محمد بن راشد يزور المركز الإعلامي الخاص بقمة الحكومات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الخليج - متابعات
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، المركز الإعلامي الخاص بالقمة العالمية للحكومات.
تواصل القمة العالمية للحكومات 2025 أعمال يومها الثاني، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري في دبي تحت شعار ' استشراف حكومات المستقبل'.
وتشهد القمة في يومها الثاني، الذي انطلق ، العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية والمنتديات التي تتنوع بين التكنولوجيا والتنمية والسياحة والصحة والاتصال الحكومي وغيرها.
وتستشرف القمة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم ، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا.
كما تدعم من خلال حواراتها الجامعة صياغة إستراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.
وتضم القمة ستة محاور رئيسية، و21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وطاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد محمد القرقاوي القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.