدواء المصرية بتنويع مصادر الغذاء من اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة بما يضمن للجسم استيفاء حاجته من الفيتامينات والمعادن المختلفة بما في ذلك فيتامين (أ) دون الحاجة للجوء إلى المكملات الغذائية.، وفي حال استخدام المكملات يشترط عدم احتوائها على قدر كبير من فيتامين (أ)، والحرص على عدم تناول أكثر من 1.5 ملليجرام في اليوم، كما يمنع استخدامها أثناء الحمل لأنّها تسبب تشوّه الأجنة.
الحصول على فيتامين (د)وفيتامين (د) من بين الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان خاصة وأنّه تساعد على تقوية العظام، وصحة الجهاز المناعي وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور، إلا أنّ الإكثار من تناوله عن طريق المكملات الغذائية قد يسبب أضرار مثل الغثيان، القيء، الضعف، ومشاكل العظام والكلى، ويمكن الحصول على فيتامين (د) من خلال التعرض المباشر لأشعة الشمس في الأوقات الصحية، وتناول الحليب، والأطعمة مثل السلمون والتونة والزبادي.
الحصول على الكالسيوميعد الكالسيوم أحد أهم المعادن لجسم الإنسان، ويوجد نوعان من مكملات الكالسيوم الغذائية وهما كالسيوم كربونات وكالسيوم سيترات، وتنصح هيئة الدواء المصرية بتناول مكملات الكالسيوم، طبقًا لتعليمات الطبيب، بعد وجبة الطعام؛ لتخفيف أعراض الجهاز الهضمي المصاحبة، وتقسيم الجرعة؛ على ألا تزيد على 500 مجم في المرة الواحدة؛ لتحسين امتصاص الكالسيوم، ويمكن الحصول عليه بشكل طبيعي من الألبان ومنتجاتها مثل الزبادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المكملات الغذائية العناصر الغذائية فيتامين أ فيتامين د الكالسيوم المکملات الغذائیة على فیتامین الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة ، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر ، كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة ، ولمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع السادة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد السادة النواب حول اهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع ايضا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وقد استعرضت اهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة انها من املاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، ومن أبرزها اهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها ، استنادا على الاتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة اصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على تضاعف الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة ولا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٢٠٠٪، وايضاً ادراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وجهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق اتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية والذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، ايماناً بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم "بناسها".
واتفقت وزيرة البيئة مع رؤية اهمية اعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ اجراءات الصون والحماية.
وفيما يخص مطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت الوزيرة ان الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT والتي تروج إلى ١٣ مقصد سياحي في المحميات وتحكي عن التجارب التي يمكن اختبارها فيها. كما اشارت سيادتها إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، اكدت د. ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وانشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة ان مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا انها من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في ٢٠١٥، اتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وان ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري اجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، والتي ساعدت ادارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات. إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضاً بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضاً مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا