لتطوير منظومة النقل الذكي.. 200 جنيه رسوم وضرائب على الأتوبيس العام
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حدد قانون المرور الجديد قيمة الرسوم والضرائب التي يتم فرضها على السيارات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
وأضافت المادة الثانية من قانون المرور الجديد فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:
قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور الجديد:
ملاكي (بالسعة اللترية):
- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
- (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص
- (200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات
- (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام
-(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة
-(250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- (300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة
- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الضرائب قانون المرور الجديد الرسوم منظومة النقل الذكي المزيد
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتطوير منظومة تشريعية نموذجية للتجارة والمنصات الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، انعقاد 6 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة على مدار يومي 8 و9 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص وصانعي السياسات وكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، إضافة إلى ممثلين لفرق فنية دولية وجامعات عالمية تعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية من أكثر من 17 دولة.
وهدفت جلسات المنتدى إلى وضع خريطة طريق جديدة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر الاستفادة من قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي. وركزت الجلسات على تحليل الواقع التشريعي الحالي، وكشف الثغرات والتحديات الناتجة عن النمو المتزايد للمعاملات الرقمية.
وقدمت جلسات المنتدى تقييماً موسعاً لمدى جدوى إعداد إطار قانوني موحد ينظم عمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية، ويوفر مرجعية تشريعية تساعد الدول والجهات القضائية على مواءمة سياساتها القانونية، وتعزيز وضوح قواعد التعامل في البيئة الرقمية، بما يدعم وضوح آليات الحوكمة في بيئة رقمية عالمية تتطور بوتيرة متسارعة.
حوكمة المنصات
شهدت أجندة اليوم الأول للمنتدى 3 جلسات حوارية، كان أولها بعنوان «من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وحوكمة المنصات: أدوات قانونية لاقتصاد جديد»، وبمشاركة آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والدكتورة تيريزا رودريغيز، أستاذة القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث في مدريد، وحسن الكيلاني، المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدار الجلسة المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه.
وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات الحيوية في المشهد الرقمي، شملت آليات حوكمة المنصات من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية، والمصارف الرقمية، وتنظيم خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وتطبيقات البلوك تشين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالامتثال والتشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود، وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري لـ «الأونسيترال» في دعم اقتصاد المنصات الرقمية، من خلال استعراض التشريعات المتعلقة بالتعاملات في المستندات التجارية الإلكترونية والأصول الرقمية وتسوية المنازعات التجارية والخدمات المعتمدة على المنصات التي تعزز الثقة في البيئة الرقمية، مثل التوثيق الإلكتروني، وكذلك الرؤية المستقبلية لـ «الأونسيترال» في مجال التجارة الرقمية وحوكمة المنصات.
وناقشت الجلسة الثالثة بعنوان «التحولات المتسارعة في السلع التجارية الذكية والخدمات الرقمية المدمجة»، محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية، مع التركيز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية ومتطلبات المستهلكين. وشارك في الجلسة كل من محمد أبو حمراء، المدير التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية في «دي بي ورلد»، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة ماجد الفطيم القابضة، ورشا خليفة المبارك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ميوزك نيشن، والدكتورة جيراردين غو إسكولار، نائب الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وشهد اليوم الثاني للمنتدى 3 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة، حيث بدأ بكلمة افتتاحية قدمتها آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، استعرضت خلالها أبرز المحاور والنقاشات لليوم الأول والتفاصيل الفنية الخاصة باليوم الثاني. وأكدت على الصلة الوثيقة بين أعمال المنتدى وجهود «الأونسيترال» الاستكشافية لتطوير إطار قانوني موحد للتجارة والمنصات الرقمية، مشددة على أهمية الورقة النقاشية التي أعدتها الأمانة العامة للجنة لتوجيه النقاش وتركيزه على الموضوعات القانونية الرئيسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟